والي طالبان: الحكومة لا تُقام بالقوة
قال عبدالله سرحدي، والي طالبان في باميان، خلال اجتماع عقده مع العلماء وكبار القوم في الإقليم، إن الحكومة يجب أن تكون «من أجل الناس وفي خدمتهم»، مشيراً إلى أن «الحكومة لا تُقام بالقوة».
قال عبدالله سرحدي، والي طالبان في باميان، خلال اجتماع عقده مع العلماء وكبار القوم في الإقليم، إن الحكومة يجب أن تكون «من أجل الناس وفي خدمتهم»، مشيراً إلى أن «الحكومة لا تُقام بالقوة».
وأضاف سرحدي، يوم الاثنين 5 يناير 2026، أن على السلطات إزالة أي شكل من أشكال التحيز العرقي أو الديني أو اللغوي، وهو موقف يتعارض مع النزعة الاحتكارية العرقية واللغوية التي تتبعها الجماعة.
ويذكر أن عبدالله سرحدي تم تعيينه مؤخراً، بموجب أمر من ملا هبت الله، زعيم طالبان، حاكماً لإقليم جوزجان.
وجاءت تصريحات سرحدي في الوقت الذي تتبع فيه إدارة طالبان سياسات قائمة على القوة والقمع منذ استيلائها على الحكم، خاصةً تجاه النساء والأقليات العرقية والدينية واللغوية.
زعفران هِرات، تحت علامة «هرات زعفران»، تمكّن في أحدث دورة من مسابقات الذائقة العالمية من إحراز المرتبة الأولى كأفضل زعفران عالي الجودة في العالم للعام العاشر على التوالي.
وتُنظَّم هذه المسابقات من قبل المعهد الدولي للذائقة في مدينة بروكسل ببلجيكا.
ومنذ عام 2005، يختصّ المعهد الدولي للذائقة بتقييم جودة مذاق المنتجات الغذائية والمشروبات الاستهلاكية بشكل مهني، ويعتمد في التحكيم على فريق يضم أكثر من 250 طاهياً وخبير تذوّق محترفاً من دول مختلفة.
وقال رحمت الله رحمتي، المسؤول في شركة «هرات زعفران»، لقناة أفغانستان إنترناشيونال إن المنافسة الرئيسية هذا العام جرت بين أفغانستان وإيران وإسبانيا واليونان، وهي من أكبر الدول المنتجة للزعفران في العالم.
وتُعدّ إيران المنافس الأكثر جدية لأفغانستان في إنتاج الزعفران.
وكان زعفران هِرات قد فاز سابقاً بالمركز الأول تسع مرات، نظراً لتمتّعه بمؤشرات جودة عالية، من بينها قوة التلوين، والرائحة القوية، وتركيبة الطعم المتوازنة.
ومؤخراً، قارنت نتائج دراسة علمية جديدة نُشرت في مجلة «التقدّم في علوم البستنة» جودة الزعفران المنتج في هِرات مع منطقة إنتاجية في إيران، وأفادت بأن العينات التي جرى فحصها تجاوزت في عدة مؤشرات المعايير الدولية المعتمدة، ما صنّف زعفران هِرات ضمن فئة الجودة الممتازة.
وقد بدأ سكان هِرات منذ أوائل عقد الثمانينيات الهجرية الشمسية بالاتجاه بشكل جاد إلى زراعة الزعفران.
وجاءت هذه العملية في سنوات كانت فيها المؤسسات المحلية والدولية تقترح الزعفران على المزارعين كبديل لزراعة الخشخاش.
وساعدت الظروف المناخية في هِرات، بما في ذلك الشتاءات الباردة، والصيف الجاف، والتربة الملائمة، على الانتشار السريع لهذا المنتج في مختلف مديريات الولاية.
قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أحمد شريف تشودري، إن أفغانستان تحولت خلال عام 2025 إلى القاعدة الرئيسية للإرهاب في عموم المنطقة، مؤكداً أن موقف إسلام آباد بشأن دور أفغانستان في تصاعد النشاطات الإرهابية بات مقبولاً على المستوى الدولي.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلاثاء، أن التركيز الأساسي لباكستان خلال عام 2025 انصبّ على القضايا الأمنية، ولا سيما مكافحة الإرهاب.
