اليونيسف تحذر من معاناة الأطفال في مناطق زلزلة كونر وسط البرد القارس

وأوضح برادر يوم الأحد 5 يناير 2026 في مراسم تسليم زي طلابي في مدرسة دينية بمدينة قندهار، أن رضا المواطنين زاد نتيجة الشفافية الإدارية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة، وأن السلطة السياسية الحالية تم الحفاظ عليها بشكل "ثابت ومتوازن"، مع القضاء على التيارات السياسية الموازية والمعارضة.

وأضاف برادر أن أفغانستان اليوم تُعد دولة آمنة للاستثمار على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حظرت فيه طالبان النشاطات الحزبية وأي تيار مدني مستقل، حيث أعلنت وزارة العدل في 5 أبريل 2024 أن النشاط السياسي تحت اسم حزب غير قانوني، وفي اليوم التالي ألغت رئاسة الأحزاب السياسية في الوزارة وأقالت موظفيها. وكانت الحكومة السابقة قد سجلت رسميًا أكثر من 72 حزبًا سياسيًا.

ومنذ عودتها إلى السلطة، قامت طالبان بإقصاء الجماعات السياسية والاجتماعية من هيكل الحكم وتخصيص المناصب الحكومية لعناصرها، متهمة المسؤولين السابقين وزعماء الجهاد بالتعاون مع القوى الأجنبية، بينما تدعي طالبان أن حكمها شامل.

إلا أن المنتقدين يرون أن قمع أصوات المعارضة، وعدم وجود مؤسسات مستقلة، واعتقال الناشطين السياسيين والمدنيين، يظهر بوضوح غياب المشاركة السياسية الحقيقية في البلاد. وقد وثّقت تقارير حقوقية على مدار الأربع سنوات الماضية حالات اعتقال وتعذيب وإساءة معاملة للمعارضين الإعلاميين وناشطي حقوق الإنسان.

كما فرضت طالبان قيودًا واسعة على النساء، حيث منعت الفتيات والنساء من الدراسة في المدارس الثانوية والجامعات، ومن العمل في العديد من المؤسسات، والمشاركة في النشاطات الاجتماعية والمدنية، وهو ما أثار انتقادات دولية شديدة واعتُبر وسيلة لإقصاء نصف المجتمع من المشاركة الحقيقية في مستقبل أفغانستان.

وأوضحت المصادر أن سبب القرار هو نقص الكوادر المؤهلة داخل الوزارة ما دفع طالبان إلى مراجعة قراراتها السابقة

وحصلت أفغانستان إنترناشيونال على نسخة من المكاتيب التي أُصدرت بهذا الشأن والتي تؤكد أن العناصر المعاد تفعيلها يمكن استخدامها مجددًا عند الحاجة دون اشتراط الحصول على نموذج لجنة التصفية الأمنية شرط أن يكون هناك نقص في الموظفين المؤهلين وحاجة واضحة للكوادر المهنية والخبرة

وأشار المكاتيب إلى شروط محددة لإعادة تعيين هذه العناصر منها أن يكون الفرد حاصلًا على تعليم ديني أو عصري أو مهني وأن لا يتعارض توظيفه مع القوانين واللوائح النافذة لطالبان وأن يتم ترشيحه بناءً على الحاجة الحقيقية وقرار المسؤول المختص وألا يكون الفرد من الذين يُصنفون وفق قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أنهم صباح الوجوه أي الحضور العلني وهو ما يتعلق بالظهور في الأماكن العامة مع مراعاة القيود الصارمة المفروضة على النساء وألا يكون قد ارتكب أي جرم منذ نقله إلى الاحتياط النشط وحتى إعادة تفعيله

وأُسندت مسؤولية تنفيذ هذا القرار إلى الإدارة الإدارية في وزارة الداخلية فيما كُلفت الرئاسة العامة للتفتيش بالإشراف على تطبيقه

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تواجه نقصًا حادًا في الموظفين المتخصصين بعد نقل عدد من العناصر المؤهلة إلى الاحتياط النشط ما دفع طالبان إلى إعادة النظر في قراراتها السابقة

وكانت أفغانستان إنترناشيونال قد أفادت في 14 أبريل 2025 أن ملا هبت الله أزال نحو 20% من موظفي وزارات الداخلية والدفاع والاستخبارات من التشكيل الرسمي للوزارة ونقلهم إلى الاحتياط النشط استنادًا إلى وثائق داخلية حصلت عليها الشبكة

وأوضحت السفارة أن هذه المساعدات جاءت ضمن برنامج الأمن الغذائي وحالة الطوارئ للعامين 2025 و2026.

