طالبان تدعو كافة الأطراف إلى تجنّب أي خطوات تهدّد استقرار اليمن

وكانت وزارة الخارجية التابعة لطالبان قد أعلنت يوم الأحد، دخول خلیلزاد إلى كابل ولقائه متقي، حيث أشار الأخير إلى أن العلاقات بين طالبان وأمريكا دخلت مرحلة جديدة بعد انسحاب القوات الأجنبية وانتهاء الحرب.

ويُظهر استقبال طالبان لخلیلزاد على مستوى وزير الخارجية أنهم يعوِّلون على خبرته وقدرته على تحسين العلاقات مع واشنطن، لكن الخارجية الأمريكية رفضت هذه التفسيرات، مؤكدة أن خلیلزاد لا يمثل الحكومة الأمريكية بأي شكل.

وقالت الوزارة في تصريحها لصحفي "أفغانستان إنترناشیونال" تاج الدين سروش: «السيد زلمی خلیلزاد ليس موظفًا في الحكومة الأمريكية، وبالتالي لا يمثلها. كل نشاطاته تتم في إطار شخصي».

وكان خلیلزاد قد زار أفغانستان سابقًا رفقة مسؤولين أمريكيين للتوسط في إطلاق سراح سجناء أمريكيين محتجزين لدى طالبان، وفي لقائه الأخير أشار وزير خارجية طالبان إلى أن هناك فرصًا متعددة لتوسيع العلاقات بين البلدين يمكن العمل عليها عبر حوارات مستمرة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة النقل العمانية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون في قطاع النقل، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وسافر آخندزاده يوم الاثنين على رأس وفد رسمي إلى عمان، ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته بعدد من كبار المسؤولين العمانيين لمناقشة تعزيز وتطوير قطاعي الطيران والنقل البري.

ويُذكر أن سلطنة عمان لا تعترف رسميًا بإدارة طالبان ولا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وجاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك، آيسلندا، النرويج، السويد وفنلندا في صدارة الدول الأفضل وضعًا للنساء. أما في الدول الإسلامية، فتتمتع النساء في الإمارات العربية المتحدة بوضع أفضل مقارنة بدول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.

وأكد التقرير أن النساء والفتيات في أفغانستان ما زلن من أكثر الفئات ضعفًا وتأثرًا. ووصفت الدراسة أفغانستان بأنها إحدى الدول الهشة في جنوب آسيا، المنطقة التي تسجل أسوأ أداء في حماية حقوق النساء والفتيات.

كما أشار التقرير إلى أن أفغانستان احتلت المرتبة الأخيرة في مؤشر التنمية الجندرية التابع للأمم المتحدة بعد اليمن، حيث تفرض القيود الصارمة على حق النساء في العمل والتعليم، مما يعيق وصولهن إلى المساعدات والخدمات. ووفقًا للبيانات، فقد فقدت الأسر التي تديرها النساء 40% من دخلها منذ 2023.

ويعتبر العنف القائم على النوع الاجتماعي تهديدًا كبيرًا للنساء، إذ أفادت أكثر من 50% من النساء بين 15 و49 عامًا بأنهن تعرضن مرة واحدة على الأقل في حياتهن لهذا العنف، ويصل هذا الرقم في بعض المناطق إلى 92%.

ورغم هذه المعاناة، لا تحظى النساء الأفغانيات بوصول كافٍ للعدالة، إذ أظهرت البيانات أن الوصول إلى العدالة تراجع بنسبة 17.5% منذ سيطرة طالبان مقارنة بعام 2017.

كما أن الشوارع الأفغانية ليست آمنة للنساء، حيث تحتل أفغانستان المرتبة الثالثة بعد سوريا وجنوب أفريقيا من حيث شعور النساء بعدم الأمان في الأماكن العامة. ويُعتبر طالبان أحد العوامل الرئيسة، إذ يفرضون سيطرتهم على سلوك النساء في الفضاء العام ويلجأون إلى العنف لفرض قوانينهم.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (OCHA) أن طالبان أصدروا منذ استيلائهم على السلطة 470 حكمًا على الأقل، 79 منها استهدفت النساء والفتيات مباشرة، حيث تشهد القيود على النساء والفتيات تفاقمًا خلال هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن سياسات طالبان ضد النساء أدت إلى تغييرات جذرية في البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فبالإضافة إلى حظر التعليم والعمل، تم الحد من مشاركتهن في الاقتصاد والحياة العامة.

وحذر التقرير من أن هذه السياسات أدت إلى تقليص وصول النساء إلى سبل المعيشة والخدمات وزيادة خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والضغوط النفسية والاجتماعية.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار اتُخذ يوم 31 ديسمبر 2025 في اجتماع لجنة فحص المخالفات والشكاوى الإعلامية في هرات. وطلب رئيس الأمر بالمعروف في هرات من الإعلاميين واليوتيوبرز الامتناع تمامًا عن نشر صور أي كائن حي، مشددًا على ضرورة عدم ظهور أي شخص أمام الكاميرا في التقارير الإعلامية.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي طالبان منعوا الحضور من طرح أسئلة أو الاعتراض على القرار، مؤكدين أنهم سيطبقون القانون بحزم.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة المعلومات والثقافة التابعة لطالبان عن عقد اجتماع دوري للجنة فحص المخالفات الإعلامية في كابل، حيث نُصحت وسائل الإعلام بعدم استخدام الأسماء الرسمية للأماكن في تقاريرهم.

ويمنع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشر أو بث صور المخلوقات الحية، ويعتبره طالبان "غير شرعي". وقد أدى تطبيق هذا القانون إلى توقف بعض البثوص الإعلامية، لا سيما قناة التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة طالبان، في أكثر من 20 ولاية.

ووجهت الرسالة اتهامات إليه بالفساد والمشاركة في تهريب المخدرات والذهب والاستيلاء على الأراضي.

ووفق الوثائق، فقد صدرت المذكرة بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ويظهر في نهايتها توقيع عبد الحكيم شرعي، رئيس اللجنة. وطالبت الرسالة إدارة شركة النفط والغاز بإلغاء جميع العقود المبرمة مع ميرزا كيتوازي وشركائه على الفور، مع تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة إلى اللجنة.

وأكدت المذكرة أن جميع الإدارات التابعة لطالبان ملزمة بالتعاون الكامل في تنفيذ هذا القرار، كما وُجّهت إليه اتهامات إضافية بتهريب العملات الأجنبية.

وجاء في نص الرسالة أنه يجب إلغاء جميع العقود المبرمة مع ميرزا كيتوازي وأبنائه وإخوته وأبناء عمومته وبقية شركائه.

كما طالبت المذكرة بالقبض على ميرزا كيتوازي وملاحقته قضائيًا، في حين كانت طالبان قد اعتقلت في أغسطس 2024 نحو 20 من زملائه بتهمة «تزوير مستندات الأراضي»، وتم نقلهم إلى السجن بأمر من وزير العدل التابع لطالبان.

وتشير المصادر إلى أن ميرزا كيتوازي مرتبط بعلاقات وثيقة مع سراج الدين حقاني وبعض الأفراد المقربين من جناح طالبان، بينما يُعرف عن عبد الحكيم شرعي معارضته لحقاني، ويقال إنه عمل على عرقلة مسارات النفوذ والتمويل التابعة له.