طالبان تعتقل صحفية في ولاية قندوز

وذلك في أعقاب اعتراضات أطلقها عدد من المثقفين والصحفيين وأساتذة الجامعات الأفغانية على هذه الخطوة.

وأوضح متحدث باسم «بي‌بي‌سي» في تصريح لموقع «أفغانستان إنترناشیونال» أن المؤسسة الإعلامية البريطانية أطلقت الموقع الدرِي «لتحسين مستوى الوصول إلى المحتوى وتقديم خدمات أفضل للجمهور في أفغانستان».

وأضاف المتحدث: «الدرية، إلى جانب البشتوية، تُعد واحدة من اللغتين الرسميتين في أفغانستان، وهو ما نص عليه الدستور الأفغاني، كما أشارت إليه الأمم المتحدة».

وينصّ البند السادس عشر من الدستور الأفغاني، الذي كان معمولاً به خلال فترة الجمهورية السابقة قبل سقوطها، على اعتبار اللغتين الدرية والبشتوية لغتين رسميتين للدولة. ورغم إلغاء هذا الدستور بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، فإن عدداً من المنظمات الدولية لا يزال يستند إلى مواده في وثائقه ومواقفه الرسمية.

في المقابل، يرى منتقدو القرار أن الفارسية أو «الفارسية الدرية» هي لغة واحدة، مؤكدين في رسالة احتجاجية نشروها أن مصطلح «درية» هو أحد الأسماء التاريخية للغة الفارسية، لكنه «لم يكن يوماً مرتبطاً حصرياً بالأرض التي تُعرف اليوم باسم أفغانستان».

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن استخدام مصطلح «الدرية بدلاً من الفارسية» في أفغانستان يعود إلى «سياسات عرقية وإقصائية».

كما حذروا من أن اعتماد تسمية «بي‌بي‌سي دَري» قد يُنظر إليه من قبل الرأي العام على أنه «اصطفاف من مؤسسة إعلامية دولية مرموقة مع السياسات القومية التي تنتهجها حركة طالبان».

وأكد الموقعون أنهم يحتفظون بحقهم في تقديم شكوى رسمية، في حال تجاهل مطالبهم وعدم التراجع عن القرار، إلى الهيئات الرقابية والقانونية في بريطانيا، وعلى رأسها هيئة «أوفكوم»، إضافة إلى جهات دولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم البريطانية المختصة، لمتابعة القضية قانونياً.

بي‌بي‌سي: الموقع الدرِي لتسهيل الوصول إلى المحتوى في أفغانستان

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن خدمتها المخصصة لأفغانستان تقدّم محتوى باللغة الدرية منذ عام 2003، عندما أُطلق «راديو بي‌بي‌سي دَري» لأول مرة، وهو الاسم الذي عُرفت به هذه الخدمة لدى جمهورها.

وأضافت المتحدثة باسم الهيئة أنه «حتى أواخر عام 2025، كان المحتوى المتعلق بأفغانستان يُنشر ضمن الموقع الإخباري الفارسي لبي‌بي‌سي وقسم أفغانستان»، إلا أن «موقعاً مستقلاً لبي‌بي‌سي دَري بات اليوم يقدّم خدماته إلى جانب موقع بي‌بي‌سي بشتو، موجهاً للجمهور داخل أفغانستان».

وأكدت «بي‌بي‌سي» أن هدفها هو توفير خدمات «أكثر سهولة في الوصول وأكثر وضوحاً»، تتناسب مع احتياجات جمهورها في أفغانستان، وتعزز من حضور تغطيتها الإخبارية داخل البلاد.

وتُعد هيئة الإذاعة البريطانية مؤسسة إعلامية عامة في المملكة المتحدة، تأسست عام 1922، وتقدّم خدمات إذاعية وتلفزيونية ورقمية بأكثر من 40 لغة لملايين المتلقين حول العالم.

وقال المتحدث باسم شرطة طالبان في بدخشان، إحسان الله كامغار، إن الحادث وقع أثناء قيام العمال باستخراج الأحجار الكريمة من أعماق الجبل، حيث تعرضوا للتسمم نتيجة استنشاق الدخان والغازات المنبعثة من الآلات المستخدمة في شق الصخور.

