بلومبرغ: إدارة الهجرة الأميركية تستدعي اللاجئين الأفغان خلال عطلة عيد الميلاد

ويُظهر تحقيق أجرته أفغانستان إنترناشیونال أن هذه الحسابات، التي يعمل معظمها بأسماء مستعارة، روّجت بشكل منسق لرواية تُرجع مقتل الجنرال سريع إلى خلافات داخلية بين جبهات المقاومة المسلحة، أو إلى عمليات انتقام شخصية نفذها أفراد.

وكان الجنرال أكرم الدين سريع وأحد مرافقيه قد قُتلا مساء الأربعاء 24 ديسمبر، في هجوم مسلح استهدفهما بالقرب من مكان إقامتهما في طهران، ما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الأفغانية.

واتهمت جبهتا المقاومة والحرية حركة طالبان بالضلوع في عملية الاغتيال، فيما دعا عدد من المسؤولين السابقين إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف. كما أكد بعض الدبلوماسيين الإيرانيين أن هذه الجريمة لا ينبغي التعامل معها باستخفاف.

وتواجه الحكومة الإيرانية انتقادات متزايدة بسبب علاقاتها الاستخباراتية والسياسية الوثيقة مع طالبان، إذ يرى منتقدون أن طهران تغض الطرف عن استهداف معارضي الحركة على أراضيها.

ورغم أن طالبان لم تصدر أي موقف رسمي بشأن الاتهامات، فإن نشاطًا مكثفًا لحسابات إلكترونية مرتبطة بها على منصات التواصل الاجتماعي سعى إلى إبعاد الشبهة عن الإدارة الحاكمة في كابول.

رواية “الخلافات الداخلية”

ادعى موقع هندوکش الإخباري، الذي يُعتقد أنه مرتبط بجهاز استخبارات طالبان، أن اغتيال الجنرال سريع جاء نتيجة “خلافات داخلية داخل جبهة المقاومة الوطنية”. وذكر الموقع، الذي ينشط دعائيًا على منصة “إكس”، أن سريع كان من أبرز الشخصيات المناهضة لطالبان.

كما نشر الموقع تسجيلًا صوتيًا زعم فيه أن “القوائم التي جمعها الجنرال سريع لأعضاء المقاومة في إيران وصلت إلى رئاسة استخبارات إمارة طالبان”.

وبحسب مصادر موثوقة تحدثت إلى أفغانستان إنترناشیونال، فإن الجنرال سريع كان يحتفظ خلال إقامته في إيران بقوائم لأفراد من العسكريين الأفغان اللاجئين، وكان يسعى للدفاع عن حقوقهم لدى السلطات الإيرانية. وأكدت المصادر أن علاقته بالحكومة الإيرانية كانت جيدة، وأنه حظي بتعاون رسمي من طهران.

في المقابل، نفى متحدث باسم جبهة المقاومة أي علاقة تنظيمية للجنرال سريع بالجبهة، مؤكدًا أنه لم يكن عضوًا في أي من التشكيلات العسكرية المناهضة لطالبان، وأن نشاطه اقتصر على مساعدة العسكريين الأفغان السابقين المهددين بالترحيل من إيران.

اتهامات متباينة وتهديدات مباشرة

وربطت بعض الحسابات الموالية لطالبان مقتل الجنرال سريع بدوافع انتقامية شخصية. وقال ناشط إعلامي محسوب على الحركة إن الاغتيال نُفذ بدافع الانتقام من قبل ذوي ضحايا القوات الأمنية السابقة.

كما أثار مستخدمون آخرون أبعادًا عرقية في القضية، زاعمين أن سريع كان يستهدف خلال خدمته أفرادًا من قوميات معينة.

وذهب أحد الحسابات إلى حد التحذير من أن “أعداء النظام الإسلامي” سيجري استهدافهم “في أي مكان من العالم”، في تصريح اعتبره مراقبون تهديدًا صريحًا.

