تراجع حجم التجارة بين باكستان وأفغانستان إلى أكثر من النصف

وفي مقابلة مع الصحفي الأفغاني حبيب عزّيزي، التي نُشرت يوم الخميس، أوضح بيك أن سياسات طالبان في شمال أفغانستان «تزرع بذور الكراهية»، محذرًا من أن هذه التصرفات «لن تبقى دون رد». وأضاف أن مثل هذه السياسات لها سوابق تاريخية، وأنها الآن تعيد فتح الجراح القديمة.

وأكد بيك أن المعادن، بدلًا من أن تسهم في رفاهية السكان المحليين، أصبحت أداة للقمع وتعزيز سلطة طالبان. وقال إن السكان المحليين يقفون «أيديهم فارغة» أمام طالبان، التي وصفها بـ «القوة الأجنبية»، مشيرًا إلى أن طالبان أطلقت النار على المحتجين.

وأشار بيك إلى أن زعيم طالبان هيبت الله آخوندزاده ومقربوه يقومون بقمع احتجاجات السكان في الشمال، في محاولة لإسكات صوت الاعتراض الشعبي. وشدد على أن المعادن تنتمي لجميع سكان أفغانستان ويجب استغلالها لصالح الوطن وليس لصالح مجموعة أو تيار معين.

وأضاف أن طالبان تتعامل مع المعادن كغنائم، وأن السكان المحليين لا يستفيدون من استخراج هذه الموارد، حيث تأتي شركات من الخارج وتستخرج المعادن، بينما يظل السكان بعيدين عن أي منافع. واعتبر بيك احتجاجات السكان المحليين مشروعة.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين سكان قضاء چاه‌آب وطالبان حول استخراج الذهب. وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة من السكان المحليين وعضو واحد من طالبان، وإصابة 16 آخرين، حسب معلومات أفغانستان إنترنشنال. وأكدت المصادر أن المحتجين أحرقوا معدات الشركات، واضطر مسؤولوها لمغادرة المنطقة.

وأشار السكان المحليون إلى أن احتجاجاتهم جاءت ردًا على الاستخراج المفرط للذهب وما يترتب عليه من أضرار بيئية وخطر على مصادر المياه بسبب الحفريات المكثفة. ورغم إرسال لجنة من طالبان للتحقق من الوضع، تستمر التوترات في المنطقة.

ووفقًا للتقارير، وسعت طالبان في الأشهر الأخيرة عمليات استخراج المعادن، خاصة الذهب، في ولايتي تخار وبدخشان، حيث تعمل مئات الشركات في شمال أفغانستان في هذا القطاع.

وجاء في بيان الوزارة الصادر يوم الخميس أن من يخالف التعليمات ويتورط في استخراج المعادن دون تصريح سيواجه إجراءات صارمة، مشددة على أن الأشخاص الذين لا يقومون بتسجيل المعادن المستخرجة خلال ستة أسابيع لن يُسمح لهم باستخدامها أو تصديرها. وأضاف البيان أن أي معادن سبق استخراجها ولم تُسجَّل رسميًا ستتم مصادرتها.

ويأتي هذا التحذير بعد تقارير عن اشتباكات بين السكان المحليين وقوات طالبان حول استخراج الذهب في ولاية تخار. فقد اعترض سكان محليون على أنشطة الشركات التابعة لطالبان في هذه المناجم، وأسفرت المواجهات في منطقة چاه‌آب عن مقتل أربعة من السكان المحليين وعضو واحد من طالبان، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين. ووفقًا لمصادر أفغانستان إنترناشیونال، قام المحتجون بإحراق معدات الشركات، واضطر مسؤولو هذه الشركات إلى مغادرة المنطقة.

وأشار السكان المحليون إلى أن احتجاجاتهم جاءت ردًا على الاستخراج المفرط للذهب، وما يترتب عليه من أضرار بيئية خطيرة وقطع مصادر المياه نتيجة الحفريات الموسعة. وأضافوا أنه رغم إرسال طالبان لجنة للتحقق من الوضع، لا تزال التوترات مستمرة في المنطقة.

