قال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي إن رئيس بلاده وجّه المسؤولين السياسيين إلى التحرك بشكل أكثر فاعلية لتحصيل حصة إيران المائية من أفغانستان، مشيراً إلى أن طهران لم تتمكن خلال العام الماضي من الحصول على كامل حصتها.
وأضاف وزير الطاقة، في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا"، أن إيران وتركمانستان تمتلكان حقوقاً مائية في نهر هلمند، إلا أن أفغانستان تقع في موقع المنبع وأنشأت سد "سلما"، ما يستوجب إجراء مفاوضات لضمان وصول المياه إلى سد "دوستي".
وأعرب علي آبادي، يوم الثلاثاء، عن أمله في أن تتمكن إيران هذا العام من الحصول على حصتها المائية، مستنداً إلى تحسن معدلات هطول الأمطار.
وأشار وزير الطاقة الإيراني إلى أن المفاوضات مع حركة طالبان لا تزال جارية، موضحاً أنه وجّه دعوتين سابقتين للطرف الأفغاني لزيارة إيران، وسيتم توجيه دعوة ثالثة أيضاً.
وأكد المسؤول الإيراني أنه من المقرر إرسال وفد إيراني إلى أفغانستان خلال الفترة المقبلة، لمتابعة هذا الملف ميدانياً وبجدية أكبر.
قضت محكمة ولاية برلين بالسجن المؤبد على رجل أفغاني يبلغ من العمر 45 عامًا، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا طعنًا بالسكين أمام أطفالهما الأربعة.
ووقعت جريمة القتل في فجر يوم 16 أبريل داخل شقة الزوجة في مدينة برلين. ووفقًا لما ذكرته المحكمة، كانت الزوجة تعيش في شقة منفصلة عن زوجها.
وبحسب نتائج التحقيقات، أقدم المتهم عقب شجار مع زوجته على توجيه خمس طعنات قاتلة لها، كانت كل واحدة منها كفيلة بإحداث الوفاة. وبعد محاولتها الفرار إلى درج المبنى، فارقت المرأة الحياة نتيجة نزيف حاد.
وأوضحت المحكمة أن الأطفال الأربعة كانوا نائمين وقت وقوع الجريمة، لكنهم استيقظوا بعد الهجوم وحاولوا إنقاذ والدتهم، في حين وقف المتهم يراقب المشهد دون أي تدخل. وذكرت المحكمة أنه قال لابنه البالغ من العمر ثماني سنوات إنه «سيجلب له أمًا جديدة».
وقال رئيس هيئة المحكمة إن المتهم ارتكب الجريمة بدافع الغضب وبنية «معاقبة» زوجته، وكان يعتقد أن له، بصفته رجلًا، الحق في تأديبها وحتى سلب حياتها.
وكان الزوجان قد تزوجا في أفغانستان عام 2003، وبعد هجرتهما إلى ألمانيا عام 2015، اتسمت حياتهما الزوجية بالتوتر والعنف المستمر.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فرض المتهم سيطرة مشددة على زوجته وقيّد حياتها الاجتماعية. وذكرت الأسبوعية الألمانية «يونغه فرايهايت» في تقرير مفصل أن الرجل منع زوجته حتى من الالتحاق بدورات تعلم اللغة الألمانية.
وأشار التقرير إلى أن المتهم كان قد انفصل عن زوجته في أواخر عام 2024 وفق ما وصفه بأحكام شرعية، تمهيدًا للزواج من امرأة أخرى، إلا أن محاولته فشلت، قبل أن يسعى لاحقًا للعودة إلى الحياة الزوجية معها.
وقال أحد أبناء المتهم إن والده طلب من والدته التنازل عن الشكوى الجنائية المقدمة للشرطة، لكن بعد رفضها، تصاعد العنف داخل الأسرة بشكل ملحوظ.