وأوضح كامغار أن ثلاثة من الضحايا ينحدرون من قرية «چنگ‌های پايان» التابعة لمديرية جُرم، فيما ينتمي الضحية الرابع إلى مديرية وردوج.

من جانبها، أكدت وكالة أنباء «باختر» الرسمية، الخاضعة لسيطرة طالبان، وقوع الحادث، مشيرة إلى أن العمال كانوا يبحثون عن حجر كريم يُعرف باسم «بيروج». وأضافت الوكالة أن استنشاق الدخان وغاز الكربون الصادر عن الآلات أدى إلى وفاتهم.

وأكدت سلطات طالبان في بدخشان أنه تم انتشال جثامين الضحايا من داخل المنجم وتسليمها إلى ذويهم.

وفي مقابلة مع الصحفي الأفغاني حبيب عزّيزي، التي نُشرت يوم الخميس، أوضح بيك أن سياسات طالبان في شمال أفغانستان «تزرع بذور الكراهية»، محذرًا من أن هذه التصرفات «لن تبقى دون رد». وأضاف أن مثل هذه السياسات لها سوابق تاريخية، وأنها الآن تعيد فتح الجراح القديمة.

وأكد بيك أن المعادن، بدلًا من أن تسهم في رفاهية السكان المحليين، أصبحت أداة للقمع وتعزيز سلطة طالبان. وقال إن السكان المحليين يقفون «أيديهم فارغة» أمام طالبان، التي وصفها بـ «القوة الأجنبية»، مشيرًا إلى أن طالبان أطلقت النار على المحتجين.

وأشار بيك إلى أن زعيم طالبان هيبت الله آخوندزاده ومقربوه يقومون بقمع احتجاجات السكان في الشمال، في محاولة لإسكات صوت الاعتراض الشعبي. وشدد على أن المعادن تنتمي لجميع سكان أفغانستان ويجب استغلالها لصالح الوطن وليس لصالح مجموعة أو تيار معين.

وأضاف أن طالبان تتعامل مع المعادن كغنائم، وأن السكان المحليين لا يستفيدون من استخراج هذه الموارد، حيث تأتي شركات من الخارج وتستخرج المعادن، بينما يظل السكان بعيدين عن أي منافع. واعتبر بيك احتجاجات السكان المحليين مشروعة.

وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين سكان قضاء چاه‌آب وطالبان حول استخراج الذهب. وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة من السكان المحليين وعضو واحد من طالبان، وإصابة 16 آخرين، حسب معلومات أفغانستان إنترنشنال. وأكدت المصادر أن المحتجين أحرقوا معدات الشركات، واضطر مسؤولوها لمغادرة المنطقة.

وأشار السكان المحليون إلى أن احتجاجاتهم جاءت ردًا على الاستخراج المفرط للذهب وما يترتب عليه من أضرار بيئية وخطر على مصادر المياه بسبب الحفريات المكثفة. ورغم إرسال لجنة من طالبان للتحقق من الوضع، تستمر التوترات في المنطقة.

ووفقًا للتقارير، وسعت طالبان في الأشهر الأخيرة عمليات استخراج المعادن، خاصة الذهب، في ولايتي تخار وبدخشان، حيث تعمل مئات الشركات في شمال أفغانستان في هذا القطاع.

وجاء في بيان الوزارة الصادر يوم الخميس أن من يخالف التعليمات ويتورط في استخراج المعادن دون تصريح سيواجه إجراءات صارمة، مشددة على أن الأشخاص الذين لا يقومون بتسجيل المعادن المستخرجة خلال ستة أسابيع لن يُسمح لهم باستخدامها أو تصديرها. وأضاف البيان أن أي معادن سبق استخراجها ولم تُسجَّل رسميًا ستتم مصادرتها.

ويأتي هذا التحذير بعد تقارير عن اشتباكات بين السكان المحليين وقوات طالبان حول استخراج الذهب في ولاية تخار. فقد اعترض سكان محليون على أنشطة الشركات التابعة لطالبان في هذه المناجم، وأسفرت المواجهات في منطقة چاه‌آب عن مقتل أربعة من السكان المحليين وعضو واحد من طالبان، بالإضافة إلى إصابة 16 آخرين. ووفقًا لمصادر أفغانستان إنترناشیونال، قام المحتجون بإحراق معدات الشركات، واضطر مسؤولو هذه الشركات إلى مغادرة المنطقة.

