البنتاغون تمتنع عن التعليق على سقوط طائرة مسيّرة في أفغانستان

وبحسب تقارير محلية، شهدت منطقة أرغندي خلال العام الماضي تشييد مئات المنازل الجديدة، غير أن طالبان صنفت أراضي عدد كبير منها على أنها أراضٍ حكومية، وطالبت السكان بإخلائها.

وكانت طالبان قد خصصت في عام 2025 نحو 950 جريبًا من الأراضي في أرغندي بغمان لإنشاء محطة مركزية لحافلات نقل الركاب الخاصة بولايات الجنوب والجنوب الغربي، وقالت إن هذه الأراضي كانت مصنفة سابقًا ضمن أملاك الدولة.

وفي بيان نشره المكتب الإعلامي لطالبان في كابل يوم الأحد 5 يناير 2026، أُعلن عن تشكيل لجنة برئاسة علي محمد مجاهد، قائمقام طالبان في بغمان، للنظر في النزاع القانوني المتعلق بأراضي سكان أرغندي.

وأوضح البيان أن مشروع إنشاء المحطة أُقرّ العام الماضي بأمر من هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان، وبدأ العمل فيه في أبريل 2025 بتكلفة تقدر بنحو 1.3 مليار أفغاني.

وأضاف البيان أن المنطقة كانت مسجلة كأرض حكومية، إلا أن بعض الأفراد، وفق ادعاء طالبان، قاموا خلال العام الماضي ببيعها باستخدام وثائق مزورة، ما أدى إلى بناء عدد كبير من المنازل فيها.

وعقدت اللجنة المكلفة اجتماعًا مع عدد من وجهاء منطقة أرغندي، حيث أكد السكان خلال اللقاء أنهم لم يغتصبوا الأراضي، بل اشتروها مقابل مبالغ مالية وبموجب وثائق شرعية، مطالبين طالبان بمراجعة مستنداتهم وتنفيذ العدالة في هذا الملف.

من جهته، قال علي محمد مجاهد عقب الاجتماع إن إدارة طالبان ستضمن “تطبيق الشريعة والعدالة”، داعيًا السكان إلى تقديم جميع وثائق الملكية إلى الجهات المختصة تمهيدًا لدراستها واتخاذ القرار المناسب.

وفي سياق متصل، أعلنت طالبان يوم الجمعة الماضية أن لجنة منع غصب الأراضي تمكنت خلال عام 2025 من تصنيف مليونين و461 ألف جريب من الأراضي في عموم البلاد على أنها أملاك حكومية، تمت مصادرة نحو مليون و240 ألف جريب منها.

وكانت طالبان قد أنشأت لجنة عليا لمنع غصب الأراضي، شكلت محاكم خاصة في أربعة أقاليم، إضافة إلى لجان فنية في جميع الولايات. كما أعلنت وزارة العدل التابعة لطالبان في أكتوبر 2025 عن تشكيل وحدة عسكرية قوامها 2500 عنصر لتنفيذ قرارات هذه اللجنة.

وخلال السنوات الأربع الماضية، صنفت طالبان وصادرت مئات الجِرَب من الأراضي الزراعية والمجمعات السكنية باعتبارها أملاكًا حكومية، وأحالت مالكي المنازل المصادرة إلى البائعين السابقين للمطالبة بالتعويض.

غير أن عدداً من السكان أكدوا أنهم اشتروا منازلهم قبل سنوات من أشخاص بات الوصول إليهم أو الحصول على تعويض منهم أمرًا شبه مستحيل.

وتشير تقارير إلى أن طالبان صادرت خلال هذه الفترة أيضًا مجمعات سكنية تعود لمسؤولين في الحكومة السابقة، وأن محاكمها الخاصة أصدرت في بعض القضايا أحكامًا غيابية. وحتى الآن، لم تنشر لجنة منع غصب الأراضي ولا المحاكم الخاصة التابعة لطالبان الوثائق القانونية أو الآليات المعتمدة في مصادرة هذه الأراضي.

ويأتي ذلك في ظل إغلاق الحدود البرية عقب اشتباكات حدودية بين باكستان وحركة طالبان، ما أدى إلى توقف حركة التنقل، إضافة إلى شلل في الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت بين البلدين.

وقال شاه فيصل، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو طالب طب في إحدى الجامعات الأفغانية، وكان يخطط للعودة إلى باكستان خلال العطلة الشتوية، لوكالة فرانس برس إن الشوق إلى عائلته يزداد يومًا بعد يوم، مضيفًا أن البعد عن والديه وأقاربه أصبح أمرًا صعبًا نفسيًا.

وأشار الطلاب إلى أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ أكتوبر 2025، وأن كثيرين منهم لا يملكون أي خيار بديل للعودة إلى باكستان، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الرحلات الجوية بين البلدين وخطورة الطرق غير النظامية.

وقال أحد ممثلي الطلاب لفرانس برس إن نحو 500 إلى 600 طالب باكستاني يدرسون في جامعات ولاية ننگرهار وحدها، وجميعهم يبحثون عن وسيلة آمنة للعودة إلى بلادهم.

من جانبه، دعا شاه فهد أمجد، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو طالب طب في مدينة جلال آباد، حكومتي البلدين إلى فتح مسارات العبور، حتى يتمكن الطلاب من زيارة عائلاتهم والعودة إلى مقاعد الدراسة دون عوائق.

بدوره، قال بركت الله وزير، وهو طالب باكستاني يدرس في جلال آباد، إن الأزمة لا تقتصر على الطلاب الباكستانيين في أفغانستان فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الطلاب الأفغان الذين يدرسون في باكستان، والذين يواجهون صعوبات مماثلة.