وتشهد الأشهر الأخيرة توسعًا كبيرًا في عمليات استخراج المعادن، وخصوصًا الذهب، في ولايتي تخار وبدخشان، حيث تعمل مئات الشركات في شمال أفغانستان في هذا القطاع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن وتيرة تهريب العملات الأجنبية إلى إيران تراجعت نسبيًا بسبب انخفاض الأرباح، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يُنقل عبر مسارات شبه رسمية، ولا سيما عبر معبر إسلام قلعة – دوغارون وصولًا إلى مدينة مشهد، ومنها إلى مدن إيرانية أخرى.

وأجرت أفغانستان إنترناشیونال مقابلات مع سبعة أشخاص، بينهم صرافون في هرات ومشهد، وناقلو عملات مهرّبة ووسطاء عمولات، كشفوا تفاصيل دقيقة عن طبيعة هذا النشاط وآلياته.

أي عملة تُهرَّب ولماذا؟

وبحسب نتائج التحقيق، يُعد الدولار الأميركي العملة الأجنبية الوحيدة التي تُهرَّب على نطاق واسع من أفغانستان إلى إيران.

وخلال العقدين الماضيين، ضُخّت مليارات الدولارات في أفغانستان ضمن برامج إعادة الإعمار. وبعد عودة طالبان إلى السلطة، تراجعت المساعدات الدولية، إلا أن المساعدات النقدية والإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ما زالت مستمرة.

في المقابل، يعاني الاقتصاد الإيراني من نقص حاد في الدولار نتيجة العقوبات، ما جعل أفغانستان — إلى جانب العراق — مصدرًا مهمًا لتغذية السوق الإيرانية بالعملة الصعبة. وأدى هذا الخلل إلى ترسيخ تهريب الدولار، خصوصًا عبر هرات، كمسار دائم ومربح.

ورغم إعلان طالبان هذا العام منع إخراج أكثر من 500 دولار عبر المنافذ البرية، تشير نتائج أفغانستان إنترنشنال إلى أن تهريب الدولار لم يتوقف فعليًا، باستثناء فترات قصيرة، ويعود ذلك إلى تراجع الطلب في السوق الإيرانية أكثر من كونه نتيجة إجراءات حكومية صارمة.

ثلاث طرق رئيسية لتهريب الأموال

التهريب عبر سيارات الأجرة الدولية

تُعد سيارات الأجرة التي تعمل يوميًا على خط هرات – مشهد الوسيلة الرئيسية لتهريب الأموال. وتدير عدة شركات نقل هذه الخطوط، حيث تُخفى المبالغ داخل السيارات وتنقل مباشرة إلى داخل إيران.

ويقول أحد الصرافين في هرات، طلب عدم الكشف عن هويته، إن تهريب الدولار بات أسهل مقارنة بفترة الحكومة السابقة، بسبب غياب التفتيش الجدي على المعابر. وأضاف أن طالبان قادرة، إن توفرت الإرادة، على كشف هذه الشبكات واعتقال المتورطين خلال فترة قصيرة.

التهريب عبر الشاحنات (بشكل محدود)

تُستخدم الشاحنات لنقل جزء من الأموال، إلا أن هذه الطريقة تُعد عالية المخاطر بسبب احتمال توقف الشاحنات في الجمارك لعدة أيام، ما يزيد من مخاطر تقلب سعر الصرف. وأشار مصدر مطلع إلى أن هذه الوسيلة كانت شائعة خلال فترة الجمهورية، لكنها تراجعت مع انخفاض الأرباح.

حاملو تأشيرات «الدخول المتعدد»

وتُعد هذه الطريقة الأحدث، حيث يستغل حاملو تأشيرات الدخول المتعدد، الصادرة عن القنصلية الإيرانية في هرات، حرية التنقل المتكرر بين البلدين. وهؤلاء عادة تجار صغار ينقلون بضائع من إيران إلى أفغانستان.

