أفاد البنك الدولي في تقرير حديث أن حكومة طالبان أنفقت نحو 96.9 مليار أفغاني على النفقات الأمنية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025، فيما بلغت النفقات التنموية خلال الفترة نفسها 15.7 مليار أفغاني.
كما تم تخصيص أكثر من 106 مليار أفغاني للقطاعات المدنية والخدمات العامة.
وأشار التقرير إلى أن أفغانستان شهدت عجزًا في الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025 بلغ حوالي ملياري أفغاني، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 200.9 مليار أفغاني، بينما بلغت النفقات الإجمالية 202.9 مليار أفغاني.
وأضاف التقرير، الذي صدر ضمن التقرير الشهري للبنك الدولي عن الاقتصاد الأفغاني لشهر ديسمبر، أن البلاد لا تزال تواجه ضغوطًا بسبب عودة أعداد كبيرة من اللاجئين واستمرار إغلاق الحدود مع باكستان. ورغم انخفاض التضخم وزيادة الإيرادات الحكومية بشكل نسبي، فإن ضعف الاستثمارات يعيق تحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاجية.
وتوقع التقرير انخفاض الدخل الفردي بنحو 4% خلال السنة المالية 2025، مع استمرار الفقر على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، شهدت قيمة العملة الأفغانية تحسنًا خلال شهر ديسمبر، إلا أن العجز التجاري زاد بنسبة 19% بسبب ارتفاع الواردات وتكاليف النقل.
وعلى الصعيد التجاري، تراجعت صادرات أفغانستان إلى باكستان لتصل إلى 2.9% في ديسمبر، في حين أصبحت الهند الوجهة الأكبر للصادرات الأفغانية، مستحوذة على أكثر من 61% من صادرات البلاد خلال الشهر نفسه. كما ارتفعت حصة أوزبكستان في الصادرات إلى 7.7% خلال السنة المالية الحالية.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من الضغوط الاقتصادية والقيود التجارية، تمكنت الحكومة من الحفاظ على الوضع المالي واستقرار نسبي في سوق الصرف.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن طالبان طلبت من واشنطن أن يكون الإفراج عن هذا السجين جزءًا من أي اتفاق مستقبلي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب يتعلق بإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين لدى الحركة.
وبحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على سير المفاوضات تحدثوا للصحيفة، أجرى مسؤولون أميركيون وطالبان خلال الأشهر الماضية محادثات سرية حول الإفراج عن سجناء أميركيين في أفغانستان.
وذكرت نيويورك تايمز، التي أجرت مؤخرًا مقابلة مع المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الحركة تطالب بالإفراج عن شخص يدعى محمد رحيم، المحتجز في سجن غوانتانامو منذ عام 2008، والمتهم بالتعاون مع أسامة بن لادن ضمن شبكة القاعدة.
وأفادت تقارير سابقة بأن محمد رحيم كان رسولًا ومترجمًا لأسامة بن لادن، ويحمل الجنسية الأفغانية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها طالبان هذا الطلب بشكل علني.
واتهمت الولايات المتحدة طالبان باتباع ما وصفته بـ«دبلوماسية احتجاز الرهائن»، مؤكدة أنها لن تنخرط في أي تعامل علني جديد مع الحركة ما لم يتم الإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين لديها.
مصير محمود شاه حبيبي الغامض
طالبت الولايات المتحدة مرارًا طالبان بالكشف عن مصير محمود شاه حبيبي، المواطن الأميركي من أصل أفغاني والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني الأفغاني، إلا أن طالبان تنفي اعتقاله. وأعلنت واشنطن أنها ستمنح مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد مكانه وإعادته سالمًا.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) إن حبيبي اعتُقل في أفغانستان عام 2022 بعد أيام من مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، غير أن طالبان ترفض هذا الادعاء.
وأوضح ذبيح الله مجاهد لصحيفة نيويورك تايمز أن الشخصين الوحيدين المحتجزين لدى طالبان هما دينيس والتر كويل وبولينسيس جاكسون. ويُذكر أن دينيس والتر كويل أستاذ جامعي اعتُقل في يناير من العام الماضي، فيما لا يُعرف تاريخ اعتقال بولينسيس جاكسون، وهو عسكري سابق.
واشنطن: الإفراج عن محمد رحيم لن يكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن على طالبان الإفراج فورًا عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين في أفغانستان. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن محمد رحيم، رغم مطالبة طالبان به، لن يكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي لتبادل السجناء.
ويبلغ محمد رحيم من العمر نحو 60 عامًا، ولم يُحاكم رسميًا في الولايات المتحدة، وتشير تقارير لمجلس الشيوخ الأميركي إلى أنه تعرض خلال احتجازه في غوانتانامو لأساليب تحقيق قاسية، من بينها الحرمان الطويل من النوم.
وكان وزير خارجية طالبان أمير خان متقي قد نفى اتهامات واشنطن لطالبان بممارسة سياسة احتجاز الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء من الحركة في السجون الأميركية، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن طالبان تسعى إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل.
ولا تعترف الولايات المتحدة بطالبان حكومةً شرعية لأفغانستان، إلا أن مبعوثين أميركيين زاروا البلاد عدة مرات خلال العام الماضي من أجل الإفراج عن سجناء أميركيين. وبحسب البيت الأبيض، أُفرج عن ما لا يقل عن أربعة مواطنين أميركيين خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، من دون أن يكون ذلك في إطار صفقات تبادل سجناء.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أفرجت طالبان عن مواطن أميركي من أصل أفغاني عقب لقاء في كابول مع آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الرهائن، بوساطة قطرية، حيث جرى نقله إلى الدوحة. وكان هذا المواطن قد اعتُقل في أفغانستان في ديسمبر، وتم الإفراج عنه عقب زيارة المبعوث الأميركي.
