اكتشاف عشرة مناجم للياقوت في بنجشير
أعلنت حركة طالبان أنها حدّدت عشرة مناجم للياقوت في مديرية حصة أول بولاية بنجشير، مشيرة إلى أن هذه المناجم خضعت للفحص والتثبيت من قبل خبراء وفريق هندسي تابع لوزارة المناجم التابعة لها.
أعلنت حركة طالبان أنها حدّدت عشرة مناجم للياقوت في مديرية حصة أول بولاية بنجشير، مشيرة إلى أن هذه المناجم خضعت للفحص والتثبيت من قبل خبراء وفريق هندسي تابع لوزارة المناجم التابعة لها.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب والي طالبان في بنجشير، يوم الأربعاء، بدء أعمال استخراج معدن البيروج (التركواز) في مديريتي عنابه وآبشار في الولاية.
وقال محمد آغا حكيم، والي طالبان في بنجشير، إن عائدات هذه المناجم ستُستخدم لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للسكان.
وتولي إدارة طالبان اهتمامًا خاصًا بقطاع التعدين، ولا سيما في ولايات بنجشير وباميان وبدخشان وتخار، في إطار مساعيها لتأمين جزء من نفقاتها من الموارد الداخلية، وبخاصة من عائدات استخراج المعادن.
غير أن تحليلات موازنة طالبان تشير إلى أن الجزء الأكبر من إيرادات الولايات يُوجَّه إلى العاصمة كابل وإلى تمويل قواتها الأمنية.
تعتمد هذه الإحصاءات على بيانات وزارة الداخلية التابعة لطالبان، التي أظهرت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 18.7% في أعداد السجينات مقارنة بالعام السابق.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أكدت تقارير منظمة العفو الدولية أن الحركة فتحت أبواب العديد من السجون في الأيام الأولى لحكمها، إلا أن السياسات والقوانين الجديدة، خصوصاً المتعلقة بالمعايير الأخلاقية والدينية، ساهمت في زيادة اعتقالات النساء.
خلال فترة الجمهورية (2001–2021)، لم يتجاوز عدد النساء السجينات 1,000 امرأة في أي عام، فيما كان العدد في آخر سنة للجمهورية 840 امرأة. أما الآن، مع سيطرة طالبان، بلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد 24,446 شخصاً، من بينهم 1,825 امرأة في سجون مخصصة للنساء.
أفغانستان تضم 71 سجنًا، منها 34 للنساء و37 للرجال. كابل وحدها تحتوي على 4 سجون للنساء، أبرزها سجن بادام باغ الذي يحتجز 469 امرأة، الأعلى في البلاد. تأتي هرات في المرتبة الثانية بعدد 294 امرأة، تليها بلخ 141 امرأة، ثم ننغرهار 85 وقندهار 57. وأقل ولاية من حيث عدد النساء السجينات هي پنجشير بسجينة واحدة، تليها باميان 3، ميدان وردك 6، ولوغر وزابل 7 لكل منهما.
دور قوانين طالبان في زيادة الاعتقالات
تُشير التقارير إلى أن قوانين طالبان، خاصة قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، سهّلت اعتقال النساء لأسباب تتعلق بالتصرفات «الاجتماعية والدينية»، مثل مغادرة المنزل أو رفض العودة إلى منزل الزوج.
وتنص المادة 34 من نظام المحاكم الجزائية على أن المرأة وأي فرد من أسرتها الذين يمنعونها من العودة للزوج يُعدون «مجرمين» ويواجهون عقوبة تصل إلى 3 أشهر حبس.
كما فرض النظام عقوبات شديدة على النساء لمخالفة قواعد اللباس، أو التعامل مع الرجال الأجانب، أو المشاركة في الرقص، أو الخروج بمفردهن لمسافات طويلة دون محرم، ما جعل النساء أكثر عرضة للاعتقال والمعاملة القاسية.
تشير التحليلات إلى أن منع النساء من التعليم والعمل يزيد من فقر الأسر ويجعل النساء، خصوصاً المعيلات للأسر، أكثر عرضة للاستغلال والانخراط في أنشطة عالية المخاطر. كما أن القيود الاقتصادية والاجتماعية تزيد من احتمالية تعرض النساء لسوء المعاملة، وفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأميركية ومنظمات حقوق الإنسان.
يظهر أن سياسات طالبان القانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيقها الصارم لقوانين «الأمر بالمعروف»، أدت إلى ارتفاع كبير في عدد النساء السجينات في أفغانستان، مع تعرضهن لانتهاكات جسدية ونفسية متكررة، في ظل غياب الشفافية وغياب آليات حماية فعالة.
