مقتل ضابط باكستاني في اشتباك مع مسلحين

وقال مسؤولون في الشرطة إن سبب وفاة أفراد الأسرة الأربعة سيُحدد بعد مراجعة فحوصات الطب الشرعي والأدلة الأخرى.

ومع ذلك، نقلت صحيفة دان عن الشرطة أن هذه المرأة ربما كانت تعاني من "اضطراب عاطفي"، ويبدو أنها "بسبب مشاكل أسرية، قتلت أطفالها الصغار ثم أنهت حياتها".

وقد شاهدت قناة أفغانستان إنترناشیونال فيديو مؤلم يظهر جثة امرأة وثلاثة أطفال معلّقين.

وقد حددت الشرطة المحلية هوية الضحايا على النحو التالي: فاطمة (35 عامًا)، سونم (10 أعوام)، أرزو (3 أعوام)، وأرمان (عامان).

وقال نجيب الله، زوج فاطمة الذي ينحدر من البنجاب ويعمل في سوق الخضار في منطقة سهراب غوت، للشرطة إنه غادر المنزل للعمل حوالي الساعة الرابعة صباح يوم الأحد، وعند عودته وجد زوجته وأطفاله الثلاثة معلقين.

وبحسب الشرطة، كانت فاطمة الزوجة الثانية لنجيب الله، وكان لديه من زوجته الأولى ابنة تُدعى سونم.

وتعتقد الشرطة أن المرأة قد قتلت ابنتيها وابنها قبل إنهاء حياتها، مع ذلك قالت الشرطة إن السبب الدقيق للوفاة سيتضح بعد فحوصات الطب الشرعي.

وأضافت الشرطة أنه حتى الآن لم تُلاحظ أي علامات على حدوث شجار في مكان الحادث، وأفاد الجيران أيضًا أنهم لم يسمعوا أي أصوات نزاع.

وقال أورانغ زيب ختّك، نائب شرطة سهراب غوت، إنه بحسب التقارير كانت المرأة أحيانًا تضرب أطفالها، وكان زوجها في أحيان أخرى يهددها غضبًا بأنه إذا لم تتوقف عن ذلك، سيأخذ زوجة أخرى.

وطلب ضياء الحسن لانجار، وزير الداخلية لإقليم السند، من الشرطة إجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف في الحادث. ومع ذلك، ووفقًا للبيان الصادر عن وزير الداخلية لإقليم السند، وُصف هذا الحادث استنادًا إلى الفحوصات الأولية بأنه "انتحار".

وذكرت المنظمة أنه في أحدث هذه الحالات، أُعدم المواطن الأفغاني بسم الله تاجيك، يوم الأحد 28 ديسمبر، بعد إدانته بتهمة القتل العمد، وذلك في السجن المركزي بمدينة بندر عباس جنوب إيران.

وأوضحت «هنغاو» أن بسم الله تاجيك كان قد اعتُقل سابقاً على خلفية قضية قتل عمد، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قبل الجهاز القضائي للجمهورية الإسلامية.

وحتى الآن، لم تصدر السلطات الإيرانية أي تعليق رسمي بشأن هذه الإعدامات.

وأشارت المنظمة إلى أن إيران نفذت خلال عام 2024 وحده ما لا يقل عن 80 عملية إعدام بحق مواطنين أفغان، وهو رقم يُعد ثلاثة أضعاف عدد الإعدامات المسجلة في عام 2023. ولفتت إلى أن معظم هذه الأحكام نُفذت على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، والاغتصاب، والقتل العمد.

وحذّرت منظمات حقوقية مراراً من أن الجمهورية الإسلامية كثّفت تنفيذ أحكام الإعدام بحق السجناء الأفغان عقب سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن إيران تجاهلت مطالب متكررة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، داعية السلطات الإيرانية إلى تعليق هذه الأحكام فوراً، واتخاذ خطوات جدية نحو إلغاء هذه العقوبة التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ورغم هذه الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، تواصل الجمهورية الإسلامية تنفيذ أحكام الإعدام دون توقف.

وخلال كلمة ألقاها يوم الأحد 28 ديسمبر في مراسم تأبين أُقيمت عبر الإنترنت للجنرال إكرام‌الدين سريع، حمّل مسعود «جهات معروفة العداء» مسؤولية اغتيال العسكريين الأفغان السابقين على الأراضي الإيرانية.

