قال ريتشارد لينزي، المبعوث البريطاني الخاص إلى أفغانستان، إن تحقيق أفغانستان عادلة وسلمية لن يكون ممكنًا إلا من خلال احترام حقوق جميع مواطنيها، مؤكدًا أن النظام الجزائي الصادر عن محاكم طالبان ينتهك حقوق الأفغان كافة.
وكتب لينزي، في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة الموافق 30 يناير، أن نشر هذه التعليمات القضائية يظهر أن طالبان وضعت قوانين تُكرّس التمييز ضد النساء والأقليات، وضد كل من لا ينسجم مع المعايير التي تفرضها الحركة.
وشدد المسؤول البريطاني على أن بنود هذا النظام تتعارض مع حقوق جميع الأفغان، وأن المسار الحالي يتناقض مع حاجة أفغانستان إلى العدالة والسلام المستدام.
وأثار نشر النظام الجزائي لطالبان خلال الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة داخل أفغانستان وخارجها، حيث اعتبرت منظمات حقوقية وعدد من الشخصيات السياسية أن هذه الوثيقة تخالف مبادئ المحاكمة العادلة وتنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.
ويحمل هذا النظام توقيع زعيم طالبان هبة الله آخندزاده، وقد جرى تعميمه على محاكم الحركة للتنفيذ، واضعًا إطارًا صارمًا للإجراءات الجزائية.
وبحسب منتقدين، يتضمن هذا النظام تصنيفًا اجتماعيًا تمييزيًا، ويضفي شرعية على القمع والعقوبات التعسفية، كما يعزز النفوذ والسيطرة القضائية المطلقة لطالبان.
