شبكة كان: إيران توافق على تحويل مليار دولار لحزب الله

وجاء ذلك في افتتاحية نشرتها الصحيفة يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، أشارت فيها إلى أنه بعد نحو أربع سنوات ونصف من سقوط الحكومة الأفغانية السابقة، فرضت طالبان قوانين صارمة، ولا يزال الأفغان الذين تعاونوا مع الدول الغربية يواجهون تهديدات خطيرة.

وشدد كاتب الافتتاحية على أن المترجمين الأفغان عرّضوا حياتهم للخطر أثناء خدمتهم للمصالح السويدية في أفغانستان.

وذكرت الصحيفة أن عدد المترجمين الذين تعاونوا مع السويد يبلغ قرابة 50 شخصًا فقط، معتبرة أن استقبالهم لا يشكل عبئًا كبيرًا من الناحية الهجرية، لكنه يمثل من الناحية الأخلاقية تعبيرًا عن الوفاء والتقدير لمن عملوا إلى جانب السويد.

وأشارت الافتتاحية إلى أنه خلال فترة الحكومة السويدية السابقة بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لم يتم نقل هؤلاء المترجمين إلى السويد، حيث بررت الحكومة آنذاك موقفها بأن ذلك قد يؤدي إلى تدخل سياسي وأزمة هجرة جديدة، وهو مبرر رفضته الصحيفة واعتبرته غير مبرر.

وأضافت الصحيفة أنه رغم مرور ما يقارب ولاية حكومية كاملة على عمل الحكومة الحالية، لم يتحقق أي تقدم ملموس في هذا الملف. ونقلت عن صحيفة «إكسبرسن» أن خطة لمعالجة القضية كانت قيد الدراسة داخل الحكومة، غير أن حزب ديمقراطيي السويد أوقف هذا المسار.

وتطرقت الافتتاحية إلى تصريحات سابقة لأحد نواب البرلمان من حزب ديمقراطيي السويد، قال فيها إن المترجمين الأفغان «يستحقون القدوم إلى السويد»، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن البلاد لا تملك القدرة على استقبال مزيد من الأشخاص.

وأكدت الصحيفة أن الوجود العسكري السويدي في أفغانستان كان صحيحًا أخلاقيًا وسياسيًا، داعية الحكومة السويدية إلى استكمال مسؤوليتها عبر استقبال المترجمين الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوات السويدية.

وبحسب التقرير، شارك أكثر من 9500 جندي سويدي في المهمة العسكرية بأفغانستان خلال الفترة بين 2001 و2021.

وتركز الدور السويدي، في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على فريق إعادة الإعمار الإقليمي في مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان، حيث تولت السويد قيادة وحدات هذا الفريق اعتبارًا من عام 2006.

وأشار تقرير رسمي سويدي إلى أن المسؤولية الميدانية للسويد في شمال أفغانستان شملت ولايات بلخ، جوزجان، سمنغان وسربل.

وغادرت آخر القوات السويدية أفغانستان في 25 مايو 2021، عائدة إلى السويد.

ويأتي هذا التوجه في إطار تقليص اعتماد أفغانستان على استيراد الأدوية من باكستان.

كما كشفت الوزارة عن تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارتي الصحة في الهند وأفغانستان.

وجاء في بيان الخارجية الهندية أن المسؤولين الهنود أكدوا التزام بلادهم بمواصلة المساعدات الإنسانية وتوسيع التعاون الصحي مع إدارة طالبان.

وأضاف البيان أن نور جلال جلالي، وزير الصحة العامة في حكومة طالبان، عقد خلال زيارته لقاءً مع كيرتي فاردان سينغ، نائب وزير الخارجية الهندي، حيث بحث الجانبان مشاريع صحية مشتركة، وتشكيل فريق عمل في القطاع الصحي، وإنشاء مراكز لعلاج السرطان في أفغانستان، إضافة إلى إرسال فريق من الأطباء الهنود لتنفيذ برامج تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء الأفغان.

