قال نائب رئيس وزراء حركة طالبان، ملا عبدالغني برادر، إن الحركة تؤمن بـ"المشاركة السياسية والاقتصادية"، مؤكداً أن السلطة السياسية الحالية في أفغانستان "مستقرة ومتوازنة"، وأن التيارات السياسية الموازية والاتجاهات المعارضة والأعمال المهدِّدة للقرارات الوطنية "قد زالت".
وخلال كلمة ألقاها الأحد، في مراسم تخريج ولبس العمامة بجامعة دار العلوم الإسلامية في قندهار، شدد برادر على أن "الإمارة الإسلامية تؤمن بالمشاركة السياسية والاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد"، مضيفاً أن هذه المشاركة "تعززت خلال السنوات الأربع الماضية، وقامت على مشاورات وآراء العلماء والشخصيات الأكاديمية والكوادر المهنية".
وادعى أن السلطة السياسية الحالية في أفغانستان "حُفظت بصورة مستقرة ومتوازنة"، وأنه لم يعد هناك، ضمن إطار النظام، تيارات سياسية موازية أو اتجاهات معارضة.
وبحسب قوله، أسهمت المشاركة الإدارية، والشفافية الإدارية، وبناء البنى التحتية الاقتصادية، وتقديم الخدمات العامة، في زيادة الرضا الوطني.
ودعا برادر جميع الدول إلى الاستفادة من "القدرات الكامنة والإرادة القوية لطالبان" في المشاركة الإقليمية والدولية الفاعلة، قائلاً: "إن أفغانستان الآمنة تُعد فرصة كبيرة للجميع على الصعيدين الاقتصادي والسياسي".
في المقابل، يرى منتقدون أن الحديث عن المشاركة سيبقى "شعارات سياسية" ما لم تُفتح مجدداً مساحة النشاط السياسي في أفغانستان، وتُوفَّر أرضية عملية لمشاركة جميع المواطنين.
ويعتقد سياسيون أفغان وعدد من نشطاء المجتمع المدني أن المشاركة مرتبطة بوجود فضاء مفتوح للنشاط السياسي، يتيح لمختلف التيارات التعبير عن آرائها بحرية والمساهمة في عملية صنع القرار.وقالت المحللة في الشؤون السياسية والاقتصادية انغار صافي، في حديثها إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، إن ادعاءات طالبان بشأن المشاركة السياسية "غير واقعية"، مشيرةً إلى أن حلّ الأحزاب السياسية، وتقييد الأصوات المنتقدة، وغياب المؤسسات المستقلة، تتعارض مع مفهوم المشاركة.وأكدت أن المشاركة الاقتصادية لا يمكن أن تستمر من دون شمول سياسي، ونظام خاضع للمساءلة، وضمانات قانونية واضحة.
