أعلن مجلس علماء باكستان أن اللائحة الجزائية التي أقرتها حركة طالبان لا تتوافق مع التعاليم الإسلامية، وتخالف القرآن والسنة، مؤكداً أنها تتضمن ما يمس كرامة الإنسان ولا يمكن اعتبارها شرعية.
وقال المجلس، في بيان صدر يوم الأحد، إن اللائحة الجزائية لإدارة طالبان لا تستند إلى القرآن والسنة، مضيفاً أن بعض بنودها تشبه "تعاليم هندوسية"، من دون أن يقدّم توضيحاً لطبيعة هذا التشابه.
وأوضح البيان أن تقسيم المجتمع إلى "عبيد" و"أحرار" باسم الشريعة الإسلامية أمر مقلق، مشدداً على أن حركة طالبان، التي تصف نفسها بأنها حكومة إسلامية شرعية، مطالَبة بتوضيح موقفها فوراً أمام العالم، وعدم إعادة تطبيق "قوانين وأعراف الجاهلية" باسم الإسلام.
وكان زعيم حركة طالبان، ملا هبة الله آخوندزاده، قد صادق أخيراً على اللائحة الجزائية التي تتضمن عشرة فصول و119 مادة.
وبعد توقيعها من قبل آخوندزاده، جرى إرسال "اللائحة الجزائية لمحاكم" طالبان إلى الولايات لتطبيقها في المؤسسات القضائية.
وتمنح اللائحة المؤسسات القضائية صلاحيات واسعة، من بينها قتل المعارضين والمنتقدين، كما تسمح المادة الرابعة، البند السادس، حتى للمواطنين بتنفيذ العقوبة بأنفسهم في حال مشاهدة "ذنب" أثناء ارتكابه.
وجاء في نص اللائحة: "لكل مسلم، إذا رأى أشخاصاً يرتكبون ذنباً أثناء ارتكابه، أن يقوم بمعاقبتهم".
وكان المتحدث باسم المحكمة العليا لحركة طالبان، عبد الرحيم راشد، قد أكد في وقت سابق مضمون اللائحة الجديدة، وقال إن المواطنين في أفغانستان يُعاقبون على الجرائم التعزيرية بشكل مختلف وفقاً لطبقتهم الاجتماعية، موضحاً أن هذا التصنيف لا يُطبَّق في القضايا التي تؤدي إلى الحدود أو القصاص.وتستند هذه اللائحة إلى تفسير متشدد للإسلام تتبناه حركة طالبان، وتُقدَّم للمرة الأولى، بعد مصادقة زعيم الحركة عليها، في إطار وثيقة قانونية رسمية تُسلَّم للمحاكم لتكون أساساً للنظر في القضايا الحقوقية.