وزار جلالي الهند في الفترة ما بين 15 و20 ديسمبر، حيث حظي باستقبال واسع من مسؤولي قطاع الصحة والعلاج، في خطوة تعكس مساعي نيودلهي إلى تعميق علاقاتها مع إدارة طالبان، في وقت تشهد فيه علاقات الحركة مع باكستان، الخصم الإقليمي للهند، توترًا متصاعدًا وتكرارًا للاشتباكات الحدودية.

وخلال زيارته، تفقد جلالي ما لا يقل عن عشرة مستشفيات ومؤسسات صحية ودوائية وغذائية هندية، وتلقى وعودًا إيجابية من المسؤولين الهنود.

وتأتي زيارة وزير الصحة ضمن سلسلة زيارات قام بها وزراء في حكومة طالبان إلى الهند، إذ شهد الشهران الماضيان زيارات مماثلة لوزيري الخارجية والتجارة.

وقال جلالي، في تصريحات للصحفيين في نيودلهي، إن الأدوية الباكستانية كانت تشكّل سابقًا ما بين 60 و70 في المئة من سوق الدواء في أفغانستان، إلا أن التوترات الأخيرة بين طالبان وباكستان دفعت الحركة إلى البحث عن أسواق بديلة.

وأضاف أن الهند باتت أحد الخيارات الرئيسية لسد النقص في الأدوية، مشيرًا إلى أن كابل تنظر إلى نيودلهي بوصفها شريكًا أساسيًا في هذا المجال. وأكد أن طالبان تسعى إلى فتح «فصل جديد» من التعاون والشراكة مع الهند، لا سيما في القطاع الصحي.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت الاتصالات بين الهند وطالبان تصاعدًا ملحوظًا، بالتوازي مع توتر العلاقات بين طالبان وباكستان.

وفي هذا السياق، قال خواجة آصف، وزير الدفاع الباكستاني، في نوفمبر، ومع تصاعد التوتر مع طالبان، إن عناصر في كابل «تحولت إلى قوة بالوكالة لصالح الهند».

وأدلى آصف بهذه التصريحات في وقت كانت فيه وفود من طالبان وباكستان تجري محادثات في إسطنبول لمعالجة الخلافات الحدودية، معتبرًا أن تلك الوفود «لا تمتلك الصلاحيات الكافية»، وأن «السلطة الحقيقية بيد أطراف في كابل تعمل كأذرع نيابة عن الهند».

وقال ستيف وِتكوف، مساء يوم الأحد 21 ديسمبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في تقرير قصير حول أحدث جولات المحادثات مع المبعوث الخاص للكرملين: «روسيا تقدر جهود ودعم الولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني وإعادة الأمن العالمي».

وتمت هذه اللقاءات يومي السبت والأحد 20 و21 ديسمبر في فلوريدا، بحضور جارد كوشنر، المستشار الكبير وصهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تناولت المحادثات خطة متعددة البنود تهدف إلى إنهاء الصراع الذي استمر أكثر من ثلاث سنوات، من خلال تقديم ضمانات أمنية مدعومة من واشنطن لأوكرانيا وتسليم أجزاء من الأراضي الأوكرانية لروسيا، مع إشراك الجانب الأوكراني في هذه الترتيبات.

وكان كيريل ديميتريف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وصف في ختام اليوم الأول من المحادثات في فلوريدا العملية بأنها «بنّاءة».

وفي الساعات التي سبقت بيان وِتكاوف، أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن كير ستارمر ناقش مع ترامب مسار السلام، فيما اعتبرت روسيا التعديلات المقترحة من قبل أوروبا وأوكرانيا على خطط الولايات المتحدة عقبة أمام «إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد».

رغم جهود واشنطن لتقريب الطرفين من اتفاق، نقلت وكالة رويترز يوم الأحد 21 ديسمبر عن ستة مصادر مطلعة أن التقارير الاستخباراتية الأمريكية لا تزال تحذر من أن بوتين لم يتخل عن أهدافه للسيطرة على كامل أوكرانيا واستعادة أجزاء من أوروبا التي كانت تحت حكم الاتحاد السوفيتي السابق.

