أفاد عدد من التجار الأفغان لموقع أفغانستان إنترناشیونال بأن حريقًا اندلع يوم الجمعة في ميناء كراتشي أتى على ما لا يقل عن 98 حاوية تحمل بضائعهم، وقدّروا خسائرهم بحوالي خمسة ملايين دولار.
وقال بعض التجار يوم الأحد 18 يناير 2026 إن السلطات الباكستانية وصفت الحريق بأنه «حادث» عرضي، غير أن هناك احتمالًا أن تكون الحاويات أُحرقت عمدًا.
وأوضح أحد التجار أن سلطات الجمارك الباكستانية كانت قد أوقفت الحاويات لأسباب غير معلومة ومنعت إخراجها، وقد طلب التجار من السلطات، في حال عدم السماح بإخراج البضائع، إعفائهم من الغرامات الجمركية. كما تعهدوا بإعادة البضائع إلى الدول المصدّرة في حال لم يتم الإفراج عنها.
وبحسب التجار، كانت السلطات الباكستانية قد وافقت على هذا الطلب، لكن بعد اندلاع الحريق، أصبحوا مضطرين لدفع الغرامات التعويضية الجمركية. ولم تصدر الحكومة الباكستانية أو إدارة الجمارك أي تعليق رسمي بشأن الحادث حتى الآن.
وقد شارك التجار مع أفغانستان إنترناشیونال مقاطع فيديو تُظهر لحظة اندلاع النيران في البضائع، كما قدموا مستندات جمركية تثبت وجود الحاويات في ميناء «PACD» الباكستاني. ويُذكر أنه منذ حوالي 100 يوم، وبعد مواجهات على الحدود بين طالبان والقوات الباكستانية، أغلقت إسلام آباد المعابر التجارية والترانزيتية، بينما اشترطت إعادة فتحها حصول طالبان على ضمانات خطية لمنع أي هجمات من قبل المسلحين من الأراضي الأفغانية.
وأكد جلالي أن التركيز على أسس الحكم والدستور وبنية النظام يصبح ذا معنى فقط عندما تتوفر الشرعية السياسية في البلاد.
وجاءت تصريحات جلالي خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت في مؤتمر علمي دام يومين بعنوان: «آفاق المستقبل: النظام السياسي، العدالة الاجتماعية، التنمية المستدامة ومكانة أفغانستان في المنطقة والعالم»، والذي عُقد في 16 و17 يناير 2026 بمدينة فرانكفورت الألمانية. وأشار إلى أن الأزمة في أفغانستان حادة للغاية، وأن السياسيين والأكاديميين والشعب يجب أن يكونوا في مقدمة الساعين لإحداث «تغييرات جوهرية» في البلاد.
وأوضح جلالي أن شرعية المؤسسات تنبع من شرعية الدولة، مؤكداً أن الشعب يجب أن يتمكن أولاً من إقامة نظام شرعي يحكم البلاد، مضيفاً أن الحكومة الحالية في أفغانستان هي حكومة شمولية لا تستمد شرعيتها من الشعب وتحدد كل شيء وفق تفسيرها الخاص.
من جهته، أوضح محمد أسف ضعيفي، رئيس حركة «الثقة والاستقرار في أفغانستان»، أن المؤتمر حاول تحليل أزمة أفغانستان في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومكانة البلاد في المنطقة والعالم. وأضاف أن الحركة وضعت خطة رباعية المراحل تشمل: الإجماع الوطني، الإجماع الإقليمي، الإجماع الدولي، والتحرك نحو بناء نظام في أفغانستان، مشيراً إلى أن البلاد تواجه حاليًا أزمة وغموضًا في المفاهيم والتعريفات على الصعيدين الداخلي والدولي.
كما أشار برويز أروزو، عضو الهيئة التنفيذية للحركة، إلى أن أفغانستان اكتسبت أهمية جيوسياسية متغيرة وفقًا للوضع الأمني في المنطقة والعالم، وأن هذه الأهمية تتزايد حالياً مع التطورات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق أوروبا، محذراً السياسيين من تجاهل هذا الواقع في إدارة الأزمة.
وأكد منظمو المؤتمر أن الهدف من عقده كان توفير منصة للحوار العلمي لمناقشة مستقبل أفغانستان في مجالات النظام السياسي، العدالة الاجتماعية، التنمية المستدامة، والمكانة الإقليمية والدولية للبلاد. وأوضحوا أن المؤتمر أسفر عن إعداد خطة مستقبلية لأفغانستان، تعتمد على الواقع الداخلي للبلاد، بعد فشل الحلول المستوردة السابقة في مواجهة تحدياتها.