أفاد البنك الدولي في تقرير حديث أن حكومة طالبان أنفقت نحو 96.9 مليار أفغاني على النفقات الأمنية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025، فيما بلغت النفقات التنموية خلال الفترة نفسها 15.7 مليار أفغاني.
كما تم تخصيص أكثر من 106 مليار أفغاني للقطاعات المدنية والخدمات العامة.
وأشار التقرير إلى أن أفغانستان شهدت عجزًا في الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 بلغ حوالي ملياري أفغاني، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 200.9 مليار أفغاني، بينما بلغت النفقات الإجمالية 202.9 مليار أفغاني.
وأضاف التقرير، الذي صدر ضمن التقرير الشهري للبنك الدولي عن الاقتصاد الأفغاني لشهر ديسمبر، أن البلاد لا تزال تواجه ضغوطًا بسبب عودة أعداد كبيرة من اللاجئين واستمرار إغلاق الحدود مع باكستان. ورغم انخفاض التضخم وزيادة الإيرادات الحكومية بشكل نسبي، فإن ضعف الاستثمارات يعيق تحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاجية.
وتوقع التقرير انخفاض الدخل الفردي بنحو 4% خلال السنة المالية 2025، مع استمرار الفقر على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، شهدت قيمة العملة الأفغانية تحسنًا خلال شهر ديسمبر، إلا أن العجز التجاري زاد بنسبة 19% بسبب ارتفاع الواردات وتكاليف النقل.
وعلى الصعيد التجاري، تراجعت صادرات أفغانستان إلى باكستان لتصل إلى 2.9% في ديسمبر، في حين أصبحت الهند الوجهة الأكبر للصادرات الأفغانية، مستحوذة على أكثر من 61% من صادرات البلاد خلال الشهر نفسه. كما ارتفعت حصة أوزبكستان في الصادرات إلى 7.7% خلال السنة المالية الحالية.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الضغوط الاقتصادية والقيود التجارية، تمكنت الحكومة من الحفاظ على الوضع المالي واستقرار نسبي في سوق الصرف.
