طالبت جمعية تنسيق النساء الناشطات في أفغانستان، في رسالة مفتوحة، المنظمات الإسلامية والدول والقيادات الدينية بإدانة اللائحة الجزائية التي أقرّتها حركة طالبان علناً، معتبرة أنه يُكرّس الفصل على أساس الجنس في البلاد.
وقالت الجمعية النسائية في رسالة لها أن اللائحة، إلى جانب حظر تعليم النساء وعملهن، أدت إلى ترسيخ تمييز بنيوي وعدم مساواة منهجية داخل المجتمع الأفغاني.
وجاء في الرسالة، نيابة عن النساء والفتيات في أفغانستان، إن القوانين الجديدة التي تفرضها طالبان باسم الإسلام تتعارض في جوهرها مع مبادئه الأساسية، وفي مقدمتها العدالة والكرامة الإنسانية والمساواة.
وأضافت الرسالة أن هذه السياسات تُعد، من منظور إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، وكذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، انتهاكات خطيرة ومنهجية.
وأشارت أعضاء الجمعية إلى أن التمييز على أساس الجنس، والحرمان من التعليم وسبل العيش، والعقوبات التعسفية، وتقييد الحريات الفردية، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان تمارسها طالبان، وتتعارض مع إعلان القاهرة والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وبحسب الرسالة، فإن أفغانستان لا تزال ملتزمة بهذه التعهدات القانونية، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي ذريعة دينية أو ثقافية أو سياسية.
وشددت الجمعية على أن التطبيق المتزامن لهذا القانون مع قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب حظر تعليم الفتيات وعمل النساء، وفرض قيود مشددة على تنقلهن، وإقصائهن من الحياة العامة، أدى إلى خلق عدم مساواة هيكلية أمام القانون وترسيخ تمييز منهجي في جميع مجالات الحكم والحياة اليومية.وأكدت النساء الموقّعات على الرسالة، استناداً إلى مبادئ الفقه الإسلامي، أن هذه السياسات تمثل "تحريفاً عميقاً للدين"، وجاء فيها: "الإسلام يقوم على العدالة والرحمة والمصلحة العامة ودفع الضرر، وطلب العلم فريضة على النساء والرجال على حد سواء. ولا يوجد أي أساس شرعي لحرمان الفتيات من التعليم، أو إقصاء النساء من العمل والحياة العامة، أو فرض عقوبات تقوم على شرطة الأخلاق".ودعت الجمعية إلى إدانة علنية وغير مشروطة لهذه القوانين بوصفها مخالفة للإسلام والعدالة، كما طالبت المؤسسات الإسلامية العالمية والدول بإصدار توجيهات دينية وقانونية واضحة تؤكد عدم مشروعية انتهاك حقوق النساء في الشريعة.كما دعت إلى استخدام النفوذ الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي لإلغاء هذه الإجراءات، وتقديم دعم فعّال لنساء أفغانستان، وضمان مشاركتهن بشكل حقيقي في جميع القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد.وختمت الرسالة بالتأكيد على مبدأي العدالة والكرامة في الإسلام، محذّرة بالقول: "الصمت أمام الظلم ليس حياداً، بل تواطؤ".