وقال تشودري إن ما يوجد حالياً في أفغانستان لا يمكن وصفه بأنه "حكومة"، مشيراً إلى أن هذا الكيان يعرّف نفسه بوصفه "حكومة مؤقتة".
وأضاف أن أفغانستان في وضعها الراهن ليست سوى "تعبير جغرافي"، متطرقاً إلى التركيبة السكانية للبلاد، ومشيراً إلى أن البشتون يشكّلون 42٪ من السكان، فيما تضم النسبة المتبقية الطاجيك والأوزبك والتركمان والهزارة وأقواماً أخرى.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن الحرب ضد الإرهاب هي "حرب الأمة الباكستانية بأكملها"، مشيراً إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ "أكثر الإجراءات الشاملة والفعالة لمكافحة الإرهاب" في تاريخ البلاد.
وتطرق أحمد شريف تشودري إلى اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، موضحاً أن الاتفاق نصّ صراحة على عدم استخدام الأراضي الأفغانية لأغراض إرهابية، لكنه قال إن جماعات إرهابية وتنظيمات محظورة تنشط حالياً داخل أفغانستان، مضيفاً أن "هذا البلد تحوّل إلى مركز للعمليات الإرهابية في المنطقة".
طالبان تمتلك أسلحة أميركية متطورة
وأشار المتحدث باسم الجيش الباكستاني إلى أن ما يقارب 2.7 مليار دولار من المعدات العسكرية الأميركية المتطورة لا تزال موجودة في أفغانستان، وتشمل أجهزة رؤية ليلية، وبنادق قنص بعيدة المدى، وأسلحة فتاكة أخرى. ولفت إلى أن هذه المعدات باتت بحوزة حركة طالبان، فيما يُتداول جزء منها في السوق السوداء، ما يسهم في تغذية التطرف وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأكد تشودري أن أفغانستان تحولت إلى ملاذ للمهربين والتنظيمات الإرهابية الإقليمية والدولية، التي تنطلق من أراضيها لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار. وقال إن باكستان طالبت مراراً حركة طالبان بوقف نشاط هذه الجماعات، لكن بعد فشل تلك الجهود، استهدفت القوات الباكستانية خلال ساعات مواقع الإرهابيين على الجانب الآخر من الحدود.
ويُعد هذا التصريح أول إقرار صريح من جانب باكستان بتنفيذ ضربات داخل الأراضي الأفغانية، بعد أن كانت إسلام آباد تكتفي في السابق بعدم نفي مثل هذه الهجمات دون تأكيدها علناً.
وأضاف تشودري أن هذه العمليات تعكس عزم باكستان الجاد على القضاء الكامل على التهديدات الناجمة عن التطرف، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي أشاد بإجراءات بلاده في مجال مكافحة الإرهاب.
ارتفاع غير مسبوق في مستوى العنف
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن القوات الأمنية نفذت خلال العام الماضي 75 ألفاً و175 عملية استناداً إلى معلومات استخباراتية، بينها 14 ألفاً و658 عملية في إقليم خيبر بختونخوا، و58 ألفاً و778 عملية في إقليم بلوشستان، و1739 عملية في مناطق أخرى من البلاد.
وأضاف أن باكستان شهدت خلال العام الماضي 27 هجوماً انتحارياً، استخدمت النساء في اثنين منها.
وبحسب تشودري، أسفرت الحرب ضد الإرهاب عن مقتل 1235 من عناصر القوات الأمنية والمدنيين، إضافة إلى مقتل 2597 عنصراً من الجماعات الإرهابية.
وأشار إلى أن 80٪ من الهجمات الإرهابية وقعت في إقليم خيبر بختونخوا، معتبراً أن المناخ السياسي السائد في الإقليم وفّر بيئة مواتية للنشاطات الإرهابية، ومؤكداً أن وتيرة الحوادث الإرهابية شهدت تصاعداً مستمراً منذ عام 2021 وحتى 2025.
في ظل الصمت الرسمي لطالبان إزاء تطورات فنزويلا، انتقد مسؤول رفيع في مكتب نائب إدارة طالبان الإجراء الأميركي في هذا البلد، واصفًا إياه بمحاولة لتعويض «إذلال الانسحاب» من أفغانستان.