وقارن مسعود اغتيال الجنرال إكرام‌الدين سريع بعملية اغتيال إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، مؤكداً أن الشعب الأفغاني يتوقع من الجمهورية الإسلامية ردّاً مماثلاً. كما شدد على ضرورة أن تتخذ طهران إجراءات حازمة لـ«قطع أيدي الإرهابيين» داخل البلاد.

وفي السياق نفسه، أكد زعيم جبهة المقاومة الوطنية استمرار ما وصفه بالنضال ضد طالبان إلى حين «انبلاج فجر الأمل» في أفغانستان.

وكان الجنرال إكرام‌الدين سريع قد قُتل في هجوم مسلح وقع يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل محمد أمين ألماس، القائد السابق لإحدى كتائب الجيش الأفغاني.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن العملية، غير أن جماعات معارضة لطالبان تتهم الحركة بالوقوف وراء عملية الاغتيال.

من جهته، أعلن حسين خوش‌إقبال، محافظ طهران، يوم السبت، أن السلطات الإيرانية ما تزال تحقق في حادثة اغتيال الجنرال إكرام‌الدين سريع، القائد السابق في الشرطة الأفغانية. وقال خوش‌إقبال في تصريحات نقلها موقع «إنصاف نيوز»: «لا يزال التحقيق جارياً، ولم نصل بعد إلى نتائج نهائية»، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق كان من المقرر الإعلان عنها يوم الأحد.

ورغم مرور أكثر من يوم على هذه التصريحات، لم تصدر شرطة طهران حتى الآن أي معلومات رسمية بشأن نتائج التحقيق، خلافاً للوعود السابقة.

وأوضح عراقجي أن قضايا أمن الحدود، والمياه، وتهريب المخدرات، والهجرة، تُعد من أبرز محاور الخلاف والتحدي بين الجانبين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، يوم السبت 27 ديسمبر، أن إيران مضطرة، من أجل معالجة هذه الملفات، إلى الدخول في حوار مع «السلطة القائمة في أفغانستان»، بهدف إدارة هذه التحديات وضمان مصالح شعبي إيران وأفغانستان.

وقال عراقجي: «في ما يخص الوضع القائم في أفغانستان، يجب أن نقبل بحقيقة وجود حكومة مسيطرة في كابول».

وتابع: «لدينا تحديات كثيرة مع أفغانستان، من بينها أمن الحدود، والمياه، والمخدرات، والهجرة. ولا بد من الحوار مع السلطة الموجودة هناك لإدارة هذه التحديات وضمان مصالح الشعبين».

وتعرب إيران عن استيائها من موجات الهجرة الواسعة من أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان. وعلى الرغم من السياسات المتشددة التي تنتهجها طهران، بما في ذلك ترحيل ملايين المهاجرين الأفغان، لا تزال حركة الهجرة من أفغانستان إلى إيران مستمرة.

وفي الوقت ذاته، تواجه إيران أزمة حادة في المياه، وتتهم طالبان بعدم الالتزام بدفع حصة إيران من مياه نهر هلمند وفقاً للمعاهدة الموقعة بين البلدين، في حين تقول طالبان إن أفغانستان تعاني من الجفاف ونقص المياه.

كما أعربت طهران عن قلقها إزاء تهريب المخدرات ونشاط جماعات مسلحة، مثل «جيش العدل» وتنظيم «داعش»، قرب حدودها مع أفغانستان.

وأكد عراقجي أن إيران لم تعترف حتى الآن بإدارة طالبان، مشدداً على أن «إيران تؤمن بضرورة أن يتمتع جميع أبناء الشعب الأفغاني بحق تقرير مصيرهم ضمن إطار حكومة واحدة».

وتواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التأكيد على ضرورة تشكيل «حكومة وطنية شاملة» في أفغانستان. وفي هذا السياق، استضافت طهران مؤخراً اجتماعاً بمشاركة ممثلين عن دول إقليمية لبحث الأوضاع في أفغانستان، إلا أن حركة طالبان امتنعت عن المشاركة فيه.

كما شجعت إيران معارضي طالبان على التوحد ضمن إطار واحد. وكان عدد من المعارضين قد أصدروا مؤخراً بياناً مشتركاً بعنوان «همصدايي»، دعوا فيه إلى الحوار والتفاوض مع طالبان. غير أن الحركة تؤكد أن الأزمة في أفغانستان قد انتهت، ولا توجد حاجة إلى أي مفاوضات جديدة.

