وسائل الإعلام في أفغانستان ما تزال تحت سيف الرقابة والقمع

وجاءت بعد أفغانستان كل من اليمن، جمهورية الكونغو، السودان، روسيا، وأوكرانيا في حالة حرب، كأكثر الدول خطورة على سكانها.

وذكرت مؤسسة السلام والاقتصاد أن «على الرغم من انخفاض حدة النزاعات بعد وصول طالبان إلى السلطة، إلا أن سوء الحوكمة والأزمات الإنسانية يعزز الاضطرابات السياسية».

وأظهرت بيانات التقرير، الصادر يوم السبت 27 دیسمبر 2025، أن أفغانستان تُعتبر الدولة الأكثر انعداماً للأمن في جنوب آسيا. وأرجعت المؤسسة ذلك إلى سهولة وصول جماعات وأفراد غير مسؤولين إلى الأسلحة، وارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، وعدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى موجات الهجرة الداخلية والخارجية.

ويعتمد تعريف الانعدام الأمني في التقرير على عوامل تتجاوز النزاعات المسلحة ليشمل الأمان الاجتماعي، ومستوى النزاعات الداخلية والخارجية، ودرجة عسكرة الدولة. كما يُؤخذ في الاعتبار الوصول إلى الخدمات الأساسية كعنصر رئيس في تقييم السلام الاجتماعي. وقد أشار التقرير إلى أن نظام الصحة في أفغانستان يواجه أزمة حادة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا العام عن خفض 80٪ من خدماتها في البلاد بسبب نقص التمويل، ما زاد من تفاقم الأزمة وفقاً للمؤسسة.

ويُعد أفغانستان من بين أربع دول تستضيف أكبر عدد من اللاجئين على المستوى الدولي. وأشار التقرير إلى أنه «من منتصف عام 2024، أكثر من نصف اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ينتمون إلى أربع دول فقط: أفغانستان، سوريا، أوكرانيا، وفنزويلا».

وعلى الرغم من انتهاء النزاعات المباشرة بعد سقوط كابول، إلا أن غياب الفرص الاقتصادية، الخوف من انتهاكات طالبان، وحظر تعليم وعمل النساء دفع السكان للبحث عن طرق للهجرة إلى دول أخرى. وفي الوقت نفسه، أدت التوترات المتقطعة بين طالبان وكل من إيران وباكستان إلى طرد ملايين المهاجرين الأفغان، فيما لا تمتلك الخدمات الصحية والاقتصادية في أفغانستان القدرة على استقبال هؤلاء اللاجئين وفقاً للمنظمات الدولية.

واحتلت أفغانستان، تحت حكم طالبان، المرتبة 158 من أصل 163 دولة في مؤشر السلام والأمن البشري لعام 2025. كما أشار التقرير إلى أن أفغانستان وأوكرانيا تكبدتا أعلى تكلفة اقتصادية للعنف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ تجاوزت هذه التكلفة 40٪ في كلا البلدين.

ويُعد مؤشر السلام العالمي (GPI)، الصادر سنوياً عن مؤسسة الاقتصاد والسلام، مرجعاً موثوقاً لتقييم حالة السلام والأمن على مستوى العالم، ويقدم تحليلاً شاملاً يعتمد على البيانات مع التركيز على الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وبحسب التقرير، جاءت كل من آيسلندا، أيرلندا، نيوزيلندا، أستراليا، وسويسرا في المراتب الخمسة الأولى كأكثر الدول سلمية وأمناً في العالم.

وذكرت السلطات في حركة طالبان أن إجمالي صادرات قندهار من الرمان هذا العام بلغ حوالي 22,500 طن.

وأفادت وكالة «باختر» الخاضعة لسيطرة طالبان، يوم السبت، 27 دیسمبر 2025، بأن هذه الكمية صُدرت من قبل شركة خاصة بالتعاون مع غرفة التجارة والاستثمار، بقيمة إجمالية بلغت 30 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن محصول الرمان لهذا العام في قندهار بلغ 274 ألف طن من أصل 15 ألف هكتار مزروعة. ويُعتبر الرمان من الفواكه المحبوبة محلياً ويحظى بقاعدة واسعة من المشترين والمهتمين على المستوى الدولي، إلا أن مزارعين أفادوا سابقاً لوكالة «أفغانستان إنترناشیونال» بأن التغيرات المناخية ونقص المياه أثرت على جودة وكميات المحصول هذا العام.

وجاءت هذه الخطوة بعد تعليق التجارة بين طالبان وباكستان، حيث تحاول الحركة تعزيز حجم التبادلات التجارية عبر مسارات بديلة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلنت طالبان بدء تصدير الفواكه الطازجة الأفغانية إلى أسواق أوزبكستان ودول آسيا الوسطى الأخرى، مشيرة إلى أن الشحنة الأولى ضمت 500 طن من الرمان والتفاح والتوت المجفف عبر ميناء حيرتان إلى أوزبكستان.

ووفقاً لإحصاءات إدارة الإحصاء والمعلومات التابعة لطالبان، بلغت صادرات أفغانستان في العام الماضي حوالي 1.7 مليار دولار.

