قال نائب الرئيس الأفغاني الأسبق يونس قانوني إن استخبارات طالبان نفّذت عملية اغتيال استهدفت الجنرال إكرام الدين سريع في طهران، مؤكداً أنه "لا شك" في أن الأجهزة الاستخباراتية التابعة لطالبان تنفّذ مهام عابرة للحدود.
وأوضح قانوني أن الجنرال سريع كان يمكن أن يشكّل، إلى جانب شخصيات أخرى، محوراً لتوحيد الضباط السابقين والجيل الشاب لمواجهة طالبان.
وجاءت تصريحاته، يوم الأحد، خلال مراسم تأبين أُقيمت عبر الإنترنت للجنرال سريع، حيث شدّد على أن الواجب "كرفاق سلاح وأصدقاء التحرّك لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
وأضاف نائب الرئيس الأفغاني السابق أن حادثة طاجيكستان، واغتيال الجنرال سريع والقائد محمد أمين الماس في طهران، واغتيال القائد غلامي في مشهد، تشكّل "سلسلة اغتيالات" بدأت من جانب طالبان. واعتبر أن طالبان، عبر تصفية الجنرال سريع، عرضت نهجاً جديداً يقوم على الاستهداف المنهجي لشخصيات تمتلك القدرة على لعب دور محوري والمساهمة في إسقاط نظام طالبان.
وكان الجنرال إكرام الدين سريع، القائد السابق لشرطة أفغانستان، ومحمد أمين الماس، أحد قادة الجيش السابقين، قد اغتيلا مساء الأربعاء في حي ولي عصر بطهران. وقبل أقل من أربعة أشهر، اغتيل أيضاً في مدينة مشهد القائد العسكري معروف غلامي، المقرّب من إسماعيل خان.
وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، غير أن جماعات معارضة تتهم طالبان بالوقوف خلفها. وفي السياق نفسه، أعلن محافظ طهران حسين خوش إقبال أن السلطات "تُجري تحقيقاً" في اغتيال الجنرال إكرام الدين سريع، قائلاً: "نحقق في القضية ولم نصل بعد إلى نتائج نهائية"، مضيفاً أن نتائج التحقيق ستُعلن لاحقاً.وبعد مرور يومين، لم تنشر شرطة طهران أي معلومات إضافية بشأن القضية، رغم تعهّدها السابق بذلك. من جهته، دعا أحمد مسعود، قائد جبهة المقاومة الوطنية، السلطات الإيرانية إلى التحقيق الجدي في اغتيال العسكريين الأفغان السابقين في طهران، مشبّهاً اغتيال الجنرال سريع باغتيال إسماعيل هنية، ومطالباً بـ"قطع أيدي الإرهابيين" داخل إيران.