وفي المقابل، دعا مسؤولو طالبان معارضيهم السياسيين إلى العودة إلى أفغانستان والعيش في «ظل النظام الإسلامي»، إلا أن تقارير تشير إلى أن الشخصيات السياسية داخل البلاد محرومة من أي نشاط سياسي.

ويعكس هذا الموقف الجديد تحولًا في نهج الحزب الجمهوري تجاه الحلفاء السابقين للولايات المتحدة في أفغانستان.

وكان الجمهوريون في الكونغرس الأميركي من أبرز الداعمين للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية على مدى نحو عقدين من الحرب.

وبعد سقوط كابل بيد حركة طالبان، دعا كثير من نواب الحزب إدارة الرئيس جو بايدن إلى منح هؤلاء المتعاونين اللجوء في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين مارسوا، خلال الأشهر والسنوات اللاحقة، ضغوطًا مشتركة لتوسيع برنامج «تأشيرة الهجرة الخاصة» المخصص للمتعاونين السابقين مع الحكومة الأميركية.

واعتبر هؤلاء أن حماية الحلفاء الأفغان الذين يواجهون خطر الانتقام بسبب تعاونهم مع القوات الأميركية والدبلوماسيين والمتعاقدين تمثل مسؤولية أخلاقية.

غير أن هذا التوافق الحزبي تعرّض لانتكاسة عقب اعتقال رحمان الله لكنوال، وهو أفغاني متهم بإطلاق النار على اثنين من عناصر الحرس الوطني الأميركي في واشنطن، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة.

وعقب الحادثة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ينبغي أن تعيد النظر في ملفات جميع الأفغان الذين دخلوا البلاد خلال فترة إدارة جو بايدن، وأن تعلّق إصدار التأشيرات لمواطني أفغانستان والبرامج المرتبطة بالهجرة.

وبعدما كان عدد كبير من الجمهوريين يدعمون سابقًا توسيع قبول الأفغان، فإنهم باتوا اليوم، استنادًا إلى مخاوف أمنية وضرورة تشديد إجراءات التدقيق، يؤيدون موقف إدارة ترامب.

وقال مايكل ماكول، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ونائب ولاية تكساس، إن الجهود الرامية إلى قبول مزيد من المتعاونين السابقين مع الحكومة الأميركية تأثرت بشدة بالأجواء التي أعقبت هجوم لكنوال على الحرس الوطني، واصفًا ذلك بأنه أمر مؤسف.

ومنذ عام 2021، دخل أكثر من 190 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة، من بينهم ما لا يقل عن 70 ألفًا جرى إجلاؤهم خلال سقوط كابول.

وفي وقت سابق من العام الجاري، دعا عدد من النواب من الحزبين في الكونغرس إلى تخصيص 20 ألف تأشيرة إضافية للمتعاونين الأفغان السابقين، مؤكدين أن البرنامج يخضع لإجراءات تدقيق أمني واسعة وفحوصات بيومترية. إلا أن بعض الجمهوريين قالوا إن حادثة إطلاق النار الأخيرة أثّرت على المناخ السياسي وعلى عملية اتخاذ القرار بشأن قبول الأفغان.

وقال لويد سماكر، النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، إنه يترك قرار الاستمرار في قبول المتعاونين الأفغان السابقين للرئيس. كما قال السيناتور البارز ليندسي غراهام من ولاية كارولاينا الجنوبية إن حادثة إطلاق النار تستدعي إعادة تقييم آلية استقبال اللاجئين الأفغان.

من جهتها، أشادت السيناتور سوزان كولينز عن ولاية مين بدور المتعاونين الأفغان المحليين مع الجيش والحكومة الأميركيين، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن الهجوم على الحرس الوطني يبرز الحاجة إلى تدقيق أكثر صرامة في الخلفيات الأمنية للاجئين الأفغان.

كما انتقد الجمهوريون برنامج الطوارئ لمنح التأشيرات الإنسانية للأفغان الذين جرى إجلاؤهم بعد سقوط كابول، مشيرين إلى أن رحمان الله لكنوال دخل الولايات المتحدة في البداية عبر هذا البرنامج قبل أن يحصل لاحقًا على اللجوء.

وقال السيناتور الجمهوري ماركواين مولين عن ولاية أوكلاهوما إن على الحكومة تعليق استقبال اللاجئين الأفغان إلى أن تتمكن من مراجعة أوضاع وسجلات جميع الذين تم قبولهم سابقًا بشكل كامل.