وأشار السكان المحليون إلى أن احتجاجاتهم جاءت ردًا على الاستخراج المفرط للذهب، وما يترتب عليه من أضرار بيئية خطيرة وقطع مصادر المياه نتيجة الحفريات الموسعة. وأضافوا أنه رغم إرسال طالبان لجنة للتحقق من الوضع، لا تزال التوترات مستمرة في المنطقة.

وتشهد الأشهر الأخيرة توسعًا كبيرًا في عمليات استخراج المعادن، وخصوصًا الذهب، في ولايتي تخار وبدخشان، حيث تعمل مئات الشركات في شمال أفغانستان في هذا القطاع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن وتيرة تهريب العملات الأجنبية إلى إيران تراجعت نسبيًا بسبب انخفاض الأرباح، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يُنقل عبر مسارات شبه رسمية، ولا سيما عبر معبر إسلام قلعة – دوغارون وصولًا إلى مدينة مشهد، ومنها إلى مدن إيرانية أخرى.

وأجرت أفغانستان إنترناشیونال مقابلات مع سبعة أشخاص، بينهم صرافون في هرات ومشهد، وناقلو عملات مهرّبة ووسطاء عمولات، كشفوا تفاصيل دقيقة عن طبيعة هذا النشاط وآلياته.

أي عملة تُهرَّب ولماذا؟

وبحسب نتائج التحقيق، يُعد الدولار الأميركي العملة الأجنبية الوحيدة التي تُهرَّب على نطاق واسع من أفغانستان إلى إيران.

وخلال العقدين الماضيين، ضُخّت مليارات الدولارات في أفغانستان ضمن برامج إعادة الإعمار. وبعد عودة طالبان إلى السلطة، تراجعت المساعدات الدولية، إلا أن المساعدات النقدية والإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ما زالت مستمرة.

في المقابل، يعاني الاقتصاد الإيراني من نقص حاد في الدولار نتيجة العقوبات، ما جعل أفغانستان — إلى جانب العراق — مصدرًا مهمًا لتغذية السوق الإيرانية بالعملة الصعبة. وأدى هذا الخلل إلى ترسيخ تهريب الدولار، خصوصًا عبر هرات، كمسار دائم ومربح.

ورغم إعلان طالبان هذا العام منع إخراج أكثر من 500 دولار عبر المنافذ البرية، تشير نتائج أفغانستان إنترنشنال إلى أن تهريب الدولار لم يتوقف فعليًا، باستثناء فترات قصيرة، ويعود ذلك إلى تراجع الطلب في السوق الإيرانية أكثر من كونه نتيجة إجراءات حكومية صارمة.

ثلاث طرق رئيسية لتهريب الأموال

التهريب عبر سيارات الأجرة الدولية

تُعد سيارات الأجرة التي تعمل يوميًا على خط هرات – مشهد الوسيلة الرئيسية لتهريب الأموال. وتدير عدة شركات نقل هذه الخطوط، حيث تُخفى المبالغ داخل السيارات وتنقل مباشرة إلى داخل إيران.

ويقول أحد الصرافين في هرات، طلب عدم الكشف عن هويته، إن تهريب الدولار بات أسهل مقارنة بفترة الحكومة السابقة، بسبب غياب التفتيش الجدي على المعابر. وأضاف أن طالبان قادرة، إن توفرت الإرادة، على كشف هذه الشبكات واعتقال المتورطين خلال فترة قصيرة.

التهريب عبر الشاحنات (بشكل محدود)

تُستخدم الشاحنات لنقل جزء من الأموال، إلا أن هذه الطريقة تُعد عالية المخاطر بسبب احتمال توقف الشاحنات في الجمارك لعدة أيام، ما يزيد من مخاطر تقلب سعر الصرف. وأشار مصدر مطلع إلى أن هذه الوسيلة كانت شائعة خلال فترة الجمهورية، لكنها تراجعت مع انخفاض الأرباح.

