تقرير يصنف أفغانستان ضمن ستة دول تعد من الأكثر انعداماً للأمن عالمياً

وذكرت السلطات في حركة طالبان أن إجمالي صادرات قندهار من الرمان هذا العام بلغ حوالي 22,500 طن.

وأفادت وكالة «باختر» الخاضعة لسيطرة طالبان، يوم السبت، 27 دیسمبر 2025، بأن هذه الكمية صُدرت من قبل شركة خاصة بالتعاون مع غرفة التجارة والاستثمار، بقيمة إجمالية بلغت 30 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن محصول الرمان لهذا العام في قندهار بلغ 274 ألف طن من أصل 15 ألف هكتار مزروعة. ويُعتبر الرمان من الفواكه المحبوبة محلياً ويحظى بقاعدة واسعة من المشترين والمهتمين على المستوى الدولي، إلا أن مزارعين أفادوا سابقاً لوكالة «أفغانستان إنترناشیونال» بأن التغيرات المناخية ونقص المياه أثرت على جودة وكميات المحصول هذا العام.

وجاءت هذه الخطوة بعد تعليق التجارة بين طالبان وباكستان، حيث تحاول الحركة تعزيز حجم التبادلات التجارية عبر مسارات بديلة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلنت طالبان بدء تصدير الفواكه الطازجة الأفغانية إلى أسواق أوزبكستان ودول آسيا الوسطى الأخرى، مشيرة إلى أن الشحنة الأولى ضمت 500 طن من الرمان والتفاح والتوت المجفف عبر ميناء حيرتان إلى أوزبكستان.

ووفقاً لإحصاءات إدارة الإحصاء والمعلومات التابعة لطالبان، بلغت صادرات أفغانستان في العام الماضي حوالي 1.7 مليار دولار.

ولم تُعلن بعد الأسباب الدقيقة لوفاته، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الوفاة قد تكون نتيجة «انفجار بالون غاز».

وبحسب تقارير، قدّم بعض مؤيدي طالبان تعازيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرحيل هذا العضو في الحركة.

وأشارت منشورات على الشبكات الاجتماعية إلى أن أبناء مولوي نعمان أصيبوا أيضاً في الحادثة ويخضعون حالياً للعلاج في المستشفى، غير أن هذه المعلومات لم تُؤكد رسمياً بعد من المصادر الرسمية.

ويُذكر أن عبد الحق وثیق يعد من الشخصيات البارزة في طالبان، وقد شغل منصباً في جهاز الاستخبارات خلال فترة الحكم الأولى للحركة. وبعد هجمات 11 سبتمبر، اعتقلته القوات الأمريكية وقضى أكثر من عقد في سجن غوانتانامو.

وقال خوش‌إقبال: «ما زلنا في مرحلة التحقيق، ولم نصل بعد إلى نتيجة نهائية»، مضيفاً في تصريح لموقع «إنصاف نيوز» أن «نتائج التحقيق ستُعلن يوم الأحد».

وكان الجنرال إكرام الدين سريع قد اغتيل، يوم الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران. وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل محمد أمين الألماس، القائد السابق في كتيبة بالجيش الأفغاني.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن جماعات معارضة لطالبان، من بينها «جبهة الحرية» و«جبهة المقاومة الوطنية»، حمّلت حركة طالبان مسؤولية عملية الاغتيال.

ويُعد هذا ثالث اغتيال يستهدف عسكريين معارضين لطالبان على الأراضي الإيرانية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وفي وقت سابق، قُتل في مدينة مشهد قائد عسكري مقرّب من إسماعيل خان، أحد أبرز القادة الجهاديين السابقين في أفغانستان.

وكانت السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد التزمت الصمت خلال الأيام الثلاثة الماضية حيال اغتيال هذه الشخصية البارزة المناهضة لطالبان في العاصمة طهران. وطالب معارضو طالبان إيران بإجراء تحقيق جاد وشفاف في الحادثة، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام في أفغانستان.

وأوضح عراقجي أن قضايا أمن الحدود، والمياه، وتهريب المخدرات، والهجرة، تُعد من أبرز محاور الخلاف والتحدي بين الجانبين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، يوم السبت 27 ديسمبر، أن إيران مضطرة، من أجل معالجة هذه الملفات، إلى الدخول في حوار مع «السلطة القائمة في أفغانستان»، بهدف إدارة هذه التحديات وضمان مصالح شعبي إيران وأفغانستان.

وقال عراقجي: «في ما يخص الوضع القائم في أفغانستان، يجب أن نقبل بحقيقة وجود حكومة مسيطرة في كابول».

وتابع: «لدينا تحديات كثيرة مع أفغانستان، من بينها أمن الحدود، والمياه، والمخدرات، والهجرة. ولا بد من الحوار مع السلطة الموجودة هناك لإدارة هذه التحديات وضمان مصالح الشعبين».