جيش إلكتروني منظم

وكانت أفغانستان إنترناشیونال قد كشفت في تقرير سابق عن وجود مجموعات إلكترونية تديرها أجهزة طالبان الأمنية والعسكرية، بما في ذلك جهاز الاستخبارات ووزارة الداخلية.

ووفق مصادر مطلعة، جرى توظيف عشرات الأشخاص في كابل للترويج لطالبان ومهاجمة معارضيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير المعلومات إلى أن وزراء الدفاع والداخلية ورئيس استخبارات طالبان يشرفون على شبكات رقمية متعددة.

كما كشفت معلومات عن ثلاث مجموعات إلكترونية تحمل أسماء: “فدائيان بدري الافتراضيون”، و“أبابيل الإمارة”، و“مدافعو عمري”، ويُعتقد أنها مرتبطة بكل من سراج الدين حقاني، ومحمد يعقوب مجاهد، وعبد الحق وثيق.

وتنشط هذه المجموعات على منصتي فيسبوك و“إكس” عبر نشر محتوى دعائي للدفاع عن قيادات طالبان، والرد على الانتقادات، وتنفيذ حملات منظمة ضد خصوم الحركة.

وأضافت المصادر أن سريع كان برفقة أحد مرافقيه عندما استُهدف قرب مكان إقامته، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.
وأكد أحد أقربائه لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن الحادثة وقعت في حي "ولي عصر" بطهران.
ولا تزال هوية منفّذي الهجوم مجهولة، غير أن مسؤولاً عسكرياً أفغانياً سابقاً وجّه الاتهام إلى حركة طالبان، معتبراً أن تنفيذ عملية اغتيال من هذا النوع داخل إيران لا يمكن أن يتم "من دون علم دوائر نافذة هناك".
وشغل الجنرال إكرام الدين سريع سابقاً منصب قائد شرطة ولايتي بغلان وتخار، ولجأ إلى إيران بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وسبق أن ترددت تقارير عن توقيفه واستجوابه من قبل الشرطة الإيرانية.
وعُرف سريع بموقفه المعارض لطالبان حتى بعد سقوط الحكومة السابقة، وبحفاظه على تواصل وثيق مع عناصر أمنية سابقة في إيران، إضافة إلى نشاطه في الدفاع عن حقوق العسكريين الأفغان المقيمين هناك.
وبعد شروع السلطات الإيرانية في ترحيل مهاجرين أفغان، عمل سريع مع عدد من زملائه على حماية العسكريين السابقين ومحاولة منع إعادتهم إلى أفغانستان.
ويُعد هذا الاغتيال الثاني لقائد عسكري أفغاني سابق معارض لطالبان يُقتل على الأراضي الإيرانية. ففي وقت سابق، قُتل معروف غلامي، وهو شخصية سياسية ـ عسكرية مقرّبة من إسماعيل خان، في سبتمبر الماضي داخل مكتبه في مدينة مشهد، بعد تعرّضه لإطلاق نار.
ولم تُصدر الشرطة الإيرانية حتى الآن نتائج تحقيق رسمية بشأن مقتل سريع، فيما كانت مصادر مقرّبة من إسماعيل خان حمّلت حركة طالبان مسؤولية اغتيال غلامي، الذي كان يرأس "مجلس قادة الجهاديين في غرب أفغانستان"، ولعب دوراً بارزاً في القتال ضد طالبان خلال يوليو وأغسطس من العام 2021 قبل لجوئه إلى إيران.

ردود الفعل
ووصف محمد محقق الجنرال السابق إكرام الدين سريع بأنه "ضابط معروف بسيرته الحسنة"، ويخدم الأفغان والعسكريين المهاجرين في إيران، معتبراً اغتياله عملاً "جباناً ومؤلماً".
واتهم نور الرحمن أخلاقي حركة طالبان بالوقوف خلف الحادث، مؤكداً في الوقت نفسه أن السلطات الإيرانية "مسؤولة عن تأمين سلامة من لجأوا إليها هرباً من تهديدات طالبان"، ومحذّراً من أن الصمت إزاء هذه الاغتيالات يعني تطبيع العنف وإفلات الجناة من العقاب.

