أكّد تقرير لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" صحة وثيقة صادرة عن رئاسة الاستخبارات في ولاية هلمند، تُقرّ بمقتل أحد سكان الولاية، فلَك ناز، داخل غرفة المراقبة التابعة لاستخبارات حركة طالبان، بعد تعرّضه للتعذيب.
وانتقدت أسرة الضحية امتناع المحكمة العسكرية التابعة لطالبان عن قبول عريضتهم للمطالبة بتحقيقات شفافة في القضية.
وأفادت الوثيقة الرسمية، الموجّهة من رئاسة استخبارات طالبان في هلمند إلى مكتب حاكم الولاية، بأن أحد سكان مدينة لشكركاه اعتُقل على خلفية قضية قتل من قِبل ما يُعرف بالمنطقة الخامسة التابعة لاستخبارات طالبان، ثم توفي لاحقاً داخل غرفة المراقبة التابعة للاستخبارات.
ووفقاً للوثيقة، جرى توقيف فلَك ناز قبل ما يقارب الشهر، وبقي موقوفاً إلى أن فارق الحياة في منتصف ديسمبر الماضي داخل غرفة المراقبة التابعة لرئاسة استخبارات طالبان في هلمند. كما طالبت الوثيقة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في ملابسات الحادثة.
وقال أقارب الضحية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن لجنة مشتركة شُكّلت برئاسة مسؤولين في الولاية، غير أن ضغوطاً مارستها الاستخبارات أدّت إلى توصيف الوفاة على أنها "وفاة طبيعية". وأضافوا أن التحقيقات لم تكن شفافة، وأن المحكمة العسكرية في هلمند رفضت قبول عريضتهم.
ونقل أحد أقارب الضحية قوله: "تقدّمنا بعريضة إلى المحكمة العسكرية في هلمند للمطالبة بالتحقيق الصحيح في القضية، لكن رئيس المحكمة قال إن الأمر خارج نطاق صلاحياتهم، رغم أن فلَك ناز قُتل تحت التعذيب داخل غرفة المراقبة التابعة لاستخبارات طالبان".
وكانت مصادر في لشكركاه قد أفادت في وقت سابق، بأن طالبان اقتادت فلَك ناز، نجل نجيب الله، وهو من سكان منطقة المهاجرين في المدينة، من منزله في الثامن عشر من الشهر نفسه. وأضاف أقارب الضحية أن قوة من شرطة المنطقة الخامسة والاستخبارات داهمت منزلهم قرابة الساعة الحادية عشرة ليلاً، واعتقلت فلَك ناز بتهمة شراء دراجة نارية مسروقة.
وأوضح أقاربه أنه احتُجز ثلاثة أيام في مقر استخبارات طالبان، وتوفي في اليوم الرابع نتيجة تعرّضه لتعذيب شديد. وبينما قالت الاستخبارات إن الاعتقال جاء على خلفية شراء دراجة نارية مسروقة، أكدت الأسرة أن فلَك ناز اشترى الدراجة بمقابل مالي.
وأشار أقارب الضحية إلى أن الطب العدلي في هلمند، وتحت ضغوط من استخبارات طالبان، اكتفى بالقول إن الوفاة لم تكن نتيجة إصابات. وكان فلَك ناز يعمل في مهنة الدهان، وخلّف وراءه أربعة أبناء وابنة واحدة.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أعربت دول ومنظمات عدة عن مخاوفها من عدم مهنية الأجهزة الأمنية التابعة للحركة، متهمة إياها بممارسة التعذيب الشديد خلال التحقيقات، ما أدى في عدد من الحالات إلى وفاة محتجزين داخل سجون طالبان متأثرين بإصابات خطيرة.
ووفقاً للوثيقة، التي تم الحصول عليها يوم السبت 2 يناير 2026، فقد طُلب من موظفي مديرية المعارف، والمعلمين، والطلاب في مدارس ننغرهار الالتزام بما وصفته الحركة بـ«الأمور الإسلامية وسيرة النبي».
وأوضحت الوثيقة أن أي معلم أو طالب يخالف هذا الأمر سيُسجّل في الحضور كـ«غائب» إلى أن يلتزم بتنفيذ التعهد.
وأفاد عدد من المعلمين أفغانستان إنترناشیونال أن عملية توقيع التعهد بدأت بالفعل في ثانوية عبد الوکیل علي بمدينة جلالآباد، مركز ولاية ننغرهار.
وقال المعلمون إن وزارة معارف طالبان شكلت لجنة خاصة لتطبيق هذا القرار، محذرة المعلمين من أنهم في حال عدم الالتزام بـ«السنة» وترك اللحية، سيتم فصلهم عن العمل دون إمكانية تقديم أي شكاوى.
وكانت وزارة «الأمر بالمعروف» التابعة لطالبان قد اعتبرت في شهر مايو 2025 أن حلق اللحية يعتبر معصية، ودعت المواطنين إلى عدم حلقها.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، سيفالإسلام خیبر، أن ترك اللحية يمثل أحد الفروق الأساسية بين الرجال والنساء.
وسبق أن وجه محتسبو «الأمر بالمعروف» في عدة ولايات، بما فيها كابل، ننغرهار، خوست، تحذيرات إلى صالونات الحلاقة بعدم قص أو ترتيب اللحى وفق أساليب حديثة، واحتجزوا بعض الحلاقين بتهم مخالفة التقاليد الدينية.
كما أفاد موظفون سابقون في ولاية خوست لأفغانستان إنترناشیونال أنهم تعرضوا للاحتجاز لمدة 24 ساعة بسبب شكل لحاهم، ومن ثم فُصلوا من وظائفهم بحجة أن لحاهم «غير ملتزمة بالسنة».