مركز الصحفيين الأفغان: طالبان تروّج للدعاية عبر قمع وسائل الإعلام المستقلة
أدان مركز الصحفيين الأفغان قرار طالبان إلغاء تراخيص عمل المؤسسات الداعمة للإعلام في البلاد، واعتبره امتدادًا لسياسة الاحتكار وفرض الصوت الواحد التي تنتهجها الحركة.
أدان مركز الصحفيين الأفغان قرار طالبان إلغاء تراخيص عمل المؤسسات الداعمة للإعلام في البلاد، واعتبره امتدادًا لسياسة الاحتكار وفرض الصوت الواحد التي تنتهجها الحركة.
وقال المركز في بيان إن إدارة طالبان، عبر قمع حرية التعبير والإعلام، تسعى إلى «ترويج الدعاية والروايات المتوافقة» مع توجهاتها.
وأعلنت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، يوم الاثنين، إلغاء تراخيص جميع المنظمات الداعمة للإعلام باستثناء ثلاث مؤسسات فقط.
وزعمت طالبان أن المؤسسات التي أُلغيت تراخيصها «بدلًا من حل مشكلات الصحفيين ووسائل الإعلام، تسببت في خلق مزيد من المشكلات، وألحقت ضررًا بسمعة المؤسسات الإعلامية الأفغانية على الصعيد الدولي».
ويبدو أن إشارة الوزارة تعود إلى التقارير الانتقادية التي تصدرها منظمات دولية بشأن وضع حرية التعبير والإعلام في أفغانستان، والتي تُعد بدعم من الصحفيين والمؤسسات الرقابية داخل البلاد.
ولم تحدد وزارة الإعلام والثقافة أسماء المؤسسات الثلاث التي جُددت تراخيصها، غير أن مركز الصحفيين الأفغان أوضح أن التراخيص مُنحت فقط لكل من لجنة سلامة الصحفيين الأفغان، ومؤسسة دعم الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان، والمركز الصحفي الأفغاني.
وأضاف المركز أن مصير المؤسسات التي حصلت على تراخيصها من وزارة العدل التابعة لطالبان لا يزال غير واضح، ومن المرجح أن تُتخذ إجراءات بحقها أيضًا.
ونقل المركز عن مسؤول في إحدى المؤسسات الداعمة للإعلام قوله إن طالبان لم تُجرِ أي تقييم أو مراجعة لأنشطة المؤسسة قبل إلغاء ترخيصها، مضيفًا أن «هدف الإدارة الحاكمة هو قمع المؤسسات المستقلة والسيطرة على جميع المجالات».
وأشار مركز الصحفيين الأفغان إلى أن طالبان ألغت تراخيص المؤسسات التي كانت، بسبب القيود المفروضة من الحركة، تركز في الغالب على تدريب الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
وحذّر المركز من تداعيات إغلاق المؤسسات الداعمة للصحفيين والإعلام، مؤكدًا أن طالبان تسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الجهات الرقابية المعنية بحرية التعبير والإعلام في أفغانستان، وقد منعت وسائل الإعلام المحلية من انتقاد سياسات ومسؤولي الحركة.
وكانت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان قد أشادت، يوم الأحد، بأنصار الحركة على شبكات التواصل الاجتماعي، ودعتهم إلى الترويج لصالح إدارتها.
وفي هذا السياق، أكد تاجمير جواد، نائب رئيس استخبارات طالبان، خلال اجتماع في القصر الرئاسي، أن قيادة الحركة تولي اهتمامًا خاصًا بـ«النضال القلمي والثقافي»، مشيرًا إلى أن أنصار طالبان في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أدوا «دورًا مهمًا في إضفاء الشرعية على حرب طالبان وكشف ممارسات العدو».
ومنذ عودتها إلى السلطة، شددت طالبان قبضتها على وسائل الإعلام، واضطرت شبكات إخبارية مستقلة إلى فرض رقابة ذاتية على محتواها أو نشر دعاية الحركة.
وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي الصادر في ديسمبر إن الصحافة في أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان «اختُنقت بالرقابة الصارمة». وأضافت المنظمة أنه منذ عودة طالبان إلى الحكم، جرى اعتقال أكثر من 165 ناشطًا إعلاميًا، من بينهم 25 شخصًا خلال عام 2025 وحده.