وبعد أن منعت طالبان تصدير بعض السلع المربحة، مثل الأرز، لجأ هؤلاء إلى تهريب الدولار بدلًا من العودة فارغي الأيدي. ورغم أن كل شخص ينقل مبلغًا محدودًا، فإن العدد الكبير لهؤلاء يجعل إجمالي التحويل اليومي يصل إلى 600 ألف – مليون دولار.

تورط مسؤولين سابقين واستمرار الشبكات

وأفادت مصادر بأن مسؤولين استخباراتيين وحتى حكوميين كبارًا خلال فترة الجمهورية كانوا متورطين في تهريب العملات إلى إيران، وأن هذه الشبكات انتقلت جزئيًا إلى مرحلة حكم طالبان، وإن كان حجم الأرباح أقل من السابق.

وأكد جميع من تحدثوا إلى أفغانستان إنترناشیونال أن السلطات الإيرانية تتغاضى عن تهريب الدولار بل وترحّب به. فبمجرد عبور المهرب إلى داخل إيران، يتوجه إلى جمارك دوغارون، حيث يحصل على تصريح رسمي من موظفي الجمارك وممثل لوزارة الاستخبارات الإيرانية يسمح له بنقل الأموال إلى أي مدينة.

وأشاروا إلى أن عدم الإبلاغ عن الأموال قد يؤدي إلى مصادرتها وفرض غرامات باهظة، كما أن القنصلية الإيرانية في هرات تعرف جيدًا كبار ناقلي الدولار وتمنحهم بسهولة تأشيرات الدخول المتعدد.

حجم الأرباح والعمولات

لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الأموال المهرّبة، إلا أن بعض المصادر تحدثت عن تهريب 200 ألف دولار في سيارة واحدة. ويُقدّر عمولة النقل حاليًا بنحو 500–700 دولار لكل 100 ألف دولار، وقد ارتفعت مؤخرًا مع تصاعد الاضطرابات في إيران.

مع تراجع أرباح تهريب الدولار، اتجه بعض المهربين إلى تهريب الذهب. وأكد مصدر من طالبان اعتقال شخص قبل أسبوعين في مديرية شيندند بولاية هرات أثناء محاولته تهريب نحو 5 كيلوغرامات من الذهب إلى إيران.

ترابط سوقي هرات وإيران

وتكشف التحقيقات عن علاقة متبادلة بين سوق هرات وسوق العملات الإيرانية. ففي فترات تحسن قيمة التومان، يُهرَّب الدولار من إيران إلى أفغانستان، رغم ارتفاع المخاطر.

ويؤكد صرافون أفغان يعملون في إيران أن سوق هرات بات مؤثرًا في تحديد توقعات سعر الدولار في إيران، نتيجة العقوبات وغياب قنوات التحويل الرسمية. وقال مسؤول في اتحاد صرافي هرات: «قد يبدو الأمر غريبًا، لكن مجموعة من 20 شخصًا في هرات يمكنها التأثير على سعر الدولار في إيران».

وأشار إلى نشاط مضاربات يُعرف بـ«تجارة الغد»، حيث تُباع وتُشترى مئات آلاف الدولارات دون تبادل نقدي فعلي، اعتمادًا على توقعات الأسعار، وتؤثر هذه العمليات بشكل مباشر على السوق الإيرانية.

وفي هذا السياق، أثارت صورة نُشرت في وسائل إعلام إيرانية لرئيس البنك المركزي الإيراني السابق محمد رضا فرزين مع صرافي هرات جدلًا واسعًا. وبينما قالت السلطات الإيرانية إن اللقاء كان عابرًا، أكد صرافون أن فرزين طلب منهم الحد من نشاط المجموعات التي تؤثر على سعر الصرف داخل إيران.

وذكر المركز أن طالبان وسّعت رسميًا حظر نشر وبث صور الكائنات الحية ليشمل 24 ولاية في البلاد.