وكان الادعاء العام قد صنّف القضية في بدايتها على أنها قتل غير عمد، إلا أن المحكمة خلصت خلال المحاكمة إلى توافر أركان «القتل العمد بدافع دنيء»، وأصدرت على هذا الأساس حكمًا بالسجن المؤبد.
في ظل الصمت الرسمي لطالبان إزاء تطورات فنزويلا، انتقد مسؤول رفيع في مكتب نائب إدارة طالبان الإجراء الأميركي في هذا البلد، واصفًا إياه بمحاولة لتعويض «إذلال الانسحاب» من أفغانستان.
وكتب عبد الله عزام، رئيس مكتب الملا عبد الغني برادر، يوم الاثنين باللغة الإنجليزية على منصة «إكس»، أن الولايات المتحدة لا تستطيع «التستر على عار الهزيمة التاريخية في أفغانستان».
وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجومًا على أفغانستان عام 2001، ما أدى إلى سقوط حكومة طالبان. وبعد عشرين عامًا من الحرب، وقّعت واشنطن اتفاق سلام مع الحركة، ثم انسحبت قواتها من البلاد.
وبالتزامن مع الانسحاب الأميركي، فقدت الحكومة الأفغانية آنذاك قدرتها على الصمود، وسقطت بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.
وأضاف عبد الله عزام في منشوره على «إكس»: «بحسب ترامب، تعرضت الولايات المتحدة للإذلال خلال انسحابها من أفغانستان، وتعرضت لانتقادات عالمية، لكن بعد اختطاف [مادورو] في فنزويلا تغيّر وضع هذا البلد».
وتابع قائلًا: «أي معتدٍ، مهما اكتسب من سمعة ومكانة في بقية أنحاء العالم، يفقدها في أفغانستان… ويغادرها مفضوحًا، ثم يحاول لاحقًا استعادة تلك [السمعة المفقودة] في مكان آخر».
وكان مادورو قد اعتُقل يوم السبت الموافق 1 يناير، عقب عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية، قبل أن يتم نقله مع زوجته إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يُحاكما أمام محكمة في نيويورك.
وعلى الرغم من اللهجة الحادة التي استخدمها رئيس مكتب نائب الشؤون الاقتصادية في إدارة طالبان، فإن مسؤولي الحركة يتبنون عمومًا مواقف أكثر ليونة وتصالحية تجاه الولايات المتحدة، إذ دعا وزير خارجية طالبان مرارًا إلى تطبيع العلاقات بين إدارة طالبان وواشنطن.
ورغم دعم بعض دول المنطقة لطالبان، فإن الضغوط الأميركية والعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة حالت دون اعتراف المجتمع الدولي بإدارة طالبان، ما جعلها، بحسب مراقبين، في وضع هش ومعزول.
الجبهة الوطنية للمقاومة تقول إن عناصر من طالبان أقدموا، بعد إخراج جثمان ظفر، القائد المحلي في صفوف هذه الجبهة، من قبره، على إطلاق النار على جسده.
ووصفت الجبهة هذا الفعل في بيان لها بأنه «انتهاك لحرمة الموتى» و«جريمة».
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ظفر قُتل قبل اثني عشر يومًا في حادث وقع بمنطقة جبلية في نهرين بولاية بغلان. وأضافت المصادر أن ظفر ومرافقيه اضطروا، بعد ثلاثة أيام من اشتباكات مع طالبان، إلى تغيير موقعهم بسبب الأوضاع الأمنية وتجمد الجبال. وخلال عملية الانتقال هذه، لقي حتفه إثر انزلاقه واصطدامه الشديد بالصخور.
وكانت جبهة المقاومة قد أعلنت في الخامس من شهر جدي أنها، عقب اشتباكات مع طالبان في ولاية بغلان، قتلت ثلاثة من عناصر طالبان في مديرية نهرين بالولاية نفسها، مؤكدة في حينه أن قواتها لم تتعرض لأي خسائر.
