طالبان تصادر الهواتف الذكية من عناصرها في ولاية بكتيا

وقد أُعلنت الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 18 مليون دولار أمريكي.

ورغم ذلك، جرى مؤخرًا نقل عبدالباري عمر من رئاسة شركة برشنا، بأمر من هبة الله آخندزاده زعيم طالبان، وتعيينه رئيسًا للتشريفات في وزارة خارجية طالبان. وبحسب ما أفادت به مصادر، فإن هذا النقل جاء على خلفية اتهامات بسوء استخدامه لمنصبه واستغلاله المالي.

وقالت مصادر من داخل إدارة طالبان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن معلومات تتعلق بالفساد الإداري والمالي لعبدالباري عمر وصلت إلى مكتب الملا هبة الله، زعيم طالبان.

وتشير التقارير إلى تورط عبدالباري عمر في قضايا فساد متعددة، من بينها تلقي رشاوى وتعيين أقاربه وأصدقائه المقربين، وجميعهم من ولاية واحدة.

وبحسب المصادر، فإن زعيم طالبان، بدلًا من محاكمة المسؤولين المتورطين في الفساد، يعمد إلى نقلهم إلى مناصب أخرى لتجنيبهم الانتقادات العامة.

وقد جرى افتتاح محطة نغلو للطاقة الشمسية في مديرية سروبي بولاية كابول، بقدرة إنتاجية تبلغ 22.75 ميغاواط، يوم الثلاثاء 5 يناير 2026، بحضور الملا عبد الغني برادر. ووُصفت هذه المحطة بأنها أكبر مشروع للطاقة الشمسية قيد التشغيل في أفغانستان.

ونُفذ المشروع من قبل شركتي «77 التركية» و«زولرستان الأفغانية» بكلفة تقارب 18 مليون دولار، واستغرق إنجازه 14 شهرًا.

وقالت شركة برشنا إن المشروع يوفر كهرباء مستقرة لأكثر من 23 ألف منزل وعدد من المصانع، ويسهم في تقليص نقص الكهرباء في كابول والولايات المجاورة، ويحد من اعتماد أفغانستان على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة.

وأُقيل عبدالباري عمر بعد أيام قليلة من تنفيذ هذا المشروع. وأكدت المصادر أنه تلقّى رشوة بقيمة 400 ألف دولار من الشركة المنفذة للمشروع.

وكان عدد من مسؤولي المصانع الصناعية في كابول وننغرهار قد قالوا سابقًا لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن الكهرباء قُطعت عن مصانعهم خلال فترة رئاسة عبدالباري عمر لشركة برشنا، وأنه كان يطالب برشاوى مقابل إعادة التيار الكهربائي.

وبحسب بعض المسؤولين، جرى في التاسع من يوليو من العام الجاري تقليص ساعات تزويد مصانع صهر الحديد في كابول بالكهرباء من 17 ساعة إلى 11 ساعة يوميًا، بهدف الضغط على إدارات المصانع ودفعها إلى تقديم رشاوى.

كما يُتهم عبدالباري عمر بتعيين أقاربه وأصدقائه المقربين في شركة برشنا بدلًا من الموظفين المهنيين الذين عملوا في الحكومة السابقة.

وحصلت «أفغانستان إنترناشيونال» على نسخ من قرارات التعيين هذه ونشرت تقريرًا عنها. وتُظهر الوثائق أن نحو 40 شخصًا من المقربين لعبدالباري عمر عُيّنوا في مناصب مختلفة داخل شركة برشنا. ومن الدرجة الوظيفية الثالثة حتى التاسعة، فإن جميع المعينين ينحدرون من مدينة بول علم، مركز ولاية لوغر، وهي المنطقة نفسها التي ينحدر منها عبدالباري عمر.

وقالت مصادر من داخل طالبان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن نشر هذه القوائم أثار ردود فعل حتى داخل أوساط قيادات طالبان. ووفقًا لأحد المصادر، طلب عبدالباري عمر من جهاز الاستخبارات تفتيش جميع هواتف وحواسيب الموظفين لمعرفة الجهة التي سرّبت هذه الوثائق خارج الإدارة.

وخلال كلمة ألقاها في مدرسة جهادية في ولاية قندهار، أكد مجاهد أن حركة طالبان تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدارس الدينية والجهادية، مشيرًا إلى أنهم يوليون كذلك اهتمامًا بالعلوم الحديثة، موضحًا أن حوالي 12 مليون طالب يدرسون العلوم العصرية في المدارس.

وأشار مجاهد إلى أن المناهج المدرسية قد خضعت لـ"إصلاحات"، في إطار ما وصفه بالجهود التعليمية للحركة منذ استعادة السلطة.

