طیار أفغاني سابق يخشى الترحيل من الولايات المتحدة

وأشار التقرير إلى أن طالبان فرضت على الأطفال الإسماعيليين تعلّم الفقه الحنفي، مع ممارسة ضغوط منظمة لدفع أفراد المجتمع إلى اعتناق المذهب السني. وتضمن ذلك التهديد بالقتل، الاعتقال، التعذيب، والتهديد بحرق المنازل والممتلكات.
وأفاد المقابَلون أن الإسماعيليين أُقصوا بالكامل من المؤسسات الحكومية والمحلية، بما في ذلك الجامعات والمجالس الإدارية، وأن بعضهم منع من العودة إلى أماكن عملهم السابقة. كما تعرضوا للتمييز في فرص العمل، ومنع الزواج بين أفراد المجتمع الإسماعيلي وأتباع المذهب السني.

قيود على الشعائر والممارسات الدينية
فرضت طالبان قيودًا صارمة على ممارسة الطائفة الإسماعيليّة لشعائرها، بما في ذلك إغلاق بعض المساجد وتحويلها لمراكز عبادة للسنّة، ومراقبة دخول وخروج المصلين، ورفض ذبح الحيوانات وفق طقوسهم، ورفض تناول الطعام المُعد من قبلهم.
أفاد التقرير أن الحملات الإعلامية السلبية، التكفير العلني، والتحريض على الكراهية ازداد بعد عودة طالبان، حيث يقوم المسؤولون المحليون، الأئمة المرتبطون بطالبان، والمعلمون بنشر رسائل التكفير علنًا، معتبرين الإسماعيليين «كفارًا» وغير جزء من المجتمع.

ملاحظات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان
وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أفغانستان إلى أن وزارة معارف طالبان اعتبرت المجتمع الإسماعيلي «مرتدًا». كما أظهر تقرير الأمم المتحدة أن طالبان أجبرت بين 17 يناير و3 فبراير 2025، ما لا يقل عن 50 رجلًا من الإسماعيليين على تغيير مذهبهم تحت التهديد، بينما وثقت منظمة العفو الدولية إجبار المجتمع الشيعي على الانضمام إلى المذهب السني.
تضمن التقرير معلومات عن تهجير قسري لبعض الإسماعيليين ومصادرة منازلهم وأراضيهم، مع استمرار شعورهم بعدم الأمان وعدم الانتماء للمجتمع.
حذرت رواداري من أن هذه الانتهاكات قد تُعد جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أن المجتمع الإسماعيلي في أفغانستان يواجه اضطهادًا منهجيًا ومنظمًا يمكن أن يكون في خانة الانتهاكات الطائفية المنهجية.

وقال راشد خان، في مقابلة مع كيفن بيترسون، القائد السابق للمنتخب الإنجليزي، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، إن التنقل بحرية داخل أفغانستان غير متاح بالنسبة له، وإن استخدام هذه السيارات يعد أمرًا اعتياديًا بالنسبة لشخص في موقعه.

ويُعد راشد خان، الذي يقضي معظم وقته في دبي، من أكثر لاعبي الكريكيت شعبية على مستوى أفغانستان والعالم. وقد بدأ مسيرته الدولية في سن مبكرة، وأصبح أصغر قائد للمنتخب الوطني الأفغاني نتيجة تقدمه السريع في اللعبة.

وأظهرت تصريحات خان الفارق الكبير بين حياته في أفغانستان وحياته خارجها.

وعندما سأله بيترسون بدهشة عن سبب حاجته إلى سيارة مضادة للرصاص، اكتفى راشد خان بالقول إنه لا يريد أن يكون «في المكان الخطأ في الوقت الخطأ»، في إشارة إلى المخاطر الأمنية المحتملة وتجنب التعرض لأي إطلاق نار بالصدفة.

وأوضح عبدالرحمن منير، معاون وزارة الداخلية لشؤون مكافحة المخدرات، خلال لقاء مع السفير الروسي ديمتري زيرنوف في كابول يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، أن المخدرات تُشكّل «معضلة خطيرة وعالمية»، مشددًا على حاجة طالبان إلى «تعاون دولي واسع، لا سيما مع روسيا».

وأشار المسؤول الأفغاني إلى ضرورة مساعدة روسيا في منع زراعة المخدرات وتقديم محاصيل بديلة للمزارعين الأفغان. من جانبه، أشاد السفير الروسي بالجهود التي تبذلها طالبان في هذا المجال.

وتزعم طالبان أنها خفضت زراعة الخشخاش، المصدر الرئيس للأفيون والهيروين، إلى «صفر».

وكان نائب وزير الداخلية الروسي قد قال في 16 سبتمبر 2024 إن المخدرات المنتجة في أفغانستان تمثل تهديدًا رئيسيًا للدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرًا إلى أن إنتاج الميتامفيتامين (الشیشه) قد ارتفع بشكل ملحوظ.

في المقابل، نفت طالبان المخاوف الإقليمية والدولية بشأن انتشار المخدرات الصناعية.

