أعربت البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف عن قلق بالغ إزاء النظام الأساسي للمحاكم التابع لطالبان، معتبرة أن هذا الوثيقة تُرسّخ التمييز وتُكرّس «نظاماً طبقياً قائماً على هيمنة رجال الدين»، وتنتهك الكرامة الإنسانية.
وقالت البعثة، في بيان أصدرته يوم الخميس تعليقاً على نشر قانون العقوبات الجديد، إن «هذا القانون لا يمتّ إلى الإسلام بصلة، ولا ينسجم مع الأسس التي يقوم عليها كيان الدولة-الأمة».
وبحسب البعثة الدبلوماسية، فإن طالبان، من خلال فرض تسلسل هرمي اجتماعي، وإقصاء النساء من المجال العام، وتجريم التعدد الديني والعرقي، تعمل على تقويض مفهوم المواطنة وإضعاف الروابط الاجتماعية في أفغانستان.
وأكدت البعثة الدائمة لأفغانستان في جنيف أن مستقبل البلاد يجب أن يقوم على سيادة الشعب، وضمان تمتع جميع المواطنين، بمن فيهم النساء، بحقوق متساوية.
وفي هذا السياق، أفادت «أفغانستان إنترناشیونال» بحصولها على نسخة من النظام الأساسي لقانون العقوبات الخاص بطالبان، تتضمن تبرير قتل معارضي الحركة، والاعتراف بالعبودية، واعتبار الرقص جريمة. كما تنص الوثيقة على أن طالبان لا تعترف بالإسلام إلا لمعتنقي المذهب الحنفي، وتصف أتباع المذاهب الأخرى بـ«المبتدعين».
من جانبه، وصف نصير أحمد أنديشه، ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، قانون العقوبات الجديد لطالبان بأنه «مشروع سياسي يهدف إلى فرض نظام بدائي-قبلي، طبقي، تمييزي، ومعادٍ للوطن على المجتمع الأفغاني».
وحذّر أنديشه من تداعيات هذا القانون، مؤكداً أن هذا النهج يعرّض مستقبل أفغانستان لمخاطر جسيمة ويهدد بحدوث انقسامات اجتماعية عميقة.