وكتب عبد الله عزام، رئيس مكتب الملا عبد الغني برادر، يوم الاثنين باللغة الإنجليزية على منصة «إكس»، أن الولايات المتحدة لا تستطيع «التستر على عار الهزيمة التاريخية في أفغانستان».
وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجومًا على أفغانستان عام 2001، ما أدى إلى سقوط حكومة طالبان. وبعد عشرين عامًا من الحرب، وقّعت واشنطن اتفاق سلام مع الحركة، ثم انسحبت قواتها من البلاد.
وبالتزامن مع الانسحاب الأميركي، فقدت الحكومة الأفغانية آنذاك قدرتها على الصمود، وسقطت بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد.
وأضاف عبد الله عزام في منشوره على «إكس»: «بحسب ترامب، تعرضت الولايات المتحدة للإذلال خلال انسحابها من أفغانستان، وتعرضت لانتقادات عالمية، لكن بعد اختطاف [مادورو] في فنزويلا تغيّر وضع هذا البلد».
وتابع قائلًا: «أي معتدٍ، مهما اكتسب من سمعة ومكانة في بقية أنحاء العالم، يفقدها في أفغانستان… ويغادرها مفضوحًا، ثم يحاول لاحقًا استعادة تلك [السمعة المفقودة] في مكان آخر».
وكان مادورو قد اعتُقل يوم السبت الموافق 1 يناير، عقب عملية نفذتها القوات الخاصة الأميركية، قبل أن يتم نقله مع زوجته إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يُحاكما أمام محكمة في نيويورك.
وعلى الرغم من اللهجة الحادة التي استخدمها رئيس مكتب نائب الشؤون الاقتصادية في إدارة طالبان، فإن مسؤولي الحركة يتبنون عمومًا مواقف أكثر ليونة وتصالحية تجاه الولايات المتحدة، إذ دعا وزير خارجية طالبان مرارًا إلى تطبيع العلاقات بين إدارة طالبان وواشنطن.
ورغم دعم بعض دول المنطقة لطالبان، فإن الضغوط الأميركية والعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة حالت دون اعتراف المجتمع الدولي بإدارة طالبان، ما جعلها، بحسب مراقبين، في وضع هش ومعزول.
الجبهة الوطنية للمقاومة تقول إن عناصر من طالبان أقدموا، بعد إخراج جثمان ظفر، القائد المحلي في صفوف هذه الجبهة، من قبره، على إطلاق النار على جسده.
ووصفت الجبهة هذا الفعل في بيان لها بأنه «انتهاك لحرمة الموتى» و«جريمة».
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ظفر قُتل قبل اثني عشر يومًا في حادث وقع بمنطقة جبلية في نهرين بولاية بغلان. وأضافت المصادر أن ظفر ومرافقيه اضطروا، بعد ثلاثة أيام من اشتباكات مع طالبان، إلى تغيير موقعهم بسبب الأوضاع الأمنية وتجمد الجبال. وخلال عملية الانتقال هذه، لقي حتفه إثر انزلاقه واصطدامه الشديد بالصخور.
وكانت جبهة المقاومة قد أعلنت في الخامس من شهر جدي أنها، عقب اشتباكات مع طالبان في ولاية بغلان، قتلت ثلاثة من عناصر طالبان في مديرية نهرين بالولاية نفسها، مؤكدة في حينه أن قواتها لم تتعرض لأي خسائر.
وأكد مسؤول في الجبهة لأفغانستان إنترنشنال أن قوات طالبان قامت، مساء يوم الدفن، بنبش قبر هذا القائد المحلي في جبهة المقاومة وإخراج جثمانه، ثم أطلقت النار على جسده الهامد.
وجاء في بيان الجبهة أن تدنيس جثامين القتلى يعكس عدم التزام طالبان بالمبادئ الإنسانية وأخلاقيات الحرب والقواعد الشرعية.
وحذرت الجبهة من أن هذا التصرف لن يمر دون رد، مطالبة المجتمع الدولي بإدانته.
وتُعد بغلان واحدة من الولايات القليلة التي تنشط فيها جبهة المقاومة بقيادة أحمد مسعود.
