أعرب المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان لدى الأمم المتحدة، ريتشارد بينيت، عن قلقه إزاء تداعيات اللائحة الجزائية لمحاكم حركة طالبان، مؤكداً أنه يدرس هذه الوثيقة من منظور حقوق الإنسان والشريعة، وأن آثارها على الشعب الأفغاني "مقلقة للغاية".
وقال ريتشارد بينيت، في منشور على منصة "إكس" يوم السبت 24 يناير 2026، إنه "يقوم بمراجعة قانون جديد للإجراءات الجزائية لدى طالبان من زاويتي حقوق الإنسان والشريعة، لكن حتى في هذه المرحلة يتضح بجلاء أن عواقبه على سكان أفغانستان مقلقة بشدة".
وأضاف أنه سيصدر بياناً أكثر تفصيلاً قريباً حول هذه اللائحة.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، تبرر اللائحة الجزائية لطالبان قتل معارضي الحركة، وتعترف بالعبودية، وتُعرّف الرقص بوصفه جريمة.
كما تنص الوثيقة على اعتبار أتباع المذهب الحنفي وحدهم مسلمين، وتصنيف أتباع المذاهب الأخرى على أنهم "مبتدعة".