وبحسب تقارير المؤسسات الداعمة للإعلام والصحفيين، فإن ما لا يقل عن خمسة صحفيين وناشطين إعلاميين ما زالوا محتجزين حاليًا في أفغانستان، وقد حُكم على بعضهم بالسجن من قبل محاكم طالبان. إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تمارس فيها طالبان ضغوطًا مباشرة على المؤسسات التي عمل بعضها لسنوات طويلة في مجال دعم الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن طالبان طلبت من واشنطن أن يكون الإفراج عن هذا السجين جزءًا من أي اتفاق مستقبلي مع إدارة الرئيس دونالد ترامب يتعلق بإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين لدى الحركة.
وبحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على سير المفاوضات تحدثوا للصحيفة، أجرى مسؤولون أميركيون وطالبان خلال الأشهر الماضية محادثات سرية حول الإفراج عن سجناء أميركيين في أفغانستان.
وذكرت نيويورك تايمز، التي أجرت مؤخرًا مقابلة مع المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن الحركة تطالب بالإفراج عن شخص يدعى محمد رحيم، المحتجز في سجن غوانتانامو منذ عام 2008، والمتهم بالتعاون مع أسامة بن لادن ضمن شبكة القاعدة.
وأفادت تقارير سابقة بأن محمد رحيم كان رسولًا ومترجمًا لأسامة بن لادن، ويحمل الجنسية الأفغانية. وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها طالبان هذا الطلب بشكل علني.
واتهمت الولايات المتحدة طالبان باتباع ما وصفته بـ«دبلوماسية احتجاز الرهائن»، مؤكدة أنها لن تنخرط في أي تعامل علني جديد مع الحركة ما لم يتم الإفراج عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين لديها.
مصير محمود شاه حبيبي الغامض
طالبت الولايات المتحدة مرارًا طالبان بالكشف عن مصير محمود شاه حبيبي، المواطن الأميركي من أصل أفغاني والرئيس السابق لهيئة الطيران المدني الأفغاني، إلا أن طالبان تنفي اعتقاله. وأعلنت واشنطن أنها ستمنح مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى تحديد مكانه وإعادته سالمًا.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) إن حبيبي اعتُقل في أفغانستان عام 2022 بعد أيام من مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، غير أن طالبان ترفض هذا الادعاء.
وأوضح ذبيح الله مجاهد لصحيفة نيويورك تايمز أن الشخصين الوحيدين المحتجزين لدى طالبان هما دينيس والتر كويل وبولينسيس جاكسون. ويُذكر أن دينيس والتر كويل أستاذ جامعي اعتُقل في يناير من العام الماضي، فيما لا يُعرف تاريخ اعتقال بولينسيس جاكسون، وهو عسكري سابق.
واشنطن: الإفراج عن محمد رحيم لن يكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن على طالبان الإفراج فورًا عن جميع المواطنين الأميركيين المحتجزين في أفغانستان. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن محمد رحيم، رغم مطالبة طالبان به، لن يكون جزءًا من أي اتفاق مستقبلي لتبادل السجناء.
ويبلغ محمد رحيم من العمر نحو 60 عامًا، ولم يُحاكم رسميًا في الولايات المتحدة، وتشير تقارير لمجلس الشيوخ الأميركي إلى أنه تعرض خلال احتجازه في غوانتانامو لأساليب تحقيق قاسية، من بينها الحرمان الطويل من النوم.
وكان وزير خارجية طالبان أمير خان متقي قد نفى اتهامات واشنطن لطالبان بممارسة سياسة احتجاز الرهائن مقابل الإفراج عن سجناء من الحركة في السجون الأميركية، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن طالبان تسعى إلى تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة، بما في ذلك إعادة فتح السفارة الأميركية في كابل.
ولا تعترف الولايات المتحدة بطالبان حكومةً شرعية لأفغانستان، إلا أن مبعوثين أميركيين زاروا البلاد عدة مرات خلال العام الماضي من أجل الإفراج عن سجناء أميركيين. وبحسب البيت الأبيض، أُفرج عن ما لا يقل عن أربعة مواطنين أميركيين خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، من دون أن يكون ذلك في إطار صفقات تبادل سجناء.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أفرجت طالبان عن مواطن أميركي من أصل أفغاني عقب لقاء في كابول مع آدم بوهلر، المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الرهائن، بوساطة قطرية، حيث جرى نقله إلى الدوحة. وكان هذا المواطن قد اعتُقل في أفغانستان في ديسمبر، وتم الإفراج عنه عقب زيارة المبعوث الأميركي.
وأحدث هذه الحوادث وقع يوم الأحد، 25 يناير 2026، بالقرب من طريق مجيدي.
