تعريفات أميركا الجديدة تُربك مستقبل استثمارات الهند في ميناء تشابهار

وأشار روته إلى تجربة الحرب في أفغانستان، مؤكداً أن الحلف، كما دعم الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر، ملتزم بالتعهد بالدفاع الجماعي.

وتم اللقاء يوم الأربعاء 22 يناير 2026 على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، حيث سعى روته لطمأنة ترامب بشأن مستوى التزام الحلفاء الأوروبيين بالدفاع عن الولايات المتحدة. وأكد الأمين العام أن التعاون العسكري بين أعضاء الحلف مستمر وأن الالتزام المتبادل ما زال قائماً.

وجاءت تصريحات روته بعد أن أعرب ترامب في الأيام الماضية عن مخاوفه من تهديدات محتملة من الصين وروسيا فيما يتعلق بغرينلاند، واصفاً الأمر بأنه خطر على الأمن القومي الأمريكي.

وأشار روته إلى أن الحلفاء بعد هجمات 11 سبتمبر أرسلوا قواتهم إلى أفغانستان للدفاع عن الولايات المتحدة، وأن العديد من جنود الحلفاء فقدوا حياتهم هناك، قائلاً: «مقابل كل أمريكي فقد حياته، قُتل جندي من دول عضو في الناتو في أفغانستان».

وفي سياق التذكير بالتاريخ، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، شنت الولايات المتحدة، بدعم من حلف الناتو، هجومًا على أفغانستان عقب رفض طالبان تسليم أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، ما أدى إلى الإطاحة بحكم طالبان. واستمر تواجد قوات الناتو جنبًا إلى جنب مع القوات الأمريكية نحو 20 عامًا في أفغانستان.

وخاطب روته الرئيس الأمريكي قائلاً: «يمكنكم أن تكونوا مطمئنين تمامًا؛ إذا تعرضت الولايات المتحدة لأي هجوم، فإن حلفائكم سيقفوا إلى جانبكم بلا أي تردد. هذه ضمانة مطلقة وأود أن أؤكد ذلك صراحةً».

ورد ترامب قائلاً إنه يقدّر هذه التصريحات، معربًا عن أمله في أن يتحقق هذا الالتزام على أرض الواقع. وأضاف في معرض ردّه على سؤال عن روته: «إنه شخص جيد ولم يكذب عليّ أبدًا». وتابع ترامب: «لكن عندما أرى ما يحدث بشأن غرينلاند، أفكر مليًا».

ونقلت إذاعة «أوميد»، المقربة من طالبان، يوم الأربعاء 22 يناير 2026 عن المسؤولين المحليين قولهم إن إعادة فتح المعبر تهدف لتوفير التسهيلات وتقليل المسافة أمام العائدين. وأضافت الإذاعة أن الأعمال التحضيرية لتجهيز المعبر مستمرة.

ويقع معبر خرلاچي على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان في مديرية دندپتان بولاية بكتيا، ويُعد أحد 18 نقطة حدودية تربط بين البلدين، حيث يتم تنظيم التجارة من خلاله وفق اتفاقية ثنائية وُقعت عام 2010.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق المعابر بين أفغانستان وباكستان أدى إلى خسائر مالية كبيرة للباعة الأفغان والباكستانيين على حد سواء.

وكانت الحدود مغلقة منذ 9 أكتوبر 2025 بعد غارة جوية باكستانية على كابل واندلاع اشتباكات حدودية بين طالبان والقوات الباكستانية. ويُذكر أن جميع الطرق التجارية والعبور مغلقة حاليًا، باستثناء معبري تورخم وسبين بولدك اللذين يفتحان مؤقتًا لأغراض ترحيل اللاجئين الأفغان.

وقالت منظمة اليونيسف، في بيان يوم الأربعاء 22 يناير 2026، إن هذه المساعدة تُعد قيمة جدًا، وستمكّن من تقديم الدعم في ظل الأرقام الأخيرة التي تشير إلى أن نحو 3.7 ملايين طفل دون سن الخامسة في أفغانستان يعانون من سوء التغذية.

وأضافت المنظمة أن نحو 942 ألف طفل منهم يعانون من سوء التغذية الحاد، حوالي 80 بالمئة منهم تحت سن الثانية. كما يُتوقع أن يواجه نحو 1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة سوء تغذية حاد خلال عام 2026.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أعرب سابقًا عن قلقه من تفاقم الجوع في فصل الشتاء في أفغانستان، محذرًا من أن سوء تغذية الأطفال يصل إلى ذروته في هذه الفترة.