من جانبه، قال قائد القوات الخاصة الأفغانية السابق سميع سادات إن "الهجوم على الجنرال سريع هو أول عملية إرهابية لطالبان في قلب طهران"، محذّراً إيران من الثقة بطالبان، ومضيفاً أنهذه الحركة لا ترحم أي شعب أو جار أو صديق".

وفي بيان منفصل، طالبت جبهة المقاومة الوطنية، بقيادة أحمد مسعود، السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق "شفاف وجاد ومستقل" في اغتيال سريع، ووصفت الحادث بأنه "جريمة واضحة وعمل إرهابي موجّه"، داعية إلى تحديد المنفذين والمخططين والداعمين وإحالتهم إلى العدالة.
كما دانت الجمعية الإسلامية الأفغانية، برئاسة صلاح الدين رباني، الاغتيال، واعتبرته ثاني استهداف لشخصية أفغانية نافذة مهاجرة في إيران منذ سيطرة طالبان على أفغانستان، معربة عن قلقها من تكرار مثل هذه الحوادث في مدن توجد فيها بعثات سياسية وقنصلية أفغانية خاضعة لطالبان، وداعية السلطات الإيرانية إلى كشف الجناة ومحاسبتهم.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية الطاجيكية “خاور”، يوم الخميس، عن لجنة الأمن القومي أن ثلاثة عناصر من تنظيم إرهابي عبروا الحدود الأفغانية ودخلوا أراضي طاجيكستان في منطقة شمس الدين شاهين.

وأضافت أن قوات حرس الحدود حددت موقع المتسللين داخل الأراضي الطاجيكية عند الساعة 11:15 صباح 24 ديسمبر، وبدأت عملية عسكرية ضدهم.
ووفق البيان، رفض المسلحون الامتثال لأوامر الاستسلام وبادروا إلى مقاومة مسلحة، وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم مسلح على أحد مواقع قوات حرس الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان، قبل أن يُقتلوا خلال تبادل لإطلاق النار.
ولم تُعلن بعد هويات القتلى الثلاثة ولا الجهة الإرهابية التي ينتمون إليها، فيما أفادت لجنة الأمن القومي بالعثور على أسلحة وذخائر بحوزتهم.
وقالت لجنة الأمن القومي إن هذه الحادثة تُعد الثالثة من نوعها خلال شهر واحد، وتشمل هجمات مسلحة وعمليات إرهابية وعبوراً غير شرعي للحدود من أفغانستان إلى طاجيكستان، أسفرت عن مقتل عناصر من القوات العسكرية.

مطالبة طالبان بالاعتذار
وأفادت لجنة الأمن القومي الطاجيكية بأن تكرار هذه الهجمات خلال الشهر الماضي يثبت، برأيها، “عدم مسؤولية متكررة وخطيرة” من قبل حركة طالبان في تنفيذ التزاماتها الدولية وتعهداتها المتواصلة بضمان الأمن والاستقرار على الحدود مع طاجيكستان، ومكافحة الإرهاب.
وأعربت قوات حرس الحدود الطاجيكية عن أملها في أن تقدم قيادة طالبان اعتذاراً للشعب الطاجيكي، وأن تتخذ إجراءات فعالة أخرى لضمان أمن الحدود المشتركة. كما شددت على امتلاكها كامل القدرات البدنية والقتالية اللازمة لتأمين الحدود الدولية.
وأكدت القوات الحدودية أنها ستواصل، بكل إمكاناتها، حماية الحدود من أي اعتداء خارجي، وسترد كما في السابق “رداً مناسباً” على التنظيمات الإرهابية والمهربين وأي محاولات تسلل من أفغانستان.
وبحسب البيان، فإن الوضع على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان مستقر حالياً، فيما لا تزال التحقيقات في حادثة الاشتباك مستمرة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المكتب الصحافي الرئيس الطاجيكي، مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في هجومين انطلقا من أفغانستان، ما دفع الرئيس إمام علي رحمان إلى إصدار أوامر للأجهزة الأمنية بدراسة الوضع وسبل تعزيز أمن الحدود.
وتُعد طاجيكستان من الدول التي انتقدت إدارة طالبان في بداية عودتها إلى السلطة، لكنها اتجهت في الآونة الأخيرة إلى توسيع علاقاتها مع كابل والدخول في مسار تفاعل معها.