وفي السياق ذاته، قال إحسان الله همت، وهو تاجر باكستاني كان قد سافر مع أسرته إلى قندهار لحضور حفل زفاف أحد أقاربه، إنهم باتوا عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم، موضحًا أن الطرق البديلة إما خطرة أو طويلة ومكلفة بشكل يفوق قدرة عائلته على تحملها.

وتشير التقديرات إلى أن إسلام آباد تستخدم إغلاق الحدود كوسيلة ضغط اقتصادي على طالبان، في حين تسعى سلطات طالبان إلى إيجاد مسارات بديلة لتأمين الإمدادات الغذائية والدوائية إلى البلاد.

وحتى الآن، لم تعلن طالبان أو الحكومة الباكستانية بشكل رسمي وواضح عن موعد أو شروط إعادة فتح الحدود بين البلدين.

وقالت محمد يوم الأحد 5 يناير 2026 عبر منشور على منصة أكس إن حظر العمل والتعليم وقيود حضور النساء في الأماكن العامة لا تزال مستمرة. وأكدت أن على الدول أن تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق النساء، مضيفة أن "ملايين النساء والفتيات في أفغانستان يواجهن قيوداً صارمة، ولا ينبغي للعالم أن يغض النظر عن هذا الوضع".

ويُذكر أن طالبان منذ عودتها إلى السلطة أصدرت أكثر من 80 قراراً تمييزياً ضد حقوق النساء والفتيات، فيما تصف منظمات حقوق الإنسان القيود المفروضة على النساء والفتيات في حكم طالبان بأنها "أبارتايد جنسي" واضح.

وقد سبق لمسؤولي الأمم المتحدة أن أعربوا عن قلقهم حيال تدهور أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، فيما أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة تابعة لجامعة جورج تاون الأميركية أن أفغانستان تعد الأسوأ للنساء من بين 188 دولة حول العالم.

ورغم الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة والدول الغربية على طالبان لتحسين وضع النساء، لم تدعم بعض حلفاء طالبان الإقليميين مثل روسيا والصين هذه السياسات لضمان احترام حقوق النساء في أفغانستان.

وكانت اليونيسف قد أعلنت في 4 ديسمبر 2025 أن أربعة أطفال فقط خلال أسبوع واحد في منطقة زيري باباي بكونر توفوا بسبب البرد وأمراض الصدر، كما قدّرت أن نحو 270 ألف طفل في المناطق المتضررة من الزلزال معرضون للأمراض المرتبطة بالبرد.

وذكرت اليونيسف في بيان لها يوم الأحد 5 يناير 2026 أنها مستمرة في تقديم مساعدات الشتاء للمتضررين من الزلزال في كونر، وأضافت أن الأسبوع الماضي تم توزيع 1775 حزمة من الملابس الشتوية على العائلات المتضررة.

وأوضحت المنظمة أنها ساعدت في توفير حوالي 3550 بطانية للحفاظ على دفء الأطفال في هذه المناطق.

يُذكر أن اليونيسف أعلنت في 17 ديسمبر 2025 عن توزيع حزم شتوية على 6000 أسرة متضررة من الزلزال في كونر، وحذر تاج الدين إيوال، رئيس مكتب اليونيسف في أفغانستان حينها من أن تزايد البرد يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الأطفال في هذه المناطق.

وأوضح برادر يوم الأحد 5 يناير 2026 في مراسم تسليم زي طلابي في مدرسة دينية بمدينة قندهار، أن رضا المواطنين زاد نتيجة الشفافية الإدارية وتطوير البنية التحتية الاقتصادية وتقديم الخدمات العامة، وأن السلطة السياسية الحالية تم الحفاظ عليها بشكل "ثابت ومتوازن"، مع القضاء على التيارات السياسية الموازية والمعارضة.

وأضاف برادر أن أفغانستان اليوم تُعد دولة آمنة للاستثمار على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حظرت فيه طالبان النشاطات الحزبية وأي تيار مدني مستقل، حيث أعلنت وزارة العدل في 5 أبريل 2024 أن النشاط السياسي تحت اسم حزب غير قانوني، وفي اليوم التالي ألغت رئاسة الأحزاب السياسية في الوزارة وأقالت موظفيها. وكانت الحكومة السابقة قد سجلت رسميًا أكثر من 72 حزبًا سياسيًا.

ومنذ عودتها إلى السلطة، قامت طالبان بإقصاء الجماعات السياسية والاجتماعية من هيكل الحكم وتخصيص المناصب الحكومية لعناصرها، متهمة المسؤولين السابقين وزعماء الجهاد بالتعاون مع القوى الأجنبية، بينما تدعي طالبان أن حكمها شامل.

إلا أن المنتقدين يرون أن قمع أصوات المعارضة، وعدم وجود مؤسسات مستقلة، واعتقال الناشطين السياسيين والمدنيين، يظهر بوضوح غياب المشاركة السياسية الحقيقية في البلاد. وقد وثّقت تقارير حقوقية على مدار الأربع سنوات الماضية حالات اعتقال وتعذيب وإساءة معاملة للمعارضين الإعلاميين وناشطي حقوق الإنسان.

كما فرضت طالبان قيودًا واسعة على النساء، حيث منعت الفتيات والنساء من الدراسة في المدارس الثانوية والجامعات، ومن العمل في العديد من المؤسسات، والمشاركة في النشاطات الاجتماعية والمدنية، وهو ما أثار انتقادات دولية شديدة واعتُبر وسيلة لإقصاء نصف المجتمع من المشاركة الحقيقية في مستقبل أفغانستان.