طالب البنك المركزي الأفغاني الخاضع لسيطرة حركة طالبان البنوك التجارية الخاصة بتقليص استثماراتها في الخارج، وتوجيهها نحو المشاريع ذات المنفعة العامة داخل أفغانستان، مع التشديد في الوقت نفسه على تبسيط الإجراءات المصرفية وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية.
وقال البنك إن نائب المحافظ الأول، صديق الله خالد، بحث خلال اجتماع عُقد يوم الأحد مع اتحاد البنوك التجارية ورؤساء البنوك، الإطار العام لتطوير المدفوعات الإلكترونية، والانتقال من المعاملات النقدية إلى الرقمية، إضافة إلى استثمارات البنوك التجارية في المشاريع العامة، وسبل تبسيط العمليات المصرفية.
وبحسب بيان صادر عن بنك أفغانستان، شدّد خالد على التطبيق الفعّال والمتناسق للإطار العام لتطوير المدفوعات الإلكترونية، مؤكداً أن الانتقال التدريجي من التعاملات النقدية إلى الإلكترونية والرقمية يُعدّ خطوة أساسية لتحديث النظام المالي، وتعزيز الشفافية، ورفع الكفاءة الاقتصادية.
وأوضح المسؤول التابع لطالبان أن القطاع المصرفي يؤدي دوراً محورياً في هذا المسار، داعياً البنوك التجارية إلى تعزيز أنظمتها، وتوسيع خدماتها، وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الدفع الإلكتروني.
كما دعا خالد البنوك التجارية إلى إيلاء اهتمام خاص بتوسيع الشمول المالي، عبر تنفيذ حلول رقمية مبتكرة، بما يتيح لمختلف فئات المجتمع الاستفادة من خدمات مالية إلكترونية آمنة وسريعة وفعّالة.
وفي سياق متصل، أكّد نائب محافظ بنك أفغانستان على أهمية استثمار البنوك التجارية في المشاريع العامة داخل البلاد، مطالباً إياها بتقليص استثماراتها في الدول الأجنبية، وتوجيه رؤوس أموالها نحو مشاريع البنية التحتية والتنمية داخل أفغانستان.
وأشار البيان إلى أن المسؤول الطالباني شدّد أيضاً على ضرورة تبسيط الإجراءات المصرفية، بما يسهّل التعاملات ويُحسّن أداء القطاع.
يُذكر أن حركة طالبان سبق أن وجّهت في مناسبات سابقة مطالب مماثلة إلى البنوك الخاصة، داعيةً إياها إلى الاستثمار في المشاريع الداخلية بدلاً من توجيه أموالها إلى الخارج.
ووفقاً للوثيقة، التي تم الحصول عليها يوم السبت 2 يناير 2026، فقد طُلب من موظفي مديرية المعارف، والمعلمين، والطلاب في مدارس ننغرهار الالتزام بما وصفته الحركة بـ«الأمور الإسلامية وسيرة النبي».
وأوضحت الوثيقة أن أي معلم أو طالب يخالف هذا الأمر سيُسجّل في الحضور كـ«غائب» إلى أن يلتزم بتنفيذ التعهد.
وأفاد عدد من المعلمين أفغانستان إنترناشیونال أن عملية توقيع التعهد بدأت بالفعل في ثانوية عبد الوکیل علي بمدينة جلالآباد، مركز ولاية ننغرهار.
وقال المعلمون إن وزارة معارف طالبان شكلت لجنة خاصة لتطبيق هذا القرار، محذرة المعلمين من أنهم في حال عدم الالتزام بـ«السنة» وترك اللحية، سيتم فصلهم عن العمل دون إمكانية تقديم أي شكاوى.
وكانت وزارة «الأمر بالمعروف» التابعة لطالبان قد اعتبرت في شهر مايو 2025 أن حلق اللحية يعتبر معصية، ودعت المواطنين إلى عدم حلقها.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، سيفالإسلام خیبر، أن ترك اللحية يمثل أحد الفروق الأساسية بين الرجال والنساء.
وسبق أن وجه محتسبو «الأمر بالمعروف» في عدة ولايات، بما فيها كابل، ننغرهار، خوست، تحذيرات إلى صالونات الحلاقة بعدم قص أو ترتيب اللحى وفق أساليب حديثة، واحتجزوا بعض الحلاقين بتهم مخالفة التقاليد الدينية.
كما أفاد موظفون سابقون في ولاية خوست لأفغانستان إنترناشیونال أنهم تعرضوا للاحتجاز لمدة 24 ساعة بسبب شكل لحاهم، ومن ثم فُصلوا من وظائفهم بحجة أن لحاهم «غير ملتزمة بالسنة».