أكد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضرورة تنفيذ نهج "المناطق الإسفنجية" لإدارة المياه في أفغانستان، موضحاً أن هذا الأسلوب الحديث، من خلال إبطاء تدفق مياه الأمطار وزيادة تسربها إلى التربة، يمكن أن يشكّل جزءاً من الحل لأزمة شحّ المياه في البلاد.
وذكر البرنامج الأممي في منشور على منصة "إكس" أن إنشاء المناطق الإسفنجية يسهم في إيجاد بيئات حضرية وريفية أكثر خضرة وبرودة وقدرة على الصمود، مشيراً إلى أن هذا النهج ينظر إلى المياه، بدلاً من اعتبارها تهديداً، بوصفها مورداً قيّماً للزراعة والمساحات الخضراء وبناء مدن أكثر تحمّلاً للتحديات المناخية.
وبحسب توصيات البرنامج، فإن تطبيق هذا الأسلوب عبر توجيه تدفقات المياه وتخزينها في الطبقات الجوفية يمكن أن يخفف من أزمة نقص المياه في العاصمة، لافتاً إلى أن اعتماد الزراعة المتكاملة مع الأشجار وتصميم مسارات توجيه المياه، بما يشمل استخدام الغابات والمروج والأراضي الرطبة، إلى جانب إنشاء ساحات للفيضانات ومساحات خضراء داخل المدن، يساعد على احتجاز مياه الأمطار ومنع هدرها.
وأضاف أن إعادة تأهيل الأنهار والقنوات الضحلة المغطاة بالنباتات تساهم في توجيه المياه بشكل مضبوط، في حين تعمل صفوف الأشجار والشجيرات والغطاء النباتي للتربة على زيادة نفاذية الأرض والحد من جريان السيول.
وأكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية الحضرية المستدامة أن هذه الأساليب لا تقتصر على جمع المياه وتخزينها فحسب، بل تسهم أيضاً في خفض درجات حرارة المدن، وتعزيز النظم البيئية، وزيادة قدرة المدن والقرى على الصمود في مواجهة الجفاف والأمطار الغزيرة.
تعتمد هذه الإحصاءات على بيانات وزارة الداخلية التابعة لطالبان، التي أظهرت أيضاً ارتفاعاً بنسبة 18.7% في أعداد السجينات مقارنة بالعام السابق.
وبعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، أكدت تقارير منظمة العفو الدولية أن الحركة فتحت أبواب العديد من السجون في الأيام الأولى لحكمها، إلا أن السياسات والقوانين الجديدة، خصوصاً المتعلقة بالمعايير الأخلاقية والدينية، ساهمت في زيادة اعتقالات النساء.
خلال فترة الجمهورية (2001–2021)، لم يتجاوز عدد النساء السجينات 1,000 امرأة في أي عام، فيما كان العدد في آخر سنة للجمهورية 840 امرأة. أما الآن، مع سيطرة طالبان، بلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد 24,446 شخصاً، من بينهم 1,825 امرأة في سجون مخصصة للنساء.
أفغانستان تضم 71 سجنًا، منها 34 للنساء و37 للرجال. كابل وحدها تحتوي على 4 سجون للنساء، أبرزها سجن بادام باغ الذي يحتجز 469 امرأة، الأعلى في البلاد. تأتي هرات في المرتبة الثانية بعدد 294 امرأة، تليها بلخ 141 امرأة، ثم ننغرهار 85 وقندهار 57. وأقل ولاية من حيث عدد النساء السجينات هي پنجشير بسجينة واحدة، تليها باميان 3، ميدان وردك 6، ولوغر وزابل 7 لكل منهما.
دور قوانين طالبان في زيادة الاعتقالات
تُشير التقارير إلى أن قوانين طالبان، خاصة قانون «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، سهّلت اعتقال النساء لأسباب تتعلق بالتصرفات «الاجتماعية والدينية»، مثل مغادرة المنزل أو رفض العودة إلى منزل الزوج.
وتنص المادة 34 من نظام المحاكم الجزائية على أن المرأة وأي فرد من أسرتها الذين يمنعونها من العودة للزوج يُعدون «مجرمين» ويواجهون عقوبة تصل إلى 3 أشهر حبس.
كما فرض النظام عقوبات شديدة على النساء لمخالفة قواعد اللباس، أو التعامل مع الرجال الأجانب، أو المشاركة في الرقص، أو الخروج بمفردهن لمسافات طويلة دون محرم، ما جعل النساء أكثر عرضة للاعتقال والمعاملة القاسية.
تشير التحليلات إلى أن منع النساء من التعليم والعمل يزيد من فقر الأسر ويجعل النساء، خصوصاً المعيلات للأسر، أكثر عرضة للاستغلال والانخراط في أنشطة عالية المخاطر. كما أن القيود الاقتصادية والاجتماعية تزيد من احتمالية تعرض النساء لسوء المعاملة، وفقاً لتقارير وزارة الخارجية الأميركية ومنظمات حقوق الإنسان.
يظهر أن سياسات طالبان القانونية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيقها الصارم لقوانين «الأمر بالمعروف»، أدت إلى ارتفاع كبير في عدد النساء السجينات في أفغانستان، مع تعرضهن لانتهاكات جسدية ونفسية متكررة، في ظل غياب الشفافية وغياب آليات حماية فعالة.