وذكرت مصادر القناة أن حركة طالبان عادة لا تصدر تصريحات حول مثل هذه الحوادث، ولا توضح تفاصيلها رسميًا للإعلام.
نقيب الله، صراف متنقل من غور
في الحادثة الأولى، تم العثور على جثة شاب يُدعى نقيب الله في مدينة هرات. وأفادت المصادر أنه تم اختطافه بالقرب من سوق الصرافة «خراسان» قبل أن تُعثر على جثته في منطقة جبرائيل.
وكان نقيب الله يحمل معه بعض المال عند خروجه من الصرافة. واستمر البحث عنه من قبل ذويه نحو أسبوع قبل العثور على جثته يوم الأربعاء، 21 يناير 2026.
قدير، شاب من شالبافان
في الحادثة الثانية، قُتل شاب يُدعى قدير، من منطقة شالبافان في مدينة هرات، بعدما اختفى أثناء عودته من رحلة تنزه مع أصدقائه إلى منطقة كرخ غرب المدينة.
وعُثر على جثته يوم الاثنين، 19 يناير 2026. وذكرت المصادر أن شخصين اعتُقلا للاشتباه في تورطهما بالحادث.
فيض أحمد أفضلي، والد طفلين
في الحادثة الثالثة، قتل شاب يُدعى فيض أحمد أفضلي، من قرية ملدان، منطقة انجيل، على طريق هرات - كرخ أثناء عودته من سد باشدان إثر هجوم مسلح، ووصفت المصادر الحادثة بأنها سطو مسلح.
وكان فيض أحمد الابن الثاني لعائلته، وترك وراءه طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات وطفلة تبلغ ستة أشهر. وذكر التقرير أن طالبان اعتقلت بعض أصدقائه، لكنها لم تصدر تصريحًا رسميًا حول ذلك.
شاب حاول الهرب وقتل في قرية إمام شش نور
في الحادثة الرابعة، أفادت مصادر محلية أن شابًا نُقل بالقوة إلى قرية إمام شش نور، منطقة انجيل، على دراجة نارية، وقتل أثناء محاولته الفرار. ووقع الحادث يوم الجمعة، 23 يناير 2026، بعد غروب الشمس، على بعد أمتار قليلة من نقطة تفتيش أمنية تابعة لطالبان. وأشارت المصادر إلى أن المسلحين أطلقوا ثلاث رصاصات على الضحية قبل أن يفروا من المكان.
العثور على جثة مشنوقة لمراهق بائع متجول
في الحادثة الخامسة، عُثر يوم السبت، 24 يناير 2026، على جثة مشنوقة لمراهق بائع متجول على طريق يُعرف باسم طريق «ليلامي» في مدينة هرات، بالقرب من المسجد الجامع الكبير. ولم تصدر طالبان توضيحًا بشأن ما إذا كان المراهق قد شنق نفسه أو أن هناك تورطًا لأشخاص آخرين في موته.
رجل قُتل وقالت طالبان إنه لص
في الحادثة السادسة، قُتل رجل يوم السبت، 24 يناير 2026، في المنطقة الحادية عشرة بمدينة هرات. وذكرت طالبان أن القتيل كان لصًا مسلحًا، وقد واجه مقاومة من أحد السكان، ما أدى إلى قتله وفق «رد فعل جدي وفي الوقت المناسب من الناس». ونقلت جثته إلى مستشفى حوزوي هرات.
اغتيال مستري إسماعيل في وسط المدينة
في الحادثة السابعة، اغتيل رجل متوسط العمر يُدعى مستري إسماعيل يوم الأحد، 25 يناير 2026، في وسط مدينة هرات. وأفادت المصادر أن مجهولين استهدفوه في شارع فرقة هرات عند بداية طريق مجيدي، وقتلوه، وأنه كان مقربًا من أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان.
وأظهر فيديو حصلت عليه القناة جثة مستري إسماعيل على الأرض بينما يقوم عدد من عناصر طالبان بفحص موقع الحادث.
وأشارت القناة إلى أن مدينة هرات شهدت في الأسابيع الأخيرة عدة حوادث أسفرت عن مقتل عدد من السكان. وتعتبر السرقات المسلحة والقتل بهدف الاستيلاء على ممتلكات ثمينة مثل الهواتف والمركبات والدراجات النارية من الأسباب الرئيسية لهذه الأحداث. كما يُعد الفقر وتفاقم المشاكل الاقتصادية من العوامل التي ساهمت في انتشار مثل هذه الحوادث في المدينة.