قال الخبير الاقتصادي مزمل شينواري إن احتياطيات أفغانستان من الذهب تتراوح بين 300 و500 طن متري، وتتركز بشكل أساسي في ولايتي تخار وبدخشان، مؤكداً أن القيمة الإجمالية لمناجم الذهب في البلاد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وأوضح شينواري، في حديثه لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن أفغانستان تضم نطاقين رئيسيين للذهب، يمتد الأول من بدخشان إلى تخار، فيما يمتد الثاني من غزني إلى زابل، مشيراً إلى أن المسوحات الجيولوجية تؤكد وجود أكبر الاحتياطيات في ولايتي تخار وبدخشان.
وانتقد الخبير الاقتصادي أسلوب حركة طالبان في استخراج المعادن، قائلاً إن الحركة، بخلاف الحكومة السابقة التي كانت تنشر عقود التعدين بشفافية عبر وزارة المناجم، تقوم حالياً بعمليات استخراج دون تقديم أرقام دقيقة أو معلومات واضحة.
وأضاف: "لا تُنشر أي بيانات شفافة عن الميزانية أو الإيرادات أو العائدات التعدينية، إذ تُحوَّل جميع العائدات أولاً إلى قندهار، إلى مكتب ميزانية أُنشئ حديثاً بإشراف زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، ثم تُوزَّع لاحقاً على إدارات كابل، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً حين كانت وزارة المالية تتولى الإدارة".
وحذّر شينواري من أن الاستخراج غير المهني للموارد المعدنية، بما في ذلك النفط والذهب، قد يتسبب في أضرار جسيمة للثروات الطبيعية ويؤدي إلى استنزافها على المدى الطويل، مشدداً على أن القوانين الوطنية والمعايير الدولية تكفل حق السكان المحليين في الاستفادة من مناجم مناطقهم، بما يشمل فرص العمل المرتبطة بها، كما تمنحهم حق الاحتجاج في حال غياب الشفافية.
وأشار إلى أن طالبان لا تمتلك لا القدرة الفنية اللازمة لاستخراج المعادن، ولا الإرادة لتقديم معلومات شفافة حول هذا القطاع.
من جهته، وصف نسيم مدبر، العضو السابق في مجلس النواب، في تصريح لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، عمليات الاستخراج التي تنفذها طالبان بأنها "نهب وسلب للثروة الوطنية"، مؤكداً أن العقود المبرمة مع الشركات غير شفافة، وأن مصالح السكان المحليين يتم تجاهلها.
وأضاف أن تفاقم الفقر وهجرة الشباب بسبب البطالة يمنح السكان الحق في الوقوف بوجه هذه السياسات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه محافظة "تشاه آب" بولاية تخار، يوم السبت، اشتباكات عنيفة بين سكان محليين وعناصر من طالبان على خلفية استخراج الذهب.
وقال السكان إن عمليات الاستخراج غير المنضبطة وغير الشفافة تسببت بأضرار بيئية جسيمة وقطعت مصادر المياه، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات تطورت إلى اشتباكات، وإحراق معدات شركات مرتبطة بطالبان، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من السكان المحليين وعضو واحد من طالبان.
