طالبان تسعى لشراء النفط والغاز من روسيا

وأوضح أن الرحلة الأسبوعية التي تسيرها شركة آريانا الأفغانية ستُضاف إليها قريبًا رحلات مباشرة بين كابل وموسكو عبر شركة كام إير.

وقال السفير: «شركة آريانا تنفذ منذ أربع سنوات رحلة مباشرة واحدة أسبوعيًا بين أفغانستان وروسيا، وتجري حاليًا الاستعدادات لإطلاق رحلات مباشرة بين كابل وموسكو بواسطة شركة كام إير في المستقبل القريب».

وأضاف أن هناك جهودًا لزيادة حركة السفر المتبادل بين مواطني البلدين، ما سيؤدي إلى ارتفاع عدد الرحلات الجوية.

وكان غُل حسن قد وصل إلى موسكو في شهر يوليو الماضي وبدأ مهامه سفيرًا لطالبان لدى روسيا.

وتُعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسميًا بإدارة طالبان حتى الآن.

وقالت الشرطة إن المتهم اختطف امرأة في مقاطعة أوكسفوردشير بتاريخ 27 يناير واعتدى عليها جنسيًا، كما يُشتبه في قيامه بالاعتداء الجنسي على امرأة أخرى في منطقة غروف بتاريخ 21 يناير.

وأضافت الشرطة أن هناك شبهات بتورط المتهم في الاعتداء على امرأة ثالثة في منطقة غروف – أوكسفوردشاير، إلا أنه لم تُوجَّه له تهمة رسمية في هذه القضية حتى الآن، في انتظار استكمال التحقيقات.

ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة يوم الاثنين، حيث سيبقى رهن الاحتجاز لدى الشرطة إلى حين عرضه على القضاء.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هم الأخوان عبدالولي ومحمدولي وابن خالهم باي خان، وأن الحادث وقع في 30 يناير 2026. وأشار أقارب الضحايا إلى أن المسلحين تدخلوا في نزاع قانوني واستغلوا سلطتهم وأسلحتهم لقتل أفراد العائلة.

وطالب أقارب الضحايا هبت الله آخندزاده، زعيم طالبان، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بشكل شفاف في الحادث. وأكدوا أنهم يمتلكون صورًا وفيديوهات للحادث.

وقال أحد أقارب القتلى إن الأسرة رفضت دفن الجثث احتجاجًا على الحادث، وكانت تنوي نقلها أمام مبنى الولاية في مركز قندوز، لكن طالبان حالوا دون ذلك. وأضاف: "لقد استولى خصومنا على منزلنا لمدة سبع سنوات، والآن بعد أن عدنا، رفضوا قبول حكم المحكمة مستفيدين من قوة طالبان، وفي النهاية قتلