كشف تقرير صادر عن معهد جورج تاون للنساء والسلام والأمن في الولايات المتحدة أن أفغانستان تحتل المرتبة الأخيرة بين 188 دولة في العالم من حيث وضع النساء. وجاءت بعدها اليمن، جمهورية أفريقيا الوسطى، سوريا، السودان، هايتي وبروندي.
وجاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك، آيسلندا، النرويج، السويد وفنلندا في صدارة الدول الأفضل وضعًا للنساء. أما في الدول الإسلامية، فتتمتع النساء في الإمارات العربية المتحدة بوضع أفضل مقارنة بدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وأكد التقرير أن النساء والفتيات في أفغانستان ما زلن من أكثر الفئات ضعفًا وتأثرًا. ووصفت الدراسة أفغانستان بأنها إحدى الدول الهشة في جنوب آسيا، المنطقة التي تسجل أسوأ أداء في حماية حقوق النساء والفتيات.
كما أشار التقرير إلى أن أفغانستان احتلت المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية الجندرية التابع للأمم المتحدة بعد اليمن، حيث تفرض القيود الصارمة على حق النساء في العمل والتعليم، مما يعيق وصولهن إلى المساعدات والخدمات. ووفقًا للبيانات، فقد فقدت الأسر التي تديرها النساء 40% من دخلها منذ 2023.
ويعتبر العنف القائم على النوع الاجتماعي تهديدًا كبيرًا للنساء، إذ أفادت أكثر من 50% من النساء بين 15 و49 عامًا بأنهن تعرضن مرة واحدة على الأقل في حياتهن لهذا العنف، ويصل هذا الرقم في بعض المناطق إلى 92%.
ورغم هذه المعاناة، لا تحظى النساء الأفغانيات بوصول كافٍ للعدالة، إذ أظهرت البيانات أن الوصول إلى العدالة تراجع بنسبة 17.5% منذ سيطرة طالبان مقارنة بعام 2017.
كما أن الشوارع الأفغانية ليست آمنة للنساء، حيث تحتل أفغانستان المرتبة الثالثة بعد سوريا وجنوب أفريقيا من حيث شعور النساء بعدم الأمان في الأماكن العامة. ويُعتبر طالبان أحد العوامل الرئيسة، إذ يفرضون سيطرتهم على سلوك النساء في الفضاء العام ويلجأون إلى العنف لفرض قوانينهم.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (OCHA) أن طالبان أصدروا منذ استيلائهم على السلطة 470 حكمًا على الأقل، 79 منها استهدفت النساء والفتيات مباشرة، حيث تشهد القيود على النساء والفتيات تفاقمًا خلال هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن سياسات طالبان ضد النساء أدت إلى تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فبالإضافة إلى حظر التعليم والعمل، تم الحد من مشاركتهن في الاقتصاد والحياة العامة.
وحذر التقرير من أن هذه السياسات أدت إلى تقليص وصول النساء إلى سبل المعيشة والخدمات وزيادة خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والضغوط النفسية والاجتماعية.
ووجهت الرسالة اتهامات إليه بالفساد والمشاركة في تهريب المخدرات والذهب والاستيلاء على الأراضي.
ووفق الوثائق، فقد صدرت المذكرة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ويظهر في نهايتها توقيع عبد الحكيم شرعي، رئيس اللجنة. وطالبت الرسالة إدارة شركة النفط والغاز بإلغاء جميع العقود المبرمة مع ميرزا كيتوازي وشركائه على الفور، مع تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة إلى اللجنة.
وأكدت المذكرة أن جميع الإدارات التابعة لطالبان ملزمة بالتعاون الكامل في تنفيذ هذا القرار، كما وُجّهت إليه اتهامات إضافية بتهريب العملات الأجنبية.
وجاء في نص الرسالة أنه يجب إلغاء جميع العقود المبرمة مع ميرزا كيتوازي وأبنائه وإخوته وأبناء عمومته وبقية شركائه.
كما طالبت المذكرة بالقبض على ميرزا كيتوازي وملاحقته قضائيًا، في حين كانت طالبان قد اعتقلت في أغسطس 2024 نحو 20 من زملائه بتهمة «تزوير مستندات الأراضي»، وتم نقلهم إلى السجن بأمر من وزير العدل التابع لطالبان.
وتشير المصادر إلى أن ميرزا كيتوازي مرتبط بعلاقات وثيقة مع سراج الدين حقاني وبعض الأفراد المقربين من جناح طالبان، بينما يُعرف عن عبد الحكيم شرعي معارضته لحقاني، ويقال إنه عمل على عرقلة مسارات النفوذ والتمويل التابعة له.
