أعلنت وزارة التجارة في باكستان، يوم الثلاثاء، السماح بعبور البضائع التابعة لأفغانستان التي كانت عالقة في موانئ كراتشي وغوادر وغيرها من المعابر الحدودية، عبر جميع الموانئ الباكستانية، وذلك بموجب إعفاء خاص أقرّته هيئة الإيرادات في البلاد.
ولم تُصدر سلطات حركة طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي على هذا القرار.
وكانت باكستان قد أغلقت جميع المعابر الحدودية في أعقاب توترات حدودية دامية بين سلطات طالبان والقوات الباكستانية في منتصف شهر أكتوبر العام الماضي.
وأدّى إغلاق المعابر خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى أضرار اقتصادية جسيمة على الجانبين، حيث قال تجّار باكستانيون في وقت سابق إن إغلاق الحدود مع أفغانستان كلّفهم خسائر يومية تتجاوز أربعة ملايين دولار.
وفي الظروف الاعتيادية، تُصدّر أفغانستان إلى باكستان بشكل رئيسي الفواكه المجففة والخضراوات والفواكه الطازجة والفحم، فيما تستورد من باكستان الإسمنت والأقمشة والفواكه والخضراوات وعدداً من السلع التجارية الأخرى.
ويكشف هذا التحقيق، للمرة الأولى، تفاصيل عدد من القضايا التي توضّح كيف تُنفَّذ هذه الاغتيالات. وراجعت القناة ما لا يقل عن خمسة تسجيلات مصوّرة تتضمن إفادات منفّذي عمليات القتل المستهدفة، إضافة إلى مجموعة من الوثائق والأدلة الرسمية وتقارير حكومية تابعة لإدارة طالبان بشأن هذه الجرائم. وتفيد المواد التي جرى تحليلها بأن أوامر القتل صدرت عن مسؤولين استخباراتيين وأمنيين في الحركة، وأن المنفّذين استخدموا أسلحة حكومية ونفّذوا عملياتهم أثناء أداء مهام رسمية.
وتُظهر إفادات منفّذي الجرائم أن كثيراً من الضحايا قُتلوا من دون تحقيق دقيق، مكتفين بالشائعات حولهم، أو بتهمة "التجسّس"، أو بدوافع مالية.
وسبق أن قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن "العفو العام للإمارة الإسلامية يُطبّق على نحو شامل. غير أن بعض الحالات المحدودة الشخصية وغير المعروفة ذات الطابع الانتقامي جرى التحقيق فيها بجدية من قبل الجهات المعنية في الإمارة الإسلامية".
ولا يجيب متحدثو حركة طالبان عادة بشكل منفصل عن أسئلة وسائل الإعلام بشأن الاغتيالات، أو ينكرونها ويكذبونها. ويُظهر هذا التحقيق أن الحركة، حتى في حالات جرى فيها تحديد هوية منفّذين من صفوفها واعتقالهم، أخفت القضية ولم تقدّم معلومات شفافة للرأي العام.
وفي عدد من الملفات، أُفرج عن القتلة بعد اعتقالهم من دون محاكمة عادلة، وذلك عبر الضغط على عائلات الضحايا لتوقيع وثائق عفو مقابل الحصول على "الدية".
وتشير هذه الوقائع إلى استمرار نمط الاغتيالات المستهدفة في ظل غياب العدالة، واتساع الإفلات من العقاب، وانهيار مسار قضائي مستقل في أفغانستان تحت إدارة حركة طالبان، مع امتناع الحركة عن توضيح الحقائق للناس بشأن منفّذي تلك الجرائم.
اغتيال صرّاف في هرات على يد ثلاثة من عناصر حركة طالبان
حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على تسجيلات مصوّرة يظهر فيها اعتراف عنصرين من حركة طالبان بمسؤوليتهما عن اغتيال الصراف أحمد شاه نوري، الذي قُتل قبل نحو 40 يوماً في ولاية هرات.
وقُتل أحمد شاه نوري، في 3 ديسمبر العام الماضي، بينما كان يتنقل مع عائلته بسيارته على طريق مدينة هرات باتجاه محافظة غُلران، حين أوقفه رجلان مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية. وأُجبر الصراف على النزول من سيارته قبل أن يُقتل بإطلاق النار عليه.
