وزّع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» مئات السلال الغذائية في مدينة شبرغان شمال أفغانستان، استفادت منها 570 أسرة، من بينها عائلات عائدة إلى البلاد، وأسر محتاجة ونازحون، ليصل عدد المستفيدين الإجمالي إلى 3420 شخصًا.
وأوضح المركز أن هذه المساعدات نُفذت ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والاستجابة الطارئة في أفغانستان لعام 2026.
وبحسب البيان الصادر عن المركز، تأتي عملية توزيع المواد الغذائية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف مساعدة الشعب الأفغاني والتخفيف من معاناته الإنسانية.
وأشار المركز إلى أنه سبق أن نفّذ عدة أنشطة إغاثية في أفغانستان، من بينها تقديم مساعدات للمتضررين من الزلازل في ولاية كنر.
أفادت مصادر مطلعة لـ«أفغانستان إنترناشيونال» بأن أمين الله شريف، رئيس الصحة العامة التابع لحركة طالبان في ولاية ننغرهار، عيّن 32 شخصًا من أقاربه وأبناء منطقته في مؤسسات وإدارات تابعة لقطاع الصحة في الولاية.
وقالت مصادر من داخل رئاسة الصحة العامة في ننغرهار إن هذه التعيينات جرت يوم الأحد 11 يناير، مشيرة إلى أن أمين الله شريف قام بتعيين مسؤولي الشؤون الصحية في المديريات، إضافة إلى مديري المستشفيات، من مديرية واحدة بعينها، وغالبيتهم من أقاربه المقربين.
وبحسب معلومات المصادر، شملت التعيينات كلاً من: ذبيح الله رؤوفي خوگياني مدير مستشفى نشتر، وخالد شيرزاد مدير مستشفى أنطاني في ننغرهار، ومحمد سعيد شيرزاد مسؤول برنامج مكافحة الملاريا في الولاية، وإحسان الله شيرزاد المدير العام لرئاسة الصحة في ننغرهار، وقدرت الله خوگياني المدير العام للتفتيش والقوانين، وظهور الله خوگياني نائب المدير الإداري للمستشفى الإقليمي، إضافة إلى مير ويس شاهين خوگياني مدير مستشفى السرطان.
كما أكدت المصادر أن جميع مسؤولي الشؤون الصحية في مديريات ولاية ننغرهار تم تعيينهم من المديرية نفسها التي ينتمي إليها رئيس الصحة العامة.
من جهتها، قالت مجموعة من مسؤولي رئاسة الصحة العامة في ننغرهار إن الأشخاص الذين جرى تعيينهم يفتقرون إلى الكفاءة المهنية والخبرة اللازمة، محذرين من أن هذه التعيينات قد تؤدي إلى شلل في النظام الصحي بالولاية.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه رئاسة متابعة وتنفيذ أوامر وأحكام الملا هبة الله أخوندزاده قد أصدرت، في وقت سابق، تعميمًا موجّهًا إلى جميع الإدارات المدنية والعسكرية التابعة لطالبان، شددت فيه على الالتزام بتعليمات زعيم الحركة، ولا سيما القرار الذي ينص على «عدم جواز تعيين أي شخص في المؤسسات الحكومية على أساس القرابة أو الصداقة».
وجاء في ذلك التعميم، الذي اطلعت عليه «أفغانستان إنترناشيونال»، أن التعيينات القائمة على المحسوبية والقرابة تؤدي إلى سخط الله وتستوجب العقاب الإلهي.
أعلنت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان أن حركة طالبان قامت باعتقال ناظرة رشيدي، وهي صحفية محلية في ولاية قندوز.
وطالبت المنظمة طالبان بالإفراج الفوري عن هذه الصحفية. ووفقًا للمعلومات المنشورة، فقد تم اعتقالها يوم الثلاثاء، ونُقلت إلى مكان مجهول.
وقالت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان إن هذه الصحفية اعتُقلت دون أي سبب. وأفادت عائلتها للمنظمة بأن ناظرة رشيدي محتجزة لدى طالبان منذ أربعة أيام.
وطالبت منظمة دعم الإعلام طالبان بالإعلان بشفافية عن أسباب اعتقال هذه المرأة، وضمان أمن وحقوق الصحفيات. كما شددت المنظمة في بيانها على ضرورة المتابعة الجدية لقضية هذه الصحفية من قبل المؤسسات الحقوقية.
