قال نائب رئيس وزراء حركة طالبان، ملا عبدالغني برادر، إن الحركة تؤمن بـ"المشاركة السياسية والاقتصادية"، مؤكداً أن السلطة السياسية الحالية في أفغانستان "مستقرة ومتوازنة"، وأن التيارات السياسية الموازية والاتجاهات المعارضة والأعمال المهدِّدة للقرارات الوطنية "قد زالت".
وخلال كلمة ألقاها الأحد، في مراسم تخريج ولبس العمامة بجامعة دار العلوم الإسلامية في قندهار، شدد برادر على أن "الإمارة الإسلامية تؤمن بالمشاركة السياسية والاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة للبلاد"، مضيفاً أن هذه المشاركة "تعززت خلال السنوات الأربع الماضية، وقامت على مشاورات وآراء العلماء والشخصيات الأكاديمية والكوادر المهنية".
وادعى أن السلطة السياسية الحالية في أفغانستان "حُفظت بصورة مستقرة ومتوازنة"، وأنه لم يعد هناك، ضمن إطار النظام، تيارات سياسية موازية أو اتجاهات معارضة.
وبحسب قوله، أسهمت المشاركة الإدارية، والشفافية الإدارية، وبناء البنى التحتية الاقتصادية، وتقديم الخدمات العامة، في زيادة الرضا الوطني.
ودعا برادر جميع الدول إلى الاستفادة من "القدرات الكامنة والإرادة القوية لطالبان" في المشاركة الإقليمية والدولية الفاعلة، قائلاً: "إن أفغانستان الآمنة تُعد فرصة كبيرة للجميع على الصعيدين الاقتصادي والسياسي".
في المقابل، يرى منتقدون أن الحديث عن المشاركة سيبقى "شعارات سياسية" ما لم تُفتح مجدداً مساحة النشاط السياسي في أفغانستان، وتُوفَّر أرضية عملية لمشاركة جميع المواطنين.
ويعتقد سياسيون أفغان وعدد من نشطاء المجتمع المدني أن المشاركة مرتبطة بوجود فضاء مفتوح للنشاط السياسي، يتيح لمختلف التيارات التعبير عن آرائها بحرية والمساهمة في عملية صنع القرار.
وقالت المحللة في الشؤون السياسية والاقتصادية انغار صافي، في حديثها إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، إن ادعاءات طالبان بشأن المشاركة السياسية "غير واقعية"، مشيرةً إلى أن حلّ الأحزاب السياسية، وتقييد الأصوات المنتقدة، وغياب المؤسسات المستقلة، تتعارض مع مفهوم المشاركة.
وأكدت أن المشاركة الاقتصادية لا يمكن أن تستمر من دون شمول سياسي، ونظام خاضع للمساءلة، وضمانات قانونية واضحة.
ووفقاً للوثيقة، التي تم الحصول عليها يوم السبت 2 يناير 2026، فقد طُلب من موظفي مديرية المعارف، والمعلمين، والطلاب في مدارس ننغرهار الالتزام بما وصفته الحركة بـ«الأمور الإسلامية وسيرة النبي».
وأوضحت الوثيقة أن أي معلم أو طالب يخالف هذا الأمر سيُسجّل في الحضور كـ«غائب» إلى أن يلتزم بتنفيذ التعهد.
وأفاد عدد من المعلمين أفغانستان إنترناشیونال أن عملية توقيع التعهد بدأت بالفعل في ثانوية عبد الوکیل علي بمدينة جلالآباد، مركز ولاية ننغرهار.
وقال المعلمون إن وزارة معارف طالبان شكلت لجنة خاصة لتطبيق هذا القرار، محذرة المعلمين من أنهم في حال عدم الالتزام بـ«السنة» وترك اللحية، سيتم فصلهم عن العمل دون إمكانية تقديم أي شكاوى.
وكانت وزارة «الأمر بالمعروف» التابعة لطالبان قد اعتبرت في شهر مايو 2025 أن حلق اللحية يعتبر معصية، ودعت المواطنين إلى عدم حلقها.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، سيفالإسلام خیبر، أن ترك اللحية يمثل أحد الفروق الأساسية بين الرجال والنساء.
وسبق أن وجه محتسبو «الأمر بالمعروف» في عدة ولايات، بما فيها كابل، ننغرهار، خوست، تحذيرات إلى صالونات الحلاقة بعدم قص أو ترتيب اللحى وفق أساليب حديثة، واحتجزوا بعض الحلاقين بتهم مخالفة التقاليد الدينية.
كما أفاد موظفون سابقون في ولاية خوست لأفغانستان إنترناشیونال أنهم تعرضوا للاحتجاز لمدة 24 ساعة بسبب شكل لحاهم، ومن ثم فُصلوا من وظائفهم بحجة أن لحاهم «غير ملتزمة بالسنة».