ووقعت الجريمة أمام أعين أفراد عائلة أحمد شاه نوري.
ضابط استخبارات في حركة طالبان أصدر أمر القتل
تُظهر نتائج تحقيق "أفغانستان إنترناشيونال" أن أمر القتل صدر عن مسؤول "الشيفرات" في مديرية استخبارات حركة طالبان في ولاية بادغيس، قل آقا. وتبيّن وثائق إدارة حركة طالبان أن ثلاثة عناصر على الأقل شاركوا في التخطيط والتنفيذ، حيث أصدر قل آقا أمر الاغتيال، فيما نفّذ عنصران آخران هما عزيز نصرت ونجم الدين العملية باستخدام أسلحة حكومية.
وبعد 40 يوماً من وقوع الاغتيال، حصلت القناة على تسجيلات مصوّرة تُظهر اعتراف مخطّط الهجوم وأحد المنفّذين بمسؤوليتهما عن اغتيال الصراف في هرات.
وفي التسجيل الأول، يعترف المسؤول في مديرية استخبارات حركة طالبان في بادغيس، قل آقا، وهو نجل نصر الدين ومن سكان قرية عمرزي في ولاية بادغيس، بأنه خطّط قبل "خمسة أو ستة أشهر" مع عزيز نصرت، الموظف في استخبارات الحركة، لقتل أحمد شاه نوري. ويقول قل آقا، إنه قدّم دراجة نارية لعزيز نصرت ليستخدمها في تنفيذ الاغتيال.
ويضيف في التسجيل: "الآن أعترف بأن أحمد شاه قُتل".
كما يقول إنه تعهّد لعزيز نصرت بدفع مليون أفغاني مكافأة بعد 20 يوماً من تنفيذ القتل.
وبحسب ما ورد في التحقيق، رصد عزيز نصرت أن أحمد شاه نوري يتردد إلى محافظة غُلران في ولاية هرات، فاختار لتنفيذ العملية عنصراً من حركة طالبان يُدعى نجم الدين، كان يؤدي مهمة رسمية في نقطة "كمر كلاغ" على بوابة طريق مدينة هرات إلى محافظة غُلران.
إفادة الرجل الذي أطلق النار
يقول نجم الدين، في تسجيل مصوّر لاعترافاته، إن عزيز نصرت اتصل به للتحدث بشأن اغتيال الصراف أحمد شاه نوري.
ويروي نجم الدين أن عزيز نصرت أخبره يوماً داخل إدارة السجون بأن أحمد شاه نوري كان "يضرب طالبان بالرشاش"، وأضاف أنه تلقى "أمراً رسمياً" من الإدارة بقتل هذا الرجل. وبحسب إفادة نجم الدين، عرض عليه عزيز نصرت تنفيذ الاغتيال مقابل 300 ألف أفغاني.
ويتابع نجم الدين أنه في نهاية المطاف نصب كميناً للصراف مع عزيز نصرت على الطريق، ثم قتله. ويقول: "توقفنا في منطقة. ثم وصل أحمد شاه وعائلته بالسيارة، ومرّوا من أمامنا. فعدنا خلفهم بالدراجة النارية، وفي النهاية قتلته".
وأكد نجم الدين أنه أطلق ثلاث أو أربع رصاصات باتجاه أحمد شاه نوري، وأنه قتله بسلاحه الشخصي. ووفق التحقيق، نُفّذت الجريمة بينما كان نجم الدين يؤدي عمله الرسمي بوصفه مكلفاً بتأمين نقطة "كمر كلاغ" خلال ساعات الدوام.
اغتيالُ أحد وجهاء القبائل في ولاية سمنغان
اختُطف محمد أكبر نيازي، أحد وجهاء القبائل في محافظة "خرم سرباغ" بولاية سمنغان، يوم 8 مايو 2025، من مدينة أيبك، عاصمة الولاية.
وبحسب المعلومات، غادر نيازي منزله عصر ذلك اليوم بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً، قبل أن يُقدِم أربعة رجال مسلحين على اختطافه من أمام منزله، ولم يعد بعدها إلى بيته أبداً. وكان نيازي رئيساً لمجلس شعبي، وأحد أبرز مُلّاك الخيول في ولاية سمنغان.
وبعد يومين فقط، في مساء 10 مايو 2025، عُثر على جثمانه مُصاباً بعدة طلقات نارية في منطقة جبلية تُعرف باسم "كيبنه غرتشه" في سمنغان.