وأجرى هانتر بايدن مقابلة مع بودكاست الأميركي شان رايان يوم الاثنين 23 ديسمبر 2025، أكد خلالها أن سياسات الهجرة السهلة خلال رئاسة جو بايدن أدت إلى ضغوط على الحكومة، حيث أصبح المهاجرون غير الشرعيين أولوية على قدامى المحاربين والمواطنين الذين عانوا من آثار أكثر من عقدين من الحرب. وقال: «لا نريد مهاجرين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني ويستهلكون مواردنا».
ووفقًا لإحصاءات مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، دخل أكثر من 2 مليون مهاجر الولايات المتحدة سنويًا خلال فترة رئاسة جو بايدن، في حين أشار تقرير غولدمان ساكس إلى أن نحو 60% منهم عبروا الحدود بشكل غير رسمي.

وأضاف هانتر بايدن أن البيت الأبيض تمكن خلال فترة والده من التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين حول مشروع قانون شامل للحدود، لكن هذا الاتفاق فشل قبل ستة أشهر من انتخابات 2024 بعد تدخل دونالد ترامب.

خروج أميركا من أفغانستان
وتطرق هانتر بايدن إلى خروج القوات الأميركية من أفغانستان، مشيرًا إلى أن هناك طرقًا أفضل لتنفيذ هذه العملية، لكنه أكد أن المسؤولية النهائية تقع على والد الرئيس. وقال: «يمكنني إلقاء اللوم على الجنرالات أو غيرهم من المسؤولين، لكن والدي كان دائمًا يعلم أن المسؤولية النهائية تقع على عاتقه».

وأدى خروج القوات الأميركية السريع عام 2021 إلى هجوم انتحاري لتنظيم داعش خراسان في مطار كابول، أسفر عن مقتل نحو 170 مدنيًا أفغانيًا و13 جنديًا أميركيًا أثناء المساعدة في إجلاء الأفغان.

ورغم الانتقادات، اعتبر هانتر بايدن أن قرار الانسحاب نفسه كان صحيحًا، وأن رؤية والده كانت قائمة على أن استمرار الوجود العسكري الأميركي بعد 20 عامًا من الحرب لا يخدم أحدًا.
يُذكر أن هانتر بايدن، الابن الوحيد الحي لجو بايدن، أدين في يونيو 2024 بثلاث قضايا تتعلق بإخفاء معلومات وكذب أثناء شراء سلاح، لكن والده الرئيس عفا عنه رسميًا في 12 ديسمبر من نفس العام، لتكون هذه المرة الأولى في التاريخ الأميركي التي يعفو فيها رئيس عن ابنه أثناء فترة رئاسته.

أجرت الصحيفة يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2025 مقابلة مع علي، خبير الطيران السابق في القوات الجوية الأفغانية، الذي وصل إلى الولايات المتحدة بعد سقوط كابول عام 2021. كان علي من بين حلفاء الولايات المتحدة الذين رحّب بهم سابقًا، لكنه يواجه اليوم مستقبلًا غامضًا فيما يخص إقامته.