وأكد مسؤول في الجبهة لأفغانستان إنترنشنال أن قوات طالبان قامت، مساء يوم الدفن، بنبش قبر هذا القائد المحلي في جبهة المقاومة وإخراج جثمانه، ثم أطلقت النار على جسده الهامد.
وجاء في بيان الجبهة أن تدنيس جثامين القتلى يعكس عدم التزام طالبان بالمبادئ الإنسانية وأخلاقيات الحرب والقواعد الشرعية.
وحذرت الجبهة من أن هذا التصرف لن يمر دون رد، مطالبة المجتمع الدولي بإدانته.
وتُعد بغلان واحدة من الولايات القليلة التي تنشط فيها جبهة المقاومة بقيادة أحمد مسعود.
قال عدد من سكان منطقة أرغندي التابعة لمديرية بغمان إن حركة طالبان أعلنت مئات الجِرَب من أراضيهم الواقعة قرب مشروع إنشاء محطة نقل قيد البناء في المنطقة على أنها أملاك حكومية، رغم تأكيدهم أنهم اشتروا هذه الأراضي بموجب سندات شرعية قانونية.
وبحسب تقارير محلية، شهدت منطقة أرغندي خلال العام الماضي تشييد مئات المنازل الجديدة، غير أن طالبان صنفت أراضي عدد كبير منها على أنها أراضٍ حكومية، وطالبت السكان بإخلائها.
وكانت طالبان قد خصصت في عام 2025 نحو 950 جريبًا من الأراضي في أرغندي بغمان لإنشاء محطة مركزية لحافلات نقل الركاب الخاصة بولايات الجنوب والجنوب الغربي، وقالت إن هذه الأراضي كانت مصنفة سابقًا ضمن أملاك الدولة.
وفي بيان نشره المكتب الإعلامي لطالبان في كابل يوم الأحد 5 يناير 2026، أُعلن عن تشكيل لجنة برئاسة علي محمد مجاهد، قائمقام طالبان في بغمان، للنظر في النزاع القانوني المتعلق بأراضي سكان أرغندي.
وأوضح البيان أن مشروع إنشاء المحطة أُقرّ العام الماضي بأمر من هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان، وبدأ العمل فيه في أبريل 2025 بتكلفة تقدر بنحو 1.3 مليار أفغاني.
وأضاف البيان أن المنطقة كانت مسجلة كأرض حكومية، إلا أن بعض الأفراد، وفق ادعاء طالبان، قاموا خلال العام الماضي ببيعها باستخدام وثائق مزورة، ما أدى إلى بناء عدد كبير من المنازل فيها.
وعقدت اللجنة المكلفة اجتماعًا مع عدد من وجهاء منطقة أرغندي، حيث أكد السكان خلال اللقاء أنهم لم يغتصبوا الأراضي، بل اشتروها مقابل مبالغ مالية وبموجب وثائق شرعية، مطالبين طالبان بمراجعة مستنداتهم وتنفيذ العدالة في هذا الملف.
من جهته، قال علي محمد مجاهد عقب الاجتماع إن إدارة طالبان ستضمن “تطبيق الشريعة والعدالة”، داعيًا السكان إلى تقديم جميع وثائق الملكية إلى الجهات المختصة تمهيدًا لدراستها واتخاذ القرار المناسب.
وفي سياق متصل، أعلنت طالبان يوم الجمعة الماضية أن لجنة منع غصب الأراضي تمكنت خلال عام 2025 من تصنيف مليونين و461 ألف جريب من الأراضي في عموم البلاد على أنها أملاك حكومية، تمت مصادرة نحو مليون و240 ألف جريب منها.
وكانت طالبان قد أنشأت لجنة عليا لمنع غصب الأراضي، شكلت محاكم خاصة في أربعة أقاليم، إضافة إلى لجان فنية في جميع الولايات. كما أعلنت وزارة العدل التابعة لطالبان في أكتوبر 2025 عن تشكيل وحدة عسكرية قوامها 2500 عنصر لتنفيذ قرارات هذه اللجنة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، صنفت طالبان وصادرت مئات الجِرَب من الأراضي الزراعية والمجمعات السكنية باعتبارها أملاكًا حكومية، وأحالت مالكي المنازل المصادرة إلى البائعين السابقين للمطالبة بالتعويض.