وجاء في بيان نشرته السفارة يوم الأحد 5 يناير 2026 أن مؤسسة الملك سلمان، بالتعاون مع مؤسسة توحيد، وزعت خلال اليومين الماضيين نحو ألف حزمة غذائية على المحتاجين في هاتين الولايتين.

وتعد مؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهي جهة رسمية تابعة للمملكة العربية السعودية، واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية على مستوى العالم، وقد أسست في عام 2015، ومنذ تأسيسها قدمت المساعدات الإنسانية لأكثر من 100 دولة.

وجاءت هذه الجهود في وقت تشهد فيه بعض المنظمات الإغاثية الدولية تراجعًا في ميزانياتها، وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على المحتاجين في أفغانستان، حيث عملت المؤسسة على توسيع مشاريعها لدعم المواطنين الأفغان وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار الموقع إلى أن ملا عمر فر إلى مكان مجهول بعد الهجمات الأميركية على أفغانستان، بعد أيام من وقوعها.

ونقل "الامارة" في نص نشر يوم الأحد 5 يناير 2026 تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول دور دلتا فورس في اعتقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، مؤكداً أن نفس الوحدة العسكرية الأميركية نفذت في عام 2001 عملية مشابهة ضد مقر ملا عمر في قندهار.

وبحسب الرواية المنشورة، فقد جرت العملية في 19 أكتوبر 2001، وكان الهدف منها "قتل أو اعتقال زعيم طالبان في ذلك الوقت على قيد الحياة". وأضاف التقرير أن القوات الأميركية بدأت بنشر نحو 100 جندي في ميدان جوي مهجور بمنطقة ريغ جنوب غرب قندهار، ثم تم نقل مجموعة ثانية تضم أكثر من 100 عنصر من دلتا فورس وكوماندوز أميركي بواسطة مروحيات إلى قرب مقر ملا عمر.

وزعم المصدر أن القوات الأميركية بدأت العملية بإطلاق نيران كثيفة على مبنى إقامة ملا عمر لمحاولة تطهيره، لكنها اضطرت إلى التراجع بعد اشتباكات مع قوات طالبان.

ونقل "الامارة" عن الصحفي الأميركي سيمور هيرش أن قوات دلتا فورس واجهت "مقاومة شديدة" خلال العملية وأصيب عدد من عناصرها، دون أن يوضح عدد قتلى طالبان.

وأضاف التقرير أنه خلال التراجع، تعرضت إحدى المروحيات الأميركية لأضرار، وانسحبت القوات دون تحقيق هدف العملية، مدعية أن طالبان عرضت لاحقاً بقايا المروحية المتضررة وسلاحاً متروكاً كدليل على العملية.

يُذكر أن الولايات المتحدة شنت هجومها على أفغانستان في عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر، معلنةً أن الهدف هو تدمير شبكة القاعدة وإسقاط حكم طالبان، التي اتهمتها بمنح ملاذ آمن لأسامة بن لادن. وقد نفذت العملية بدعم من الحلفاء الغربيين، وأسفرت عن سقوط حكومة طالبان.

واستمر ملا عمر، زعيم طالبان السابق، لسنوات دون معرفة مكان إقامته، حيث ادعت الحكومة الأفغانية السابقة أنه كان يقيم في باكستان. وبعد عودة طالبان إلى السلطة، صرح ملا يعقوب، نجل ملا عمر ووزير دفاع طالبان، بأن والده كان في أفغانستان.

وتوفي ملا عمر في عام 2013، لكن خبر وفاته لم يُعلن رسمياً إلا في 20 أغسطس 2015، حين أكدت السلطات الأفغانية السابقة أنه توفي في مستشفى بمدينة كراتشي في باكستان بسبب مرض.

ووصف فطرت العام الماضي بـ«عام الإنجازات» لوزارة الدفاع.

ونقلت التلفزيون الوطني الأفغاني عن فطرت قوله إنه تم إنشاء أكثر من 600 نقطة أمنية لحماية الحدود الأفغانية.

وأضاف التقرير، الذي نُشر يوم الأحد 3 يناير 2026، أن وزارة الدفاع جمعت خلال العام الماضي نحو 48 مليون دولار أميركي كعوائد.

وأظهرت الأرقام أن الوزارة نظمت دورات تدريبية متعددة الأشهر لما يقارب 15,302 من عناصر طالبان خلال عام 2025.

وكان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، قد صرّح سابقاً أن عدد عناصر وزارة الدفاع تجاوز 181 ألف شخص في نفس العام.