ومنذ عودتها إلى الحكم، ركزت طالبان على بناء المدارس الجهادية، والمساجد، والمؤسسات الدينية في مختلف أنحاء البلاد.

ومع ذلك، أعربت منظمات دولية وحقوقية عن قلقها من توسع هذه المدارس، معتبرة أن بعض هذه المؤسسات التعليمية تروّج للتطرف.

وحذّر مركز حقوق الإنسان في أفغانستان في دراسة حديثة من التوسع في إنشاء المدارس الجهادية، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي والخطير على أفكار الشباب. وأوضحت الدراسة، التي نُشرت العام الماضي، أن طالبان قامت بتغيير المناهج المدرسية وحذفت بعض المواد الأساسية، مؤكدة أن عدد المدارس الجهادية يفوق الأرقام الرسمية المعلنة.

وأظهرت الدراسة أن طالبان أنشأت في كل ولاية مدرسة جهادية كبيرة مجهزة بمرافق واسعة وسعة إقامة لنحو ألفي طالب، بالإضافة إلى إقامة مدارس جهادية في مراكز الولايات والمناطق. على سبيل المثال، تم إنشاء أربع مدارس جهادية كبيرة في ولاية قندوز، وبلغ إجمالي المدارس الدينية الجديدة نحو 800 مدرسة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويُذكر أن طالبان أغلقت منذ أكثر من أربع سنوات المدارس الثانوية والجامعات أمام الفتيات.

وأوضحت وزارة الصحة العامة التابعة لطالبان، يوم الثلاثاء 12 يناير 2026، على حسابها في منصة «إكس»، أن عبد الولي حقاني، نائب تقديم الخدمات الصحية في الوزارة، شارك على رأس وفد في اجتماع دولي حول التعاون الإنساني في المجال الصحي في قطر.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عُقد في مدينة الدوحة بهدف تعزيز التعاون الصحي الإنساني ورفع مستوى المناعة المجتمعية. وأوضح أن الهدف الرئيسي من مشاركة الوفد هو تنظيم وتنسيق المساعدات الدولية في قطاع الصحة بما يتوافق مع أولويات واحتياجات النظام الصحي في أفغانستان، لضمان أن تكون هذه المساعدات فعالة وشفافة ومستدامة.

وطالب نائب وزير الصحة العامة المانحين الدوليين بتوسيع الدعم المالي والفني للنظام الصحي الأفغاني.

ويأتي ذلك في وقت قطعت فيه الحكومة الأمريكية، أكبر جهة مانحة لأفغانستان، في أبريل 2025 جميع المساعدات الإنسانية المخصصة لدعم الأطفال والأسر في البلاد.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مؤخراً أنها بحاجة عاجلة إلى 950 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية لنحو 12 مليون شخص في أفغانستان، من بينهم 6.5 مليون طفل، مشددة على أن هذه المساعدات ضرورية لبقاء الأطفال ونموهم.

وبحسب تقارير المنظمات الدولية، تسجل أفغانستان أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم، حيث بلغت حوالي 638 وفاة لكل 100 ألف ولادة.

وعلى الرغم من وصول التغطية بالتطعيمات، خاصة ضد الحصبة، إلى ملايين الأطفال، فإن الاحتياجات الصحية وحالات الإصابة لا تزال مرتفعة.

وقد أدى قطع المساعدات الأمريكية إلى تداعيات خطيرة وفورية على النظام الصحي في أفغانستان، إذ أُغلقت أكثر من 400 مركز صحي في مختلف أنحاء البلاد، وتوقفت الخدمات الحيوية عن ملايين الأشخاص، لا سيما النساء والأطفال.

وفي الوقت نفسه، فرضت طالبان منذ توليها السلطة قيوداً مشددة على عمل الموظفات في القطاع الصحي، ومنعت الفتيات من الالتحاق بالجامعات والمعاهد الطبية، كما قيّدت عمل ونشاطات النساء من الممرضات والطبيبات في المجالات الاجتماعية والتعليمية.

وأدى ذلك إلى تأثير سلبي شديد على وصول النساء والأطفال إلى الخدمات الصحية والطبية.

وبهذه الخطوة، سمحت نيودلهي لطالبان بتولي إدارة سفارة أفغانستان، رغم أن الهند لا تعترف رسميًا بحكومة طالبان.

وكان سفير الحكومة الأفغانية السابقة في الهند قد أعلن، في ديسمبر 2023، عبر بيان رسمي، التوقف الكامل والدائم لأنشطة سفارة أفغانستان في نيودلهي. غير أن وزارة الخارجية الهندية عادت لاحقًا وأكدت أن السفارة الأفغانية، إلى جانب القنصليتين في مومباي وحيدر آباد، لا تزال تعمل وتواصل تقديم الخدمات للمواطنين الأفغان.

