وصف حزب الجمعية الإسلامية الأفغانية اللائحة الجزائية لمحاكم حركة طالبان بأنها "وثيقة انحراف"، معتبرة أنها تُقنّن التمييز وتُرسّخ الإفلات من المساءلة، وتتعارض مع العدالة والشريعة الإسلامية.
وأعلنت حزب الجمعية الإسلامية الأفغانية، يوم السبت، رفضها اللائحة الجزائية لطالبان، مؤكدة أن تطبيقها سيؤدي إلى توسيع دائرة التمييز والظلم بحق الشعب الأفغاني.
وقالت الجمعية في بيانها إن طالبان تسعى، عبر هذه اللائحة، إلى إضفاء طابع مؤسسي على التمييز المنهجي والاستبداد في البلاد، مشيرة إلى أن الإجراءات الجزائية الواردة فيها تقوم على تفسيرات منحرفة وانتقائية للإسلام تحت غطاء ديني، بهدف إحكام السيطرة وقمع المجتمع، ومؤكدة أن مضمون الوثيقة يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأوضحت أن اللائحة الجزائية لمحاكم طالبان، الموقّعة من زعيم الحركة ملا هبة الله آخوندزاده، تتألف من 119 مادة، وتتضمن بنوداً أثارت موجة واسعة من الجدل، من بينها تبرير قتل معارضي طالبان والاعتراف بالعبودية.
كما تنص اللائحة على اعتبار أتباع المذهب الحنفي وحدهم مسلمين، ووصم أتباع المذاهب الأخرى بـ"البدعة".