ويروي علي أنه في 15 أغسطس 2021، عند وصوله إلى قاعدة «وِينغ مهمة خاصة 777» في كابول، أدرك أن الأمور خرجت عن السيطرة بعد صدور أمر بوقف الضربات الجوية ضد طالبان وسقوط العاصمة بعد ساعات قليلة. وعندما مُنح خيار المغادرة على متن طائرة إخلاء أميركية أو باستخدام طائرته العسكرية الخاصة، قرر نقل طائرته «Pilatus PC–12» إلى أوزبكستان لتجنب وقوعها بيد طالبان، وانضم إلى مئات الطيارين الأفغان الذين غادروا البلاد في اليوم ذاته.

حياة جديدة في الولايات المتحدة تحت الضغوط
يعمل علي الآن كسائق في شركة أوبر في الولايات المتحدة، ويواصل تدريبه على الطيران، فيما لجأت أسرته إلى دولة مجاورة لأفغانستان، بينما بقيت خطيبته تحت حكم طالبان. ويخصص جزءًا كبيرًا من دخله لدعم أسرته وتمويل تدريبه في الطيران.

في 3 يناير 2025، حصل علي على حق اللجوء الرسمي، وكان يأمل في الحصول على البطاقة الخضراء العام المقبل، التي ستتيح له العمل كطيار تجاري قانونيًا ونقل عائلته إلى الولايات المتحدة. إلا أن هذه الآمال تلاشت بعد تغييرات مفاجئة في سياسات الهجرة التي أصدرتها إدارة ترامب.
بعد حادثة إطلاق نار على جنديين من الحرس الوطني في واشنطن، أعلنت إدارة ترامب سلسلة من الإجراءات، تضمنت تعليق مراجعة طلبات اللجوء، تعليق إصدار التأشيرات للأفغان، إعادة النظر في بطاقات الإقامة، وتعليق التأشيرات الخاصة للمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القرارات عطّلت المسارات القانونية لآلاف الأفغان في الولايات المتحدة وأثارت موجة من الخوف والقلق داخل المجتمع الأفغاني. وقالت جنيفر باتوتا، نائبة مديرة الخدمات القانونية في مشروع مساعدة اللاجئين الدولي، إن الأفغان يُحتجزون أحيانًا أثناء الاجتماعات الاعتيادية مع مكاتب الهجرة، ما يجعل كثيرين يتجنبون التوجه إليها خوفًا من الاعتقال.

من جانبه، أضاف شان وندايور، قديم الخدمة في البحرية الأميركية ومؤسس منظمة «Afghan Evac»، أن العديد من العائلات الأفغانية يعيشون حالة رعب، ويتجنبون الذهاب إلى الأماكن العامة مثل المتاجر والمساجد، مؤكدًا أن هذه السياسات «مبنية على الخوف والتحيز واستغلال الفرص السياسية».
في 9 ديسمبر 2024، طالبت أكثر من 130 منظمة حقوقية وإغاثية إدارة الولايات المتحدة بإلغاء السياسات التي أوقفت إجراءات استقبال اللاجئين وإصدار التأشيرات، محذرة من أن هذه القرارات تهدد مصداقية الولايات المتحدة كشريك موثوق في العالم.
أنهى علي حديثه للغارديان معبّرًا عن أكبر مخاوفه: الترحيل القسري إلى أفغانستان حيث يهدد حياته. وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل أخته البالغة من العمر 13 عامًا، قائلاً: «تحب ركوب الدراجة الآن، لكن أخشى أن تُسلب منها هذه الحرية مثل آلاف الفتيات في أفغانستان».

وعلى الرغم من شعوره بالخذلان، أشار علي إلى التمييز بين سياسات الحكومة الأميركية وشعبها، مؤكدًا: «العديد من الأميركيين قاتلوا من أجل حريتنا وحقوقنا وساعدوا اللاجئين، ولن أنسى ذلك أبدًا».