وتجري هذه المفاوضات في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي تقديم قرض بقيمة 106 مليارات دولار بدون فوائد لأوكرانيا، مع تهديد بضمان القرض من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، وهو ما زاد من حدة الخلاف بين الأطراف.

وقال بوتين، يوم الجمعة 19 ديسمبر، في مؤتمر صحفي بمناسبة نهاية عام 2025، إن خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة لمصلحة أوكرانيا تمثل «سرقة واضحة»، محذرًا من أن تنفيذ هذه الخطة سيترتب عليه «عواقب وخيمة» لأوروبا.

فيما حذرت الحكومة الإسرائيلية الولايات المتحدة من أن هذه التحركات قد تكون «غطاءً للتحضير لهجوم محتمل» على إسرائيل.

وذكرت الشبكة الأميركية، في تقرير نُشر يوم الأحد 21 ديسمبر، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، أن تل أبيب كانت قد أبلغت واشنطن في الأسبوع الماضي عن تحركات صاروخية مماثلة، لكنها لم تفضِ حينها إلى أي إجراء ملموس.

وقال المصدر المطلع لقناة إيران إنترناشيونال يوم السبت 20 ديسمبر إن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت نشاطات غير اعتيادية في وحدات الطائرات المسيرة والصواريخ والدفاع الجوي التابعة للجمهورية الإسلامية، مما رفع مستوى اليقظة والرصد للأنشطة العسكرية الإيرانية. وأضاف أن الجهات الرقابية الأوروبية لاحظت تحركات وتنسيقًا خارج النمط المعتاد بين هذه الوحدات، ما أثار قلقًا لدى الجيش الإسرائيلي، رغم أن التحركات تقتصر على داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار مصدر آخر لإكسيوس إلى أن التقديرات الإسرائيلية تقلل احتمال هجوم إيران على إسرائيل إلى أقل من 50٪، لكنه شدد على أنه «لا يمكن لأحد التأكد أن هذه التحركات مجرد تمرين عسكري».

وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي والموساد يعتقدان أن وتيرة إعادة بناء إيران لمنشآت الدفاع الجوي والصاروخي لا تشكل تهديدًا عاجلًا خلال الشهرين إلى الثلاثة المقبلة، إلا أنها قد تتحول إلى مسألة جدية في العام المقبل.

وكان الحرس الثوري قد أجرى يومي 4 و5 ديسمبر تمرينًا صاروخيًا في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان، حيث أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن «أنظمة الدفاع الجوي البحري وُضعت في حالة تشغيل تحت ظروف الحرب الإلكترونية»، وأُجريت اختبارات لإطلاق صواريخ كروز وباليستية.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر أميركي لإكسيوس إن الولايات المتحدة لم ترصد أي مؤشرات على هجوم وشيك من إيران ضد إسرائيل، مؤكداً أن «أكبر خطر حالي هو نشوب حرب جديدة نتيجة حساب خاطئ».

وأفادت شبكة إن بي سي أن السلطات الإسرائيلية تعتبر أن إيران توسع برنامجها الصاروخي الباليستي، وهو ما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى النظر في خيارات لإشراك واشنطن في أي ضربة محتملة لإيران خلال لقائه المرتقب بالرئيس الأميركي. وأشارت الشبكة إلى أن القلق الأكبر لدى إسرائيل لا يقتصر على إعادة تشغيل منشآت التخصيب المستهدفة في الحرب التي دامت 12 يومًا، بل يشمل إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ الباليستية وإصلاح أنظمة الدفاع الجوي المتضررة.

وقال ياكي دايان، القنصل الإسرائيلي السابق في لوس أنجلوس، إن إقناع دونالد ترامب خلال اللقاء المرتقب معه في منتصف يناير/كانون الثاني سيكون «صعبًا»، نظرًا لأن ترامب يميل الآن أكثر إلى سياسة السلام مع إيران، ويعتبر برنامجها النووي تهديدًا «أكثر إلحاحًا» من برنامجها الصاروخي.

