قال المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان إن اللائحة الجزائية التي أصدرتها حركة طالبان ستدفع البلاد إلى وضع أكثر سوءاً من العصور الوسطى، معتبراً أن هذا الإجراء متعمّد ويهدف إلى "تشويه صورة الإسلام في الرأي العام العالمي".
وجاء في بيان للمجلس، نُشر يوم الجمعة، أن اللائحة الجزائية لمحاكم حركة طالبان "تنتهك بشكل واضح الكرامة الإنسانية ومبدأ المساواة الدينية والمذهبية".
وأشار المجلس، في بيانه، إلى أن بعض بنود هذه اللائحة تُظهر أن حركة طالبان تمارس تمييزاً دينياً صريحاً، من خلال اعتبار أتباع مذهب واحد فقط مسلمين، ووصف أتباع المذاهب الأخرى بالبدعة.
وأضاف أن هذه الخطوة من قبل حركة طالبان تُقسّم المجتمع بطريقة بدائية تعود إلى عصور وسطى، حيث "تُضفي شرعية فعلية على العبودية، وتُقدّم المرأة بوصفها جارية، والزوج بوصفه السيد والمالك، وتفرض على المجتمع مجموعة من العقوبات المهينة والمخالفة للمعايير الإنسانية".
وأكد المجلس، الذي يضم قادة أحزاب وشخصيات معارضة لحركة طالبان، أنه لا يحق لأي جماعة أن تحرم الآخرين من حقوقهم الدينية والإنسانية عبر تفسير ضيق واحتكاري ومتطرف للدين.
ودعا المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إلى التحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب وثيقة حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال"، فإن زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، صدّق على اللائحة الجزائية التي تتضمن 119 مادة.
وتمنح هذه اللائحة الهيئات القضائية صلاحيات تتيح لها إصدار أحكام بالقتل بحق المعارضين والمنتقدين.
وفي البند السادس من المادة الرابعة من هذه اللائحة، يُسمح حتى للمواطنين باتخاذ إجراءات عقابية بأنفسهم في حال مشاهدتهم "ارتكاب ذنب" أثناء حدوثه.
كما استخدمت حركة طالبان في لائحتها الجزائية مصطلح "غلام" في عدة مواضع، ما يُعد إقراراً صريحاً بالعبودية ضمن نظام حكمها.