وقال أصدقاء ومقرّبون من نيازي لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن مسلحين مجهولين أخرجوه من منزله في مدينة أيبك قرابة الساعة السابعة مساءً، بذريعة المشاركة في اجتماع.
وأكدوا أن ما لا يقل عن ست رصاصات أصابت جسده، إضافة إلى وجود آثار تعذيب واضحة على الجثمان.
وأشار مقرّبون من رئيس المجلس الشعبي في محافظة خرم سرباغ إلى أن نيازي لم يكن لديه خلاف شخصي مع أي جهة.
وكان محمد أكبر نيازي يشغل، في الحكومة السابقة، منصب رئيس المجلس الشعبي في المحافظة، إضافة إلى عمله وكيلاً محلياً. كما كان أحد أبنائه موظفاً في الدائرة المالية بولاية سمنغان خلال الحكومة السابقة.
خيوط الجريمة تقود إلى استخبارات حركة طالبان
حصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على رسالة رسمية صادرة عن القسم الجنائي الفني في وزارة الداخلية التابعة لحركة طالبان، تُظهر أن محمد أكبر نيازي قُتل بواسطة مسدس يعود لأحد عناصر الحركة.
وعقب الحادثة، اعتقلت حركة طالبان ثلاثة من عناصرها على الأقل على خلفية هذه الجريمة. واثنان من الموقوفين يعملان في جهاز استخبارات الحركة، وهما غلام سخي المعروف باسم "أسامة"، وعبدالصبور سيرت، فيما الشخص الثالث هو نقيب الله، الذي كان يشغل منصب مسؤول ورش عمل قيادة الشرطة التابعة لطالبان في سمنغان. وجميعهم من أبناء الولاية نفسها.
وتُظهر الوثائق الرسمية أن جهاز استخبارات طالبان صادر، بعد الجريمة، مسدساً من نوع "ماكاروف" يحمل الرقم XAM3998، إضافة إلى مخزنين يحتوي كل منهما على 13 طلقة، ومتعلقات شخصية تعود لغلام سخي.
وجرى إرسال السلاح، إلى جانب الفوارغ والطلقات ونماذج أخرى، إلى القسم الجنائي في وزارة الداخلية لإجراء الفحوص الفنية والعلمية، بما في ذلك الفحوص البالستية والبيولوجية.
وبيّنت نتائج الفحص أن خمس فوارغ وطلقتين عُثر عليهما في مسرح الجريمة أُطلقت جميعها من السلاح نفسه. وأكد خبراء وزارة الداخلية، باستخدام المجهر، أن هذه الرصاصات أُطلقت تحديداً من المسدس المصادر ذاته.
كما أظهرت الفحوص داخل فوهة السلاح أنه استُخدم في إطلاق نار سابق.
وفي النتيجة النهائية، أعلن القسم الجنائي في وزارة الداخلية التابعة لطالبان أن جميع الأدلة تثبت أن إطلاق النار تم باستخدام المسدس من نوع "ماكاروف" رقم XAM3998، وأن هذا السلاح استُخدم في قتل محمد أكبر نيازي.
عنصرين من طالبان قتلا شخصين في ولاية بغلان ثم أُفرج عنهما
في سبتمبر 2025، قُتل شخصان من عائلة واحدة في ولاية بغلان، هما حكمة الله وقل محمد، وهما عم وابن أخيه، جراء إطلاق نار.
وقالت مصادر من بغلان إن أحد عناصر حركة طالبان، ويدعى مولوي مجيد، أصدر أمراً بقتل شخص آخر، غير أن عناصر الحركة الذين تولوا تنفيذ العملية أطلقوا النار عن طريق الخطأ، على حكمت الله وقل محمد، ما أدى إلى مقتلهما.
وحصلت "أفغانستان إنترناشيونال" على صور صادمة تُظهر جثتي حكمة الله وقل محمد غارقتين في الدماء.
كما راجعت القناة ما لا يقل عن ثلاثة تسجيلات مصوّرة أخرى، يعترف فيها عناصر من حركة طالبان بمسؤوليتهم عن قتل العمّ وابن أخيه في ولاية بغلان.