كما أفاد تقرير إكسيوس أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أجرى يوم السبت 20 ديسمبر اتصالًا هاتفيًا مع قيادة سنتكوم الأميركية، وأعرب عن قلقه من أن التمرين الصاروخي للحرس الثوري «قد يكون غطاءً لهجوم مفاجئ»، وتم خلال زيارة قائد سنتكوم، برد كوبر، إلى تل أبيب يوم الأحد، بحث الوضع في اجتماع خاص مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضح المصدر أن واحدًا فقط من هؤلاء الثلاثة كان مدرجًا على قائمة الولايات المتحدة التي تضم نحو 18 ألف شخص مشتبه بارتباطهم بالإرهاب.

وفي جلسة عقدها مجلس النواب الأميركي في 11 ديسمبر، قال جو كِنت، رئيس المركز الأميركي لمكافحة الإرهاب، إن نحو 18 ألف شخص مصنّفين كمشتبه بارتباطهم بالإرهاب دخلوا الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وعقب حادثة إطلاق النار التي استهدفت عناصر من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة الشهر الماضي، كثّفت السلطات الأميركية مراجعتها لهذه القائمة بهدف تحديد التهديدات المحتملة، وسط مخاوف متزايدة من تنامي التطرف داخل البلاد.

ومن بين الأسماء التي خضعت لهذه المراجعة جان‌شاه صافي، الذي دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج «عملية الترحيب بالحلفاء»، وهو متهم بإرسال أسلحة إلى عناصر تنظيم داعش في أفغانستان. وبحسب أحد مسؤولي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، يُعد صافي واحدًا من نحو ألفي أفغاني يُشتبه بارتباطهم بمنظمات إرهابية.

وأضاف المسؤول أن مركز مكافحة الإرهاب أحال المعلومات المتعلقة بصافي إلى وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك الأميركية، مؤكدًا أن المركز سيواصل إبلاغ الجهات المعنية بالأفراد الذين لديهم ارتباطات إرهابية مؤكدة أو محتملة.

وفي تصريحات لصحيفة نيويورك بوست، قال المسؤول ذاته إن المركز، رغم تحديده آلاف الأفراد ذوي الصلات بالإرهاب، إلا أن بعض الأفغان الآخرين تطرفوا داخل الولايات المتحدة، ومن بينهم رحمان الله لكنوال، المتهم بمهاجمة عنصرين من الحرس الوطني في واشنطن.

وأوضح أن لكنوال لم يكن مدرجًا على قائمة الـ18 ألف شخص التابعة لمركز مكافحة الإرهاب، كما لم يكن اسم لاجئ أفغاني آخر يُدعى محمد داود الكوزي، من ولاية تكساس، مدرجًا في القائمة، رغم اتهامه بتهديده بتنفيذ هجوم انتحاري خلال محادثة جماعية.

من جانبها، قالت تريشيا مكلافلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية، إن جان‌شاه صافي «إرهابي أجنبي دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في 8 سبتمبر 2021 ضمن برنامج عملية الترحيب بالحلفاء».

وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية قد صرّح سابقًا لشبكة فوكس نيوز بأن مُبلّغين عن المخالفات تقدموا بادعاءات تشير إلى تقصير مسؤولين في إدارة بايدن في عمليات التدقيق الأمني والتحقق من الخلفيات خلال التعجيل بإجلاء الحلفاء الأفغان، وهي العملية التي دخل بموجبها أكثر من 100 ألف شخص إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال السيناتور الجمهوري راند بول، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأميركي، لصحيفة نيويورك بوست إنه يؤيد إخضاع جميع من دخلوا البلاد خلال تلك الفترة لمراجعة أمنية أكثر صرامة. وأضاف: «الواقع أن كثيرين من هؤلاء ربما كانوا سيعيشون أوضاعًا أفضل لو بقوا في أفغانستان وأسهموا في بناء بلدهم».

وختم بول حديثه بإشارة تاريخية قائلًا: «بدايات الدول دائمًا صعبة. ففي عام 1812 هاجمتنا بريطانيا، لكننا لم نهاجر إلى فرنسا، بل بقينا في بلدنا ودافعنا عنه».