حذّر أنوار الحق أحدي، عضو صندوق أمانة أفغانستان ووزير المالية الأفغاني الأسبق، من أن استمرار الفقر والبطالة واحتكار السلطة في أفغانستان، إلى جانب تجاهل مطالب المواطنين، قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضات شعبية ضد حركة طالبان.
وقال أحدي إن «الشعب يعتبر الحكومة مسؤولة عن تأمين رفاهيته، وليس الله»، مشيرًا إلى أن تفاقم الأزمات المعيشية قد يدفع المواطنين إلى تحميل السلطة الحاكمة مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وفي حديثه لـ«أفغانستان إنترناشيونال» يوم الأحد، تطرق أحدي إلى الاحتجاجات الجارية في إيران، والعوامل المؤدية إلى اندلاع الثورات، ودور الفقر والأزمات الاقتصادية، إضافة إلى احتمال حدوث احتجاجات مماثلة في أفغانستان. وأوضح أن البطالة والفقر قد يحفّزان الأفغان على مطالبة السلطة الحاكمة باتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع، ما قد يفضي إلى حركات شعبية مشابهة لما تشهده إيران.
إلا أن وزير المالية السابق أكد أن الشعب الأفغاني، في المرحلة الراهنة، لن يقدم على انتفاضة ضد طالبان بسبب الخوف من القمع، إضافة إلى ما وصفه بـ«اعتياد الناس على الفقر والجوع». وأضاف: «المواطنون يحملون طالبان مسؤولية التدهور الاقتصادي، ويتوقعون من الحكومة أن تكون مسؤولة أمامهم عن الأوضاع المعيشية».
وأشار عضو صندوق أمانة أفغانستان إلى أنه في حال اندلاع احتجاجات شبيهة بما يجري في إيران، فإن احتمال لجوء السلطة الحاكمة إلى قمع أشد يبقى قائمًا.
كما رأى أحدي أن غياب بدائل سياسية قوية لطالبان وضعف جبهات المقاومة أسهما في استمرار سيطرة الحركة على الحكم في أفغانستان. وحذّر من أنه إذا لم تُجرِ طالبان تغييرات في سياساتها، فقد تشهد البلاد احتجاجات شعبية على غرار إيران، وربما حتى تصاعدًا في أشكال المعارضة المسلحة.
