قطر وسوريا والإمارات تعرب عن تضامنها مع ضحايا السيول في أفغانستان

ووفقاً للوثيقة، التي تم الحصول عليها يوم السبت 2 يناير 2026، فقد طُلب من موظفي مديرية المعارف، والمعلمين، والطلاب في مدارس ننغرهار الالتزام بما وصفته الحركة بـ«الأمور الإسلامية وسيرة النبي».

وأوضحت الوثيقة أن أي معلم أو طالب يخالف هذا الأمر سيُسجّل في الحضور كـ«غائب» إلى أن يلتزم بتنفيذ التعهد.

وأفاد عدد من المعلمين أفغانستان إنترناشیونال أن عملية توقيع التعهد بدأت بالفعل في ثانوية عبد الوکیل علي بمدينة جلال‌آباد، مركز ولاية ننغرهار.

وقال المعلمون إن وزارة معارف طالبان شكلت لجنة خاصة لتطبيق هذا القرار، محذرة المعلمين من أنهم في حال عدم الالتزام بـ«السنة» وترك اللحية، سيتم فصلهم عن العمل دون إمكانية تقديم أي شكاوى.

وكانت وزارة «الأمر بالمعروف» التابعة لطالبان قد اعتبرت في شهر مايو 2025 أن حلق اللحية يعتبر معصية، ودعت المواطنين إلى عدم حلقها.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، سيف‌الإسلام خیبر، أن ترك اللحية يمثل أحد الفروق الأساسية بين الرجال والنساء.

وسبق أن وجه محتسبو «الأمر بالمعروف» في عدة ولايات، بما فيها كابل، ننغرهار، خوست، تحذيرات إلى صالونات الحلاقة بعدم قص أو ترتيب اللحى وفق أساليب حديثة، واحتجزوا بعض الحلاقين بتهم مخالفة التقاليد الدينية.

كما أفاد موظفون سابقون في ولاية خوست لأفغانستان إنترناشیونال أنهم تعرضوا للاحتجاز لمدة 24 ساعة بسبب شكل لحاهم، ومن ثم فُصلوا من وظائفهم بحجة أن لحاهم «غير ملتزمة بالسنة».

وقال ترامب: «في ولايتي الرئاسية الأولى أعدتُ بناء الجيش الأميركي، لكنهم تخلّوا عن جزء صغير منه وسلّموه لأفغانستان بطريقة غبية».

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، يوم السبت 2 يناير، قارن ترامب بين العملية الأميركية في فنزويلا والانسحاب من أفغانستان، معتبراً أن واشنطن كانت «محطّ سخرية على مستوى العالم» بسبب ما جرى هناك، مضيفاً: «أما اليوم، فالوضع مختلف. نحن نمتلك، بفارق كبير، أكبر وأقوى جيش في العالم».

وكان ترامب قد وجّه انتقادات متكررة لكيفية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مؤكداً في تصريحات سابقة عزمه استعادة الأسلحة الأميركية التي تُركت هناك من حركة طالبان.

وفي أحدث هذه الوقائع، قُتل أحد الضحايا مساء أمس في مدينة فيض‌آباد، فيما قُتل شخص آخر قبل يومين أمام أفراد عائلته بإطلاق نار مباشر.

وقالت المصادر، يوم الجمعة الموافق 2 يناير، لموقع أفغانستان إنترناشيونال إن محمد شاه، وهو من سكان مديرية شغنان في ولاية بدخشان، وأحد أتباع المذهب الإسماعيلي، ويعمل موظفاً في مكتب خاص بالولاية، تعرّض لإطلاق نار يوم الخميس الموافق 1 يناير/كانون الثاني في منطقة دشت قرغ بمدينة فيض‌آباد.

وبحسب شهود عيان، استُهدف محمد شاه بالرصاص أثناء عودته من المخبز، ما أدى إلى مقتله في الحال.

ووفقاً لمصادر محلية، قُتل إسماعيلي آخر يُدعى خدايداد قبل يومين من هذه الحادثة في مديرية ورسج بولاية تخار، حيث أُطلق عليه النار أمام زوجته وأطفاله.

وأضافت المصادر أن خدايداد كان قريباً لشخص يُدعى غلام ناصر، الذي قُتل قبل نحو 20 يوماً بعد عودته من رحلة بحث عن الذهب برفقة زاهد الله، المدير السابق لاستخبارات طالبان في مديرية ورسج. وبعد مقتل غلام ناصر، كان خدايداد قد رفع دعوى ضد زاهد الله، قبل أن يُقتل هو الآخر بعد ذلك بأيام.

واتهمت مصادر محلية قوات طالبان بالوقوف وراء هذه الجرائم.

ولم تُصدر طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الحوادث.

وكان هؤلاء الموظفون يعملون في مجالات المالية واللوجستيات، الجرائم الجنائية والمخدرات، التعليم، والتجنيد.

وأشار أحد الموظفين المفصولين إلى أن «يوم الأربعاء الماضي أُبلغ جميع الموظفين السابقين بعدم مراجعة القيادة اعتباراً من يوم السبت».

وكانت مصادر أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت في شهر أبريل أن أمين الله زبير أعد قائمة بالجنود من الحكومة السابقة بهدف إدراجهم في عملية تخفيض عدد العاملين.

وتشير التقديرات إلى أن قيادة الأمن في هلمند تضم حوالي 100 موظف من الحكومة السابقة يعملون في مختلف الأقسام.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر ملا هبت الله، زعيم طالبان، حكماً بتقليص 20% من موظفي المؤسسات الحكومية بسبب نقص الميزانية وتوقف المساعدات الدولية.

وبموجب هذا القرار، قامت طالبان بإقالة آلاف الموظفين من وزارات متعددة، حيث كشفت أفغانستان إنترناشيونال في وقت سابق عن حذف حوالي 90 ألف وظيفة من هيكل وزارة التعليم لعام 2025.

وبالموازاة، أفادت تقارير في منتصف يونيو أن عشرات موظفي وزارة الدفاع التابعة لطالبان قد تم فصلهم بشكل رسمي أو شفهي دون اتباع الإجراءات القانونية.

وبحسب الوثائق التي حصل عليها الموقع، شملت التعيينات تغييرات واسعة في قيادة الفروع الإقليمية للجمعية، حيث أُقيل عدد من المسؤولين وتم استبدالهم بمقربين من دلاور، من بينهم مسؤولون في ولايات قندهار وننغرهار وكابل وباميان وتخار وبغلان وفروع صحية أخرى، وتم تعيين أشخاص من لوغر في هذه المناصب.

وذكرت المصادر أن أبناء شهاب الدين دلاور تدخلوا مباشرة في بعض هذه التعيينات.

وكان الموقع قد كشف سابقاً أن دلاور عيّن مولوي حفيظ الله، والد صهره، مستشاراً له في الإدارة، وأن صهره الآخر، شكر الله شاكر، حصل على عدة مناصب في الإدارة خلال العام الماضي، بما في ذلك رئاسة مكتب دلاور.

كما أظهرت الوثائق نقل بعض معارف دلاور من وزارة المعادن إلى الهلال الأحمر وتعيينهم في مناصب مختلفة.

ويأتي ذلك على الرغم من توجيه رئاسة متابعة تنفيذ أوامر ملا هبت الله لجميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لطالبان بعدم تعيين الأشخاص على أساس القرابة أو الصداقة، مع التحذير من أن مثل هذه الممارسات «تؤدي إلى غضب الله والعقاب».

ولم يُصدر شهاب الدين دلاور أي رد على هذه التقارير حتى الآن.