وأفادت التقارير بأن استخبارات طالبان اعتقلت هذه الصحفية أثناء خروجها من منزلها في مدينة قندوز. وقال أقاربها إنها كانت المعيلة الوحيدة لأسرتها، بما في ذلك شقيقاتها وإخوتها القُصّر.
وتواجه الصحفيات في أفغانستان في ظل حكم طالبان تحديات جسيمة، وتشير التقارير إلى أن 7 في المئة فقط منهن يقلن إنهن يتمتعن بحرية العمل «بحرية» في البلاد.
كما تواجه 55 في المئة من الصحفيات في هذا البلد تهديدات شخصية، في حين تعمل أكثر من 32 في المئة أخريات بشكل سري، ومعظمهن في وسائل الإعلام المكتوبة عبر الإنترنت.
قالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن إطلاق موقع إلكتروني مستقل باللغة الدرية، إلى جانب موقعها باللغة الفارسية، يهدف إلى جعل خدماتها الإعلامية أكثر سهولة في الوصول لمستخدميها في أفغانستان.
وذلك في أعقاب اعتراضات أطلقها عدد من المثقفين والصحفيين وأساتذة الجامعات الأفغانية على هذه الخطوة.
وأوضح متحدث باسم «بيبيسي» في تصريح لموقع «أفغانستان إنترناشیونال» أن المؤسسة الإعلامية البريطانية أطلقت الموقع الدرِي «لتحسين مستوى الوصول إلى المحتوى وتقديم خدمات أفضل للجمهور في أفغانستان».
وأضاف المتحدث: «الدرية، إلى جانب البشتوية، تُعد واحدة من اللغتين الرسميتين في أفغانستان، وهو ما نص عليه الدستور الأفغاني، كما أشارت إليه الأمم المتحدة».
وينصّ البند السادس عشر من الدستور الأفغاني، الذي كان معمولاً به خلال فترة الجمهورية السابقة قبل سقوطها، على اعتبار اللغتين الدرية والبشتوية لغتين رسميتين للدولة. ورغم إلغاء هذا الدستور بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، فإن عدداً من المنظمات الدولية لا يزال يستند إلى مواده في وثائقه ومواقفه الرسمية.
في المقابل، يرى منتقدو القرار أن الفارسية أو «الفارسية الدرية» هي لغة واحدة، مؤكدين في رسالة احتجاجية نشروها أن مصطلح «درية» هو أحد الأسماء التاريخية للغة الفارسية، لكنه «لم يكن يوماً مرتبطاً حصرياً بالأرض التي تُعرف اليوم باسم أفغانستان».
وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن استخدام مصطلح «الدرية بدلاً من الفارسية» في أفغانستان يعود إلى «سياسات عرقية وإقصائية».
كما حذروا من أن اعتماد تسمية «بيبيسي دَري» قد يُنظر إليه من قبل الرأي العام على أنه «اصطفاف من مؤسسة إعلامية دولية مرموقة مع السياسات القومية التي تنتهجها حركة طالبان».
وأكد الموقعون أنهم يحتفظون بحقهم في تقديم شكوى رسمية، في حال تجاهل مطالبهم وعدم التراجع عن القرار، إلى الهيئات الرقابية والقانونية في بريطانيا، وعلى رأسها هيئة «أوفكوم»، إضافة إلى جهات دولية مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحاكم البريطانية المختصة، لمتابعة القضية قانونياً.
بيبيسي: الموقع الدرِي لتسهيل الوصول إلى المحتوى في أفغانستان
من جهتها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية إن خدمتها المخصصة لأفغانستان تقدّم محتوى باللغة الدرية منذ عام 2003، عندما أُطلق «راديو بيبيسي دَري» لأول مرة، وهو الاسم الذي عُرفت به هذه الخدمة لدى جمهورها.
وأضافت المتحدثة باسم الهيئة أنه «حتى أواخر عام 2025، كان المحتوى المتعلق بأفغانستان يُنشر ضمن الموقع الإخباري الفارسي لبيبيسي وقسم أفغانستان»، إلا أن «موقعاً مستقلاً لبيبيسي دَري بات اليوم يقدّم خدماته إلى جانب موقع بيبيسي بشتو، موجهاً للجمهور داخل أفغانستان».
وأكدت «بيبيسي» أن هدفها هو توفير خدمات «أكثر سهولة في الوصول وأكثر وضوحاً»، تتناسب مع احتياجات جمهورها في أفغانستان، وتعزز من حضور تغطيتها الإخبارية داخل البلاد.