ولم تُعلن بعد الأسباب الدقيقة لوفاته، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الوفاة قد تكون نتيجة «انفجار بالون غاز».

وبحسب تقارير، قدّم بعض مؤيدي طالبان تعازيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرحيل هذا العضو في الحركة.

وأشارت منشورات على الشبكات الاجتماعية إلى أن أبناء مولوي نعمان أصيبوا أيضاً في الحادثة ويخضعون حالياً للعلاج في المستشفى، غير أن هذه المعلومات لم تُؤكد رسمياً بعد من المصادر الرسمية.

ويُذكر أن عبد الحق وثیق يعد من الشخصيات البارزة في طالبان، وقد شغل منصباً في جهاز الاستخبارات خلال فترة الحكم الأولى للحركة. وبعد هجمات 11 سبتمبر، اعتقلته القوات الأمريكية وقضى أكثر من عقد في سجن غوانتانامو.

وقال خوش‌إقبال: «ما زلنا في مرحلة التحقيق، ولم نصل بعد إلى نتيجة نهائية»، مضيفاً في تصريح لموقع «إنصاف نيوز» أن «نتائج التحقيق ستُعلن يوم الأحد».

وكان الجنرال إكرام الدين سريع قد اغتيل، يوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران. وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل محمد أمين الألماس، القائد السابق في كتيبة بالجيش الأفغاني.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن جماعات معارضة لطالبان، من بينها «جبهة الحرية» و«جبهة المقاومة الوطنية»، حمّلت حركة طالبان مسؤولية عملية الاغتيال.

ويُعد هذا ثالث اغتيال يستهدف عسكريين معارضين لطالبان على الأراضي الإيرانية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وفي وقت سابق، قُتل في مدينة مشهد قائد عسكري مقرّب من إسماعيل خان، أحد أبرز القادة الجهاديين السابقين في أفغانستان.

وكانت السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد التزمت الصمت خلال الأيام الثلاثة الماضية حيال اغتيال هذه الشخصية البارزة المناهضة لطالبان في العاصمة طهران. وطالب معارضو طالبان إيران بإجراء تحقيق جاد وشفاف في الحادثة، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام في أفغانستان.

وأوضح عراقجي أن قضايا أمن الحدود، والمياه، وتهريب المخدرات، والهجرة، تُعد من أبرز محاور الخلاف والتحدي بين الجانبين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، يوم السبت 27 ديسمبر، أن إيران مضطرة، من أجل معالجة هذه الملفات، إلى الدخول في حوار مع «السلطة القائمة في أفغانستان»، بهدف إدارة هذه التحديات وضمان مصالح شعبي إيران وأفغانستان.

وقال عراقجي: «في ما يخص الوضع القائم في أفغانستان، يجب أن نقبل بحقيقة وجود حكومة مسيطرة في كابول».

وتابع: «لدينا تحديات كثيرة مع أفغانستان، من بينها أمن الحدود، والمياه، والمخدرات، والهجرة. ولا بد من الحوار مع السلطة الموجودة هناك لإدارة هذه التحديات وضمان مصالح الشعبين».

وتعرب إيران عن استيائها من موجات الهجرة الواسعة من أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. وعلى الرغم من السياسات المتشددة التي تنتهجها طهران، بما في ذلك ترحيل ملايين المهاجرين الأفغان، لا تزال حركة الهجرة من أفغانستان إلى إيران مستمرة.

وفي الوقت ذاته، تواجه إيران أزمة حادة في المياه، وتتهم طالبان بعدم الالتزام بدفع حصة إيران من مياه نهر هلمند وفقاً للمعاهدة الموقعة بين البلدين، في حين تقول طالبان إن أفغانستان تعاني من الجفاف ونقص المياه.

كما أعربت طهران عن قلقها إزاء تهريب المخدرات ونشاط جماعات مسلحة، مثل «جيش العدل» وتنظيم «داعش»، قرب حدودها مع أفغانستان.

وأكد عراقجي أن إيران لم تعترف حتى الآن بإدارة طالبان، مشدداً على أن «إيران تؤمن بضرورة أن يتمتع جميع أبناء الشعب الأفغاني بحق تقرير مصيرهم ضمن إطار حكومة واحدة».

وتواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على ضرورة تشكيل «حكومة وطنية شاملة» في أفغانستان. وفي هذا السياق، استضافت طهران مؤخراً اجتماعاً بمشاركة ممثلين عن دول إقليمية لبحث الأوضاع في أفغانستان، إلا أن حركة طالبان امتنعت عن المشاركة فيه.

كما شجعت إيران معارضي طالبان على التوحد ضمن إطار واحد. وكان عدد من المعارضين قد أصدروا مؤخراً بياناً مشتركاً بعنوان «همصدايي»، دعوا فيه إلى الحوار والتفاوض مع طالبان. غير أن الحركة تؤكد أن الأزمة في أفغانستان قد انتهت، ولا توجد حاجة إلى أي مفاوضات جديدة.

وفي المقابل، دعا مسؤولو طالبان معارضيهم السياسيين إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في «ظل النظام الإسلامي»، إلا أن تقارير تشير إلى أن الشخصيات السياسية داخل البلاد محرومة من أي نشاط سياسي.