وقال جان إيليف، رئيس برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: «يجب توفير الموارد الغذائية للأسر المحتاجة قبل أن تُغلق الطرق في المناطق النائية بسبب الثلوج الكثيفة». وأضاف: «يمكننا منع سوء تغذية الأطفال، وهي ظاهرة تصل عادة إلى ذروتها في هذه الفترة من العام».

وأكد برنامج الأغذية العالمي أن أفغانستان تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث سوء التغذية الحاد بين الأطفال، كما أن شخصًا واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في البلاد يعاني من الجوع.

وأوضح احدي أن غياب الحماية القانونية وعدم توفر كادر اقتصادي متخصص في المؤسسات الحكومية التي يسيطر عليها ملاويو طالبان يعرقل الاستثمار.

وفي حديثه مع قناة «أفغانستان إنترناشيونال»، قال احدي: «لا توجد حماية أو ضمانات للمستثمرين، ولا قانون واضح ولا كوادر مهنية، لذلك فإن آفاق الاقتصاد الأفغاني ليست إيجابية».

وأضاف أن بعض المشاريع الاقتصادية الصغيرة تنفذ، لكن الاستثمار الكبير محفوف بالمخاطر. وأشار إلى غياب القوانين في ظل حكم طالبان، الذي يعتمد بشكل رئيسي على أوامر الزعيم: «عندما لا يكون للدولة دستور، فما القانون الذي يمكن أن يكون موجودًا؟».

وأوضح احدي أن الضغوط والعزلة الدولية، وقطع التعاملات المصرفية لأفغانستان مع العالم، وتجميد أصول البنك المركزي، وسياسات طالبان الاقتصادية، ضيّقت مساحة الاستثمار في البلاد.

وتأمل طالبان في جذب المستثمرين عبر التركيز على الأمن وسياسة اقتصادية محددة، إلا أن النظام يخضع للعقوبات الدولية. وفي المقابل، أكد احدي أن طالبان تعاني من نقص الكوادر المتخصصة بعد هجرة أغلب الكوادر المهنية الأفغانية.

وقال: «من غير المقبول لمتخصص أن يقوم بالمهمة بينما يكون المشرف عليه ملا، مولوي، قاري أو حافظ قرآن». وأضاف أن الكوادر قد تتحمل الوضع مؤقتًا، لكنه غير مستدام على المدى الطويل.

كما تناول احدي مسألة توقف التجارة والعبور مع باكستان، واعتبر استخدام إسلام آباد للطرق التجارية والسياسية «غير عادل». وأوضح أن أفغانستان تتحمل أكبر الخسائر نتيجة توقف التجارة مع باكستان، وأن البدائل عبر إيران وآسيا الوسطى مرتفعة التكاليف ولا تعود بالفائدة على البلاد، بينما الطريق الباكستاني أكثر جدوى اقتصاديًا.

ووصف احدي التوترات والصدامات الحالية بين طالبان وباكستان بأنها «غير عقلانية وغير مسؤولة»، مشيرًا إلى أن استمرارها يضر بكلا الطرفين.

ويبدو أن هذه الزيارة تمت بموافقة إدارة طالبان. وأوضحت المصادر أن مهدوي سافر على الأرجح بموافقة طالبان للبحث في سبل عودة القادة السياسيين إلى أفغانستان وفتح قنوات للحوار معهم.

وأشار التقرير إلى أن مهدوي التقى خلال هذه الجولة بعدد من الشخصيات السياسية في المنفى، من بينهم: عبد الرب سيّاف، كريم خلیلي، عبد الرشيد دوستم، محمد محقق، مير رحمان رحماني، الرئيس السابق للبرلمان، الماس زاهد، النائب السابق في البرلمان، إضافة إلى عدد آخر من السياسيين المعارضين.

ويُعد هذا اللقاء الجولة الأخيرة في سلسلة زيارات لمهدوي إلى تركيا، حيث يقيم معظم القادة التقليديين المعارضين لطالبان.

وأوضحت المصادر أن إدارة طالبان بدأت تدرك أكثر من أي وقت مضى ضرورة الحوار مع الشخصيات والتيارات السياسية الأفغانية، مشيرة إلى أن الجماعة تشعر بالقلق من أن يؤدي توتر علاقاتها مع باكستان إلى تعزيز تعاون معارضيها السياسيين مع إسلام آباد.

وتمت هذه المحادثات بسرية تامة، ولم يُكشف عن تفاصيل محتواها. ولم يتضح بعد ما إذا كان مهدوي ينقل رسالة محددة من أي مسؤول أو جهة داخل طالبان إلى المعارضين، لكن وزير الداخلية طالبان، سراج الدين حقاني، قال مؤخرًا إن «أفغانستان هي أرض المجالس والحوار، وأن المشكلات المتبقية من فترة الاحتلال يمكن حلها من خلال التفاوض».