وتعرب إيران عن استيائها من موجات الهجرة الواسعة من أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. وعلى الرغم من السياسات المتشددة التي تنتهجها طهران، بما في ذلك ترحيل ملايين المهاجرين الأفغان، لا تزال حركة الهجرة من أفغانستان إلى إيران مستمرة.

وفي الوقت ذاته، تواجه إيران أزمة حادة في المياه، وتتهم طالبان بعدم الالتزام بدفع حصة إيران من مياه نهر هلمند وفقاً للمعاهدة الموقعة بين البلدين، في حين تقول طالبان إن أفغانستان تعاني من الجفاف ونقص المياه.

كما أعربت طهران عن قلقها إزاء تهريب المخدرات ونشاط جماعات مسلحة، مثل «جيش العدل» وتنظيم «داعش»، قرب حدودها مع أفغانستان.

وأكد عراقجي أن إيران لم تعترف حتى الآن بإدارة طالبان، مشدداً على أن «إيران تؤمن بضرورة أن يتمتع جميع أبناء الشعب الأفغاني بحق تقرير مصيرهم ضمن إطار حكومة واحدة».

وتواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على ضرورة تشكيل «حكومة وطنية شاملة» في أفغانستان. وفي هذا السياق، استضافت طهران مؤخراً اجتماعاً بمشاركة ممثلين عن دول إقليمية لبحث الأوضاع في أفغانستان، إلا أن حركة طالبان امتنعت عن المشاركة فيه.

كما شجعت إيران معارضي طالبان على التوحد ضمن إطار واحد. وكان عدد من المعارضين قد أصدروا مؤخراً بياناً مشتركاً بعنوان «همصدايي»، دعوا فيه إلى الحوار والتفاوض مع طالبان. غير أن الحركة تؤكد أن الأزمة في أفغانستان قد انتهت، ولا توجد حاجة إلى أي مفاوضات جديدة.

وفي المقابل، دعا مسؤولو طالبان معارضيهم السياسيين إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في «ظل النظام الإسلامي»، إلا أن تقارير تشير إلى أن الشخصيات السياسية داخل البلاد محرومة من أي نشاط سياسي.

وكانت مصادر «أفغانستان إنترناشیونال» قد أفادت في وقت سابق بانعقاد هذه المحادثات، مشيرة إلى أن وفدين من طالبان وباكستان أجريا لقاءات في السعودية، لكنها انتهت دون تحقيق أي تقدم، لتعود المفاوضات مرة أخرى إلى طريق مسدود.

كما فشلت الجولتان الثانية والثالثة من المفاوضات بين الطرفين، اللتان عُقدتا في قطر وإسطنبول، في التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق، كانت وزارة الخارجية الباكستانية قد نفت علمها بإجراء مثل هذه المفاوضات.

وقال إسحاق دار، يوم السبت، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة نهاية عام 2025، إنه يرحب بفتوى علماء طالبان التي تدعو إلى منع تصدير الحرب خارج أفغانستان، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية لا تزال مستمرة، مؤكداً أن جنوداً باكستانيين يُقتلون بشكل أسبوعي وتُدفن جثامينهم في شمال البلاد.

وأضاف: «أنا، مثل أي شخص آخر، أتألم عند رؤية جثامين قواتنا».

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى فتوى علماء طالبان قائلاً: «هذا بالضبط ما نريده، لكن يبقى السؤال: هل سيتم الالتزام بهذا القرار على أرض الواقع أم لا؟».

كما تطرق إلى تصريحات وزير داخلية طالبان، سراج الدين حقاني، التي أدلى بها الأسبوع الماضي، وأكد فيها التزام الحركة باتفاق الدوحة، وعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول المنطقة أو العالم.

وأوضح دار أن «المشكلة ستحل بالكامل إذا جرى تنفيذ هذا الالتزام عملياً»، مؤكداً أن المطلب الوحيد لبلاده هو عدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.

وفي المقابل، قال أمير خان متقي، وزير خارجية طالبان، يوم السبت، إن الحركة حوّلت التوتر والحرب مع باكستان إلى فرصة لصالح أفغانستان، مشيراً إلى أن طالبان نجحت في إيجاد أسواق جديدة وقلّصت اعتمادها على السوق الباكستانية.

وفي منتصف ديسمبر، أعلن علماء طالبان، خلال اجتماع عُقد في كابل، أن أي استخدام للأراضي الأفغانية لشن حرب خارج البلاد يُعد أمراً غير مشروع، داعين عناصر طالبان إلى عدم التوجه خارج الحدود للقتال. كما أكدوا أن التصدي لأي عدوان خارجي يُعتبر جهاداً.

ولا تزال العلاقات بين طالبان وباكستان تشهد توتراً متصاعداً، في وقت توقفت فيه حركة التجارة والترانزيت بين الجانبين بشكل كامل منذ نحو شهرين.