غير أن عدداً من السكان أكدوا أنهم اشتروا منازلهم قبل سنوات من أشخاص بات الوصول إليهم أو الحصول على تعويض منهم أمرًا شبه مستحيل.
وتشير تقارير إلى أن طالبان صادرت خلال هذه الفترة أيضًا مجمعات سكنية تعود لمسؤولين في الحكومة السابقة، وأن محاكمها الخاصة أصدرت في بعض القضايا أحكامًا غيابية. وحتى الآن، لم تنشر لجنة منع غصب الأراضي ولا المحاكم الخاصة التابعة لطالبان الوثائق القانونية أو الآليات المعتمدة في مصادرة هذه الأراضي.
طالب عدد من الطلاب الباكستانيين الذين يدرسون في أفغانستان بإعادة فتح الحدود بين أفغانستان وباكستان في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أن استمرار إغلاق المعابر تسبب في حالة من الغموض والضغوط المالية، وحرمهم من العودة إلى بلادهم ولقاء عائلاتهم.
ويأتي ذلك في ظل إغلاق الحدود البرية عقب اشتباكات حدودية بين باكستان وحركة طالبان، ما أدى إلى توقف حركة التنقل، إضافة إلى شلل في الأنشطة التجارية وحركة الترانزيت بين البلدين.
وقال شاه فيصل، البالغ من العمر 25 عامًا، وهو طالب طب في إحدى الجامعات الأفغانية، وكان يخطط للعودة إلى باكستان خلال العطلة الشتوية، لوكالة فرانس برس إن الشوق إلى عائلته يزداد يومًا بعد يوم، مضيفًا أن البعد عن والديه وأقاربه أصبح أمرًا صعبًا نفسيًا.
وأشار الطلاب إلى أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ أكتوبر 2025، وأن كثيرين منهم لا يملكون أي خيار بديل للعودة إلى باكستان، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الرحلات الجوية بين البلدين وخطورة الطرق غير النظامية.
وقال أحد ممثلي الطلاب لفرانس برس إن نحو 500 إلى 600 طالب باكستاني يدرسون في جامعات ولاية ننگرهار وحدها، وجميعهم يبحثون عن وسيلة آمنة للعودة إلى بلادهم.
من جانبه، دعا شاه فهد أمجد، البالغ من العمر 22 عامًا، وهو طالب طب في مدينة جلال آباد، حكومتي البلدين إلى فتح مسارات العبور، حتى يتمكن الطلاب من زيارة عائلاتهم والعودة إلى مقاعد الدراسة دون عوائق.
بدوره، قال بركت الله وزير، وهو طالب باكستاني يدرس في جلال آباد، إن الأزمة لا تقتصر على الطلاب الباكستانيين في أفغانستان فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الطلاب الأفغان الذين يدرسون في باكستان، والذين يواجهون صعوبات مماثلة.
وفي السياق ذاته، قال إحسان الله همت، وهو تاجر باكستاني كان قد سافر مع أسرته إلى قندهار لحضور حفل زفاف أحد أقاربه، إنهم باتوا عالقين وغير قادرين على العودة إلى منازلهم، موضحًا أن الطرق البديلة إما خطرة أو طويلة ومكلفة بشكل يفوق قدرة عائلته على تحملها.
وتشير التقديرات إلى أن إسلام آباد تستخدم إغلاق الحدود كوسيلة ضغط اقتصادي على طالبان، في حين تسعى سلطات طالبان إلى إيجاد مسارات بديلة لتأمين الإمدادات الغذائية والدوائية إلى البلاد.
وحتى الآن، لم تعلن طالبان أو الحكومة الباكستانية بشكل رسمي وواضح عن موعد أو شروط إعادة فتح الحدود بين البلدين.