قال عدد من سكان منطقة أرغندي التابعة لمديرية بغمان إن حركة طالبان أعلنت مئات الجِرَب من أراضيهم الواقعة قرب مشروع إنشاء محطة نقل قيد البناء في المنطقة على أنها أملاك حكومية، رغم تأكيدهم أنهم اشتروا هذه الأراضي بموجب سندات شرعية قانونية.
وبحسب تقارير محلية، شهدت منطقة أرغندي خلال العام الماضي تشييد مئات المنازل الجديدة، غير أن طالبان صنفت أراضي عدد كبير منها على أنها أراضٍ حكومية، وطالبت السكان بإخلائها.
وكانت طالبان قد خصصت في عام 2025 نحو 950 جريبًا من الأراضي في أرغندي بغمان لإنشاء محطة مركزية لحافلات نقل الركاب الخاصة بولايات الجنوب والجنوب الغربي، وقالت إن هذه الأراضي كانت مصنفة سابقًا ضمن أملاك الدولة.
وفي بيان نشره المكتب الإعلامي لطالبان في كابل يوم الأحد 5 يناير 2026، أُعلن عن تشكيل لجنة برئاسة علي محمد مجاهد، قائمقام طالبان في بغمان، للنظر في النزاع القانوني المتعلق بأراضي سكان أرغندي.
وأوضح البيان أن مشروع إنشاء المحطة أُقرّ العام الماضي بأمر من هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان، وبدأ العمل فيه في أبريل 2025 بتكلفة تقدر بنحو 1.3 مليار أفغاني.
وأضاف البيان أن المنطقة كانت مسجلة كأرض حكومية، إلا أن بعض الأفراد، وفق ادعاء طالبان، قاموا خلال العام الماضي ببيعها باستخدام وثائق مزورة، ما أدى إلى بناء عدد كبير من المنازل فيها.
وعقدت اللجنة المكلفة اجتماعًا مع عدد من وجهاء منطقة أرغندي، حيث أكد السكان خلال اللقاء أنهم لم يغتصبوا الأراضي، بل اشتروها مقابل مبالغ مالية وبموجب وثائق شرعية، مطالبين طالبان بمراجعة مستنداتهم وتنفيذ العدالة في هذا الملف.
من جهته، قال علي محمد مجاهد عقب الاجتماع إن إدارة طالبان ستضمن “تطبيق الشريعة والعدالة”، داعيًا السكان إلى تقديم جميع وثائق الملكية إلى الجهات المختصة تمهيدًا لدراستها واتخاذ القرار المناسب.
وفي سياق متصل، أعلنت طالبان يوم الجمعة الماضية أن لجنة منع غصب الأراضي تمكنت خلال عام 2025 من تصنيف مليونين و461 ألف جريب من الأراضي في عموم البلاد على أنها أملاك حكومية، تمت مصادرة نحو مليون و240 ألف جريب منها.
وكانت طالبان قد أنشأت لجنة عليا لمنع غصب الأراضي، شكلت محاكم خاصة في أربعة أقاليم، إضافة إلى لجان فنية في جميع الولايات. كما أعلنت وزارة العدل التابعة لطالبان في أكتوبر 2025 عن تشكيل وحدة عسكرية قوامها 2500 عنصر لتنفيذ قرارات هذه اللجنة.
وخلال السنوات الأربع الماضية، صنفت طالبان وصادرت مئات الجِرَب من الأراضي الزراعية والمجمعات السكنية باعتبارها أملاكًا حكومية، وأحالت مالكي المنازل المصادرة إلى البائعين السابقين للمطالبة بالتعويض.
غير أن عدداً من السكان أكدوا أنهم اشتروا منازلهم قبل سنوات من أشخاص بات الوصول إليهم أو الحصول على تعويض منهم أمرًا شبه مستحيل.
وتشير تقارير إلى أن طالبان صادرت خلال هذه الفترة أيضًا مجمعات سكنية تعود لمسؤولين في الحكومة السابقة، وأن محاكمها الخاصة أصدرت في بعض القضايا أحكامًا غيابية. وحتى الآن، لم تنشر لجنة منع غصب الأراضي ولا المحاكم الخاصة التابعة لطالبان الوثائق القانونية أو الآليات المعتمدة في مصادرة هذه الأراضي.