وقالت إدارة المخدرات والجريمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها إن زراعة الخشخاش في أفغانستان انخفضت بنحو 20٪، من 12,800 هكتار إلى 10,200 هكتار، غير أن إنتاج وتهريب المخدرات الاصطناعية، وخاصة الميتامفيتامين، ارتفع بشكل كبير. وأفاد التقرير بأن كمية الميتامفيتامين المضبوطة داخل أفغانستان والمناطق المحيطة بها في نهاية العام الماضي زادت بنحو 50٪ مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.

وتُعتبر أفغانستان منذ عقود أكبر منتج للمخدرات في العالم. وبعد صدور قرار من زعيم طالبان في 2022 بحظر زراعة الخشخاش، انخفض إنتاج الأفيون بشكل ملحوظ.

وأظهرت تحقيقات أفغانستان إنترناشيونال أن بعض المسؤولين في طالبان والمهربين حولوا اهتمامهم بعد الحظر إلى إنتاج المخدرات الصناعية مثل الميتامفيتامين، المستخرج من نبات «أومان» أو «أفدرا». وأفادت تقارير بأن مراكز جمع هذا النبات لا تزال نشطة في ولايات قندهار، هلمند، فراه، زابل، غور وأرزكان، مع دور بعض قادة طالبان في تحصيل الضرائب أو المشاركة المباشرة في التجارة.

وكان مولانا فضل الرحمن، زعيم جمعية علماء الإسلام وأحد الشخصيات الداعمة لطالبان الأفغان، قد انتقد الضربات الصاروخية والجوية التي نفذها الجيش الباكستاني داخل أفغانستان، وقارنها بالهجمات العسكرية الهندية الأخيرة على باكستان.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، في منشور على منصة «إكس» يوم الثلاثاء، إن الهند لم تقدم حتى الآن «أي دليل موثوق» يثبت ادعاءها بتورط باكستان في الهجوم الذي نفذه مسلحون إسلاميون على مجموعة من السياح في منطقة بهلغام، الخاضعة لسيطرة الهند في إقليم كشمير، خلال شهر أبريل الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا.

وفي أعقاب الهجوم، شنت الهند ضربات انتقامية على أهداف داخل الأراضي الباكستانية، وردّت إسلام آباد بإجراءات عسكرية مقابلة.

وحمّلت الهند جماعات مسلحة إسلامية مدعومة من باكستان مسؤولية الهجوم على بهلغام.

وقال خواجه آصف إن «تقريرًا للأمم المتحدة يُظهر أن التحرك الهندي كان غير قانوني ويفتقر إلى أي أساس، وأن ردّ باكستان كان مبررًا ومشروعًا بالكامل».

وأضاف وزير الدفاع الباكستاني أن دولًا عدة أعربت عن قلقها إزاء وجود جماعات إرهابية داخل أفغانستان.

من جانبها، نفت طالبان، على غرار إسلام آباد، تقديم أي دعم لجماعات مسلحة باكستانية، واتهمت باكستان بانتهاك السيادة الأفغانية.

وشهدت العلاقات بين باكستان وأفغانستان تدهورًا حادًا خلال الأشهر الأخيرة، في ظل توترات تتركز حول استمرار نشاط «تحريك طالبان باكستان» انطلاقًا من الأراضي الأفغانية. وطالبت إسلام آباد مرارًا سلطات طالبان بمنع استخدام أفغانستان كقاعدة لشن هجمات ضد باكستان، في حين تنفي طالبان وجود أو نشاط هذه الجماعة داخل البلاد.

وبعد اشتباكات حدودية وقعت في أكتوبر، بدأ الطرفان جولات من المحادثات بهدف خفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات، إلا أن ثلاث جولات من هذه المفاوضات لم تفضِ إلى «أي حلول عملية».

وأضافت المصادر أنه لن يُسمح بعد اليوم بنشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة باجتماعات المؤسسات الحكومية.

وأوضحت المصادر، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، أن المتحدث باسم والي طالبان في خوست وقيادة الشرطة في الولاية أبلغا وسائل الإعلام المحلية بأنهما، وبناءً على تعليمات مديرية الأمر بالمعروف، سيتوقفان عن تزويد وسائل الإعلام بمقاطع الفيديو والصور الحية.

ومنذ عدة أيام، أوقف المتحدث باسم والي طالبان في خوست، وكذلك قيادة الشرطة في الولاية، نشر الصور الحية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُعد خوست الولاية الرابعة والعشرين التي يُطبَّق فيها رسميًا حظر نشر الصور الحية.

وتفرض طالبان هذا الحظر استنادًا إلى المادة السابعة عشرة من قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» الخاص بها.

ومنذ بدء تنفيذ هذا القرار في أغسطس 2024، جرى الإعلان عن الحظر وتطبيقه رسميًا في 24 ولاية، من بينها خوست، وبكتيكا، وقندهار، وتخار، وبادغيس، وهلمند، وننغرهار، ونورستان، وفراه، ونيمروز، وبدخشان، وبغلان، وجوزجان، وزابل، وبروان، وقندوز، وباميان، ودايكندي، وفارياب، وبنجشير، ولغمان، وسربل، وبلخ، وهرات.