اعتراف حمد الله المعروف باسم "معتصم"
يعترف حمد الله، المعروف باسم "معتصم"، نجل محمد الله، وهو قائد مجموعة في حركة طالبان بولاية بغلان، في تسجيل مصوّر، بتورّطه في قتل حكمت الله. ويقول في التسجيل: "كنتُ متورطاً في قتل حكمة الله، أما قل محمد فقد قتله أشخاص آخرون".
ويضيف أنه ارتكب الجريمة "بإذن من المولوي –مجيد- واللجنة". وأوضح أنه تلقى أمر القتل من شخص يُدعى موسى، ومن مولوي مجيد في لجنة تابعة لحركة طالبان، قائلاً إنهم طلبوا منه تنفيذ القتل سراً "حتى لا يعلم أحد".
ويذكر حمد الله أنه أطلق ثلاث رصاصات على حكمة الله، مضيفاً: "بعد ذلك لم أعد أعلم إن كان قد بقي حياً أم توفي".
وأكد في التسجيل أنه لم يكن متورطاً في قتل قل محمد.
وفي التسجيل ذاته، يُسمع صوت عنصر آخر من حركة طالبان يقول إن الشهود أدلوا أيضاً بإفادات تؤكد تورّط حمد الله في قتل حكمة الله.
"شاركتُ في القتل طلباً للأجر"
اعترف حنظلة، نجل شمس الدين، وهو من سكان مدينة بلخمري في ولاية بغلان، بمسؤوليته عن قتل قل محمد.
ويشغل حنظلة منصب قائد مجموعة في حركة طالبان، وكان يحمل سلاحين ويقود ثلاثة عناصر. ويقول في التسجيل المصوّر إنه تسلّم السلاح من شخص يُدعى "آخوندزاده مجيد".
ويضيف: "اعتُقلتُ بسبب قتل قل محمد. أطلقتُ النار أولاً على الشخص الأول ولم تُصبه الرصاصة، ثم أمسكه موسى بقوة وأطلقتُ النار عليه".
وعن دافعه، يقول حنظلة إنه سمع أن الضحية كان "جاسوساً". وأضاف: "قال لي مجاهدان يُدعيان موسى وحميد الله إن هؤلاء عناصر أمن. تعال نقتلهم. سألتهم: هل لديكم شهود أو تسجيل؟ قالوا إن مولوي مجيد من اللجنة أمرنا بقتلهم، لكن يجب أن يتم ذلك سراً حتى لا يعلم أحد".
وشدّد حنظلة على أنه شارك في هذه الجريمة من أجل "نيل الثواب والأجر".
مولوي موسى: قدّمتُ المشورة ولم أُصدر أمراً بالقتل
وفي تسجيلٍ منفصل، يتهم حمد الله، أحد منفّذي القتل، موسى، وهو عضو في لجنة "التصفية" التابعة لحركة طالبان في بغلان، بإصدار أمر مباشر بالقتل. ويقول إن ملا موسى أمره بقتل الضحية "لكن بشكل سري حتى لا ينكشف الأمر ولا تُوجَّه إليكم تهمة القتل".
غير أن موسى ينفي في رده إصدار أي أمر بالقتل، قائلاً: "إن الإذن بالقتل شيء، وتقديم المشورة شيء آخر".
لكن حمد الله يؤكد أن موسى قال له داخل مدرسة دينية إن هذا الشخص "جاسوس"، وطالبه بقتله سراً حتى لا يعلم أحد، مؤكداً استعداده لوضع يده على المصحف وأداء القسم. في المقابل، يقول موسى إن حمد الله ارتكب الجريمة لأسباب شخصية.
وأفادت مصادر من ولاية بغلان بأن موسى تمكّن من الفرار بعد توجيه هذه الاتهامات إليه، ولم تُقدّم حركة طالبان حتى الآن أي معلومات عن توقيفه.
مستشار حقاني ينتزع العفو من عائلة الضحايا ويُفرج عن القاتل
وتفيد معلومات حصلت عليها "أفغانستان إنترناشيونال" بأن حركة طالبان أفرجت عن المتورطين في قتل حكمة الله وقل محمد، وهما من سكان ولاية بغلان.
وقالت مصادر محلية إن طالبان طلبت من عائلة الضحيتين توقيع وثيقة عفو مقابل الحصول على دية، كما جرى تهديدهم بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام حول القضية.
من جهته، أفاد التلفزيون الوطني الأفغاني، الخاضع لسيطرة طالبان، بأن "العداوة التي نشأت على خلفية جريمة قتل انتهت في اجتماع شعبي بالصلح والمصالحة، وأن عائلة القاتل دفعت مبلغ مليونين وخمسمائة ألف أفغاني كدية لعائلة القتيل".
وبحسب ما نقله التلفزيون الحكومي الأفغاني، تولّى ملا محمد يونس مخلص، مستشار وزير الداخلية في حركة طالبان سراج الدين حقاني، تهيئة ظروف "العفو". وقال مخلص إنه بذل جهوداً كبيرة لإقناع أبناء القتيل، لكنهم لم يكونوا راضين في البداية، مضيفاً: "الآن، الحمد لله، أصبح ابن القتيل كبيراً ويتحمّل المسؤولية، وقرّر وجهاء المنطقة أن تدفع عائلة حنظلة للورثة مبلغ مليونين وخمس مئة ألف أفغاني".
كما عبّر عبد المتين، أحد أفراد عائلة حنظلة، عن شكره لمستشار حقاني على "تهيئة ظروف الإفراج عن حنظلة".
نتائج التحقيق
يُظهر هذا التحقيق أن عمليات الاغتيال المستهدفة التي نُفّذت بعد أغسطس 2021 ليست حوادث معزولة، بل تمثل نمطاً منهجياً من العنف، وإساءة استخدام السلطة، والتستّر داخل بنية حركة طالبان، وهو نمط أدّى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ونشر الخوف في المجتمع.
وتكشف تدخلات مسؤولين رفيعي المستوى في الحركة للإفراج عن القتلة، واستبدال المحاكمات بإجراءات تقوم على "المجالس القومية والمال"، وإلغاء المسار القضائي، عن ترسيخ الإفلات من العقاب كممارسة مؤسسية.
وتُعدّ الاغتيالات المستهدفة والانتقامية بعد أغسطس 2021 من أخطر وأطول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في أفغانستان. وغالباً ما نُفّذت هذه الجرائم في ظروف غامضة، من دون ملاحقات قضائية شفافة، وفي مناخ يسوده الخوف والحصانة للمنفّذين.
وكان من بين الضحايا الرئيسيين لهذه العمليات عناصر الأمن السابقون، والأقليات القومية والدينية مثل الطائفة الإسماعيلية وسكان ولاية بنجشير، إضافة إلى وجهاء القبائل، والنشطاء المدنيين، والصحافيين، ومعارضي حركة طالبان. وفي كثير من الحالات، قُتل الضحايا بعد تلقيهم تهديدات مسبقة أو استدعائهم إلى مؤسسات تابعة لطالبان.
وتحمّل منظمات حقوق الإنسان وعائلات الضحايا حركة طالبان مسؤولية مباشرة أو رئيسية عن هذه الجرائم. كما أكدت الأمم المتحدة، في تقارير متعددة، أن الحركة انتهكت قرار "العفو العام" الذي أعلنه زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده، وأن عناصرها تورّطوا في عمليات قتل انتقامية، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، وحالات إخفاء قسري.
وأدى غياب نظام قضائي مستقل، إلى جانب القيود الشديدة على وسائل الإعلام وتهديد الصحافيين، إلى عدم توثيق كثير من هذه الجرائم أو التحقيق فيها. وغالباً ما تمتنع عائلات الضحايا عن تقديم شكاوى أو الإدلاء بشهادات علنية خوفاً من الانتقام أو تحت ضغط حركة طالبان.
وحتى الآن، لم تُنشر إحصاءات دقيقة بشأن العدد الإجمالي لضحايا الاغتيالات المستهدفة منذ سيطرة طالبان. غير أن تقارير إعلامية وتحقيقات لمنظمات دولية تشير إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى آلاف الأشخاص. وقد حذّرت منظمات حقوقية من أن استمرار هذا الوضع سيُعزّز ثقافة الإفلات من العقاب ويُعمّق أزمة حقوق الإنسان في أفغانستان.
وفي المقابل، تواصل حركة طالبان نفي تورّطها المنهجي في هذه الجرائم، غير أنه لم يُجرَ حتى الآن أي تحقيق شفاف، مستقل، وموثوق بشأن هذه الاغتيالات، ولم يُقدَّم الفاعلون الرئيسيون إلى العدالة.