حاملو تأشيرات «الدخول المتعدد»

وتُعد هذه الطريقة الأحدث، حيث يستغل حاملو تأشيرات الدخول المتعدد، الصادرة عن القنصلية الإيرانية في هرات، حرية التنقل المتكرر بين البلدين. وهؤلاء عادة تجار صغار ينقلون بضائع من إيران إلى أفغانستان.

وبعد أن منعت طالبان تصدير بعض السلع المربحة، مثل الأرز، لجأ هؤلاء إلى تهريب الدولار بدلًا من العودة فارغي الأيدي. ورغم أن كل شخص ينقل مبلغًا محدودًا، فإن العدد الكبير لهؤلاء يجعل إجمالي التحويل اليومي يصل إلى 600 ألف – مليون دولار.

تورط مسؤولين سابقين واستمرار الشبكات

وأفادت مصادر بأن مسؤولين استخباراتيين وحتى حكوميين كبارًا خلال فترة الجمهورية كانوا متورطين في تهريب العملات إلى إيران، وأن هذه الشبكات انتقلت جزئيًا إلى مرحلة حكم طالبان، وإن كان حجم الأرباح أقل من السابق.

وأكد جميع من تحدثوا إلى أفغانستان إنترناشیونال أن السلطات الإيرانية تتغاضى عن تهريب الدولار بل وترحّب به. فبمجرد عبور المهرب إلى داخل إيران، يتوجه إلى جمارك دوغارون، حيث يحصل على تصريح رسمي من موظفي الجمارك وممثل لوزارة الاستخبارات الإيرانية يسمح له بنقل الأموال إلى أي مدينة.

وأشاروا إلى أن عدم الإبلاغ عن الأموال قد يؤدي إلى مصادرتها وفرض غرامات باهظة، كما أن القنصلية الإيرانية في هرات تعرف جيدًا كبار ناقلي الدولار وتمنحهم بسهولة تأشيرات الدخول المتعدد.

حجم الأرباح والعمولات

لا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الأموال المهرّبة، إلا أن بعض المصادر تحدثت عن تهريب 200 ألف دولار في سيارة واحدة. ويُقدّر عمولة النقل حاليًا بنحو 500–700 دولار لكل 100 ألف دولار، وقد ارتفعت مؤخرًا مع تصاعد الاضطرابات في إيران.

مع تراجع أرباح تهريب الدولار، اتجه بعض المهربين إلى تهريب الذهب. وأكد مصدر من طالبان اعتقال شخص قبل أسبوعين في مديرية شيندند بولاية هرات أثناء محاولته تهريب نحو 5 كيلوغرامات من الذهب إلى إيران.

ترابط سوقي هرات وإيران

وتكشف التحقيقات عن علاقة متبادلة بين سوق هرات وسوق العملات الإيرانية. ففي فترات تحسن قيمة التومان، يُهرَّب الدولار من إيران إلى أفغانستان، رغم ارتفاع المخاطر.

ويؤكد صرافون أفغان يعملون في إيران أن سوق هرات بات مؤثرًا في تحديد توقعات سعر الدولار في إيران، نتيجة العقوبات وغياب قنوات التحويل الرسمية. وقال مسؤول في اتحاد صرافي هرات: «قد يبدو الأمر غريبًا، لكن مجموعة من 20 شخصًا في هرات يمكنها التأثير على سعر الدولار في إيران».

وأشار إلى نشاط مضاربات يُعرف بـ«تجارة الغد»، حيث تُباع وتُشترى مئات آلاف الدولارات دون تبادل نقدي فعلي، اعتمادًا على توقعات الأسعار، وتؤثر هذه العمليات بشكل مباشر على السوق الإيرانية.

وفي هذا السياق، أثارت صورة نُشرت في وسائل إعلام إيرانية لرئيس البنك المركزي الإيراني السابق محمد رضا فرزين مع صرافي هرات جدلًا واسعًا. وبينما قالت السلطات الإيرانية إن اللقاء كان عابرًا، أكد صرافون أن فرزين طلب منهم الحد من نشاط المجموعات التي تؤثر على سعر الصرف داخل إيران.