وتُعد هيئة الإذاعة البريطانية مؤسسة إعلامية عامة في المملكة المتحدة، تأسست عام 1922، وتقدّم خدمات إذاعية وتلفزيونية ورقمية بأكثر من 40 لغة لملايين المتلقين حول العالم.
أعلنت شرطة طالبان في ولاية بدخشان، شمال شرقي أفغانستان، مصرع أربعة من عمال المناجم جراء حادث وقع في منجم «ديو دره» بمديرية خاش.
وقال المتحدث باسم شرطة طالبان في بدخشان، إحسان الله كامغار، إن الحادث وقع أثناء قيام العمال باستخراج الأحجار الكريمة من أعماق الجبل، حيث تعرضوا للتسمم نتيجة استنشاق الدخان والغازات المنبعثة من الآلات المستخدمة في شق الصخور.
وأوضح كامغار أن ثلاثة من الضحايا ينحدرون من قرية «چنگهای پايان» التابعة لمديرية جُرم، فيما ينتمي الضحية الرابع إلى مديرية وردوج.
من جانبها، أكدت وكالة أنباء «باختر» الرسمية، الخاضعة لسيطرة طالبان، وقوع الحادث، مشيرة إلى أن العمال كانوا يبحثون عن حجر كريم يُعرف باسم «بيروج». وأضافت الوكالة أن استنشاق الدخان وغاز الكربون الصادر عن الآلات أدى إلى وفاتهم.
وأكدت سلطات طالبان في بدخشان أنه تم انتشال جثامين الضحايا من داخل المنجم وتسليمها إلى ذويهم.
قال عبدالمتين بيك، رئيس مكتب الرئيس الأفغاني السابق، إن حركة طالبان تعتبر معادن ولايتي بدخشان وتخار«غنيمة حرب»، مشيرًا إلى أن تعامل طالبان مع سكان المناطق، خصوصًا في قضاء چاهآب بتخار، يشبه تصرفات القوى المحتلة.
وفي مقابلة مع الصحفي الأفغاني حبيب عزّيزي، التي نُشرت يوم الخميس، أوضح بيك أن سياسات طالبان في شمال أفغانستان «تزرع بذور الكراهية»، محذرًا من أن هذه التصرفات «لن تبقى دون رد». وأضاف أن مثل هذه السياسات لها سوابق تاريخية، وأنها الآن تعيد فتح الجراح القديمة.
وأكد بيك أن المعادن، بدلًا من أن تسهم في رفاهية السكان المحليين، أصبحت أداة للقمع وتعزيز سلطة طالبان. وقال إن السكان المحليين يقفون «أيديهم فارغة» أمام طالبان، التي وصفها بـ «القوة الأجنبية»، مشيرًا إلى أن طالبان أطلقت النار على المحتجين.
وأشار بيك إلى أن زعيم طالبان هيبت الله آخوندزاده ومقربوه يقومون بقمع احتجاجات السكان في الشمال، في محاولة لإسكات صوت الاعتراض الشعبي. وشدد على أن المعادن تنتمي لجميع سكان أفغانستان ويجب استغلالها لصالح الوطن وليس لصالح مجموعة أو تيار معين.
وأضاف أن طالبان تتعامل مع المعادن كغنائم، وأن السكان المحليين لا يستفيدون من استخراج هذه الموارد، حيث تأتي شركات من الخارج وتستخرج المعادن، بينما يظل السكان بعيدين عن أي منافع. واعتبر بيك احتجاجات السكان المحليين مشروعة.
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين سكان قضاء چاهآب وطالبان حول استخراج الذهب. وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة من السكان المحليين وعضو واحد من طالبان، وإصابة 16 آخرين، حسب معلومات أفغانستان إنترنشنال. وأكدت المصادر أن المحتجين أحرقوا معدات الشركات، واضطر مسؤولوها لمغادرة المنطقة.
وأشار السكان المحليون إلى أن احتجاجاتهم جاءت ردًا على الاستخراج المفرط للذهب وما يترتب عليه من أضرار بيئية وخطر على مصادر المياه بسبب الحفريات المكثفة. ورغم إرسال لجنة من طالبان للتحقق من الوضع، تستمر التوترات في المنطقة.
ووفقًا للتقارير، وسعت طالبان في الأشهر الأخيرة عمليات استخراج المعادن، خاصة الذهب، في ولايتي تخار وبدخشان، حيث تعمل مئات الشركات في شمال أفغانستان في هذا القطاع.