وفي بيان نشره حساب سفارة أفغانستان على منصة «إكس» يوم الاثنين، أُشير إلى أن كبير الدبلوماسيين التابعين لطالبان بحث مع المسؤول الهندي العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وسبل توسيع التبادل التجاري بين الجانبين.

وطالب نور الحكومة الهندية بتسهيل إصدار التأشيرات للتجار والمواطنين الأفغان، إضافة إلى معالجة المشكلات التي يواجهها التجار والطلاب والمقيمون الأفغان في الهند.

وكان نور قد رافق وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، خلال زيارته إلى نيودلهي قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث أعلن متقي آنذاك أن الهند وافقت على استقبال ممثل لطالبان في سفارة أفغانستان بالعاصمة الهندية.

ونقل مصدر سابق في سفارة أفغانستان في نيودلهي عن أفغانستان إنترناشيونال قوله إن الهند، من أجل إدارة مستوى التعاون القائم حاليًا مع طالبان، تحتاج على الأقل إلى وجود دبلوماسي واحد تابع للحركة في السفارة الأفغانية.

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه العلاقات بين نيودلهي وطالبان توسعًا ملحوظًا عقب زيارة أمير خان متقي، حيث قام كل من وزيري الصحة العامة والتجارة في حكومة طالبان بزيارات رسمية لاحقة إلى الهند.

وجاء في التوجيه أن أي شخص لديه شكوى ضد لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، يتعيّن عليه تقديم شكواه حصريًا إلى هذه المحكمة الخاصة، دون الرجوع إلى أي جهة أخرى.

وأكد هبة الله في قراره أنه لا يُسمح لأي مؤسسة تابعة لطالبان بالنظر في شكاوى غصب الأراضي، أو بمخاطبة لجنة منع غصب الأراضي أو الهيئات الفنية الولائية للاستعلام أو التدخل في عملها.

وبحسب القرار، إذا كان لأي مواطن أو مجموعة من المواطنين اعتراض أو شكوى على أداء لجنة منع غصب الأراضي أو الهيئات الفنية المختصة بتشخيص وتثبيت الأراضي في المركز أو الولايات، فعليهم تقديم شكوى خطية فقط إلى المحكمة الخاصة المعنية بقضايا الأراضي المغتصبة.

محكمة خاصة ضمن لجنة الاسترداد

وفي بيان نشرته وزارة العدل التابعة لطالبان يوم الاثنين بشأن هذا التوجيه، أوضحت الوزارة صراحة أن المحكمة الخاصة للنظر في قضايا الأراضي المغتصبة تعمل ضمن هيكل لجنة استرداد الأراضي المغتصبة نفسها، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول استقلالية هذه المحكمة.

وخلال الأشهر الماضية، قدّم عدد من سكان كابل وعدة ولايات أخرى شكاوى متكررة ضد لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، التي يرأسها عبدالحكيم شرعي، وزير العدل في حكومة طالبان.

وقد نقلت أفغانستان إنترناشيونال ما لا يقل عن ثماني شكاوى تتعلق برئيس اللجنة، تضمنت اتهامات بالاستثمار المباشر أو غير المباشر له أو لأحد المقربين منه في مشاريع إنشائية وتجارية، وتسجيل أراضٍ بأسماء أفراد من عائلته وأقاربه، وتلقي أموال مقابل حل القضايا، والضغط على شركات ومؤسسات خيرية، وتوزيع منازل على المقربين، وهدم منازل مواطنين، إضافة إلى إساءة استخدام الصلاحيات في عملية استرداد الأراضي.

من جانبه، نفى عبدالحكيم شرعي هذه الاتهامات ورفض ما ورد في التقارير الإعلامية.

إنشاء المحكمة وتبعيتها للجنة

وكان زعيم طالبان قد أصدر في 22 أكتوبر 2022، أي بعد يومين من تشكيل لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، قرارًا بإنشاء هذه المحكمة الخاصة، وعيّن شخصًا يدعى «مولوي عبدالغفار» رئيسًا لها، إلى جانب تعيين ثلاثة أشخاص آخرين في مناصب قاضٍ ومفتي ومحرر.

وبحسب توضيحات وزارة العدل التابعة لطالبان، فإن المحكمة الخاصة لا تنظر إلا في القضايا التي تحيلها إليها لجنة استرداد الأراضي المغتصبة، وتتمثل مهمتها الأساسية في إضفاء «الشرعية الشرعية والقضائية» على قرارات اللجنة في هذه الملفات.