وأوضح المركز، في بيان صدر يوم الخميس، أن وزارة الأمر بالمعروف، إلى جانب حظر نشر صور ذوات الأرواح، فرضت قيودًا جديدة على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في ولاية أُروزغان.

وبحسب البيان، أصدر عبد الحي عمري، رئيس إدارة الأمر بالمعروف لطالبان في أُروزغان، يوم الأربعاء، خلال اجتماع تنسيقي مع الصحفيين المحليين، أوامر لوسائل الإعلام بالامتناع عن التقاط الصور ونشرها، مستندًا إلى المادة 17 من قانون الأمر بالمعروف.

وحذّر عمري قائلًا: «سيُعتبر المخالفون مجرمين، وسيُتخذ بحقهم الإجراء القانوني».

ووصف مركز الصحفيين الأفغان فرض حظر نشر صور ذوات الأرواح بأنه انتهاك للمبادئ الأساسية لحرية التعبير وحرية الإعلام، محذرًا من تداعياته السلبية على عمل وسائل الإعلام والصحفيين. ودعا المركز، بوصفه منظمة داعمة للصحفيين والإعلام، طالبان إلى توفير بيئة تتيح للإعلام العمل بحرية ومن دون خوف.

ويحظر قانون الأمر بالمعروف الذي أقرته طالبان نشر صور «ذوات الأرواح». وفي إطار تطبيق هذا القانون، أوقفت الحركة نشاط التلفزيون الحكومي وعددًا من وسائل الإعلام المحلية في العديد من الولايات.

كما أدانت منظمات دولية قرار طالبان منع نشر صور ذوات الأرواح، مطالبة بإعادة النظر في هذه الإجراءات واحترام حرية التعبير في أفغانستان.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، عُقد هذا الاجتماع يوم الأربعاء 7 يناير 2026، لتقييم فرص التجارة بين الهند وأفغانستان عبر مطار «سري غورو رام داس جي» الدولي في أمريتسر.

وتم تنظيم الاجتماع بدعوة من جانبير سينغ، الرئيس السابق للجنة التجارة الهندية–الأفغانية في ولاية البنجاب، بحضور ممثلين عن التجار والجهات المعنية، لمناقشة الفرص الحالية والمستقبلية للتجارة عبر مطار أمريتسر.

وشارك في الاجتماع نووديپ سوري، السفير الهندي السابق، وبهوپندر سينغ رئيس مطار أمريتسر، وسونيل كوهلي المدير العام لشركة راحات كارجو، وصاحب سينغ باجوا أحد المصدرين. وأكد المشاركون على ضرورة زيادة قدرة الكارجو وتحسين التسهيلات التصديرية.

وقال بهوپندر سينغ إن المطار شهد خلال العام الماضي 236 طن متري من الواردات و972 طن متري من الصادرات، بينما تصل سعة تخزين المواد الطازجة وغير الطازجة إلى 250 طناً مترياً. وأضاف أنه سيتم التعاون الكامل لحل مشاكل التجار.

وأشار صاحب سينغ باجوا، الذي عاد مؤخراً من كندا إلى البنجاب، إلى الفرص الكبيرة لتصدير المنتجات المحلية، لكنه أضاف أن محدودية قدرات الطائرات، وساعات عمل الجمارك القصيرة، والعطلات الرسمية تؤثر سلباً على سرعة عمليات التصدير.

واعتبر نووديپ سوري، السفير السابق، هذا الاجتماع مهماً وذا تأثير كبير على التجارة، مشيراً إلى أن إنشاء ممر تجاري كابل–دبي يمكن أن يوفر فرصاً اقتصادية جديدة لأفغانستان والمنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الهند لتوسيع علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع طالبان، التي تراهن على العلاقات التجارية مع الهند لتعويض بعض الضغوط الناجمة عن قطع العلاقات التجارية مع باكستان. ويثير التقارب المتزايد بين طالبان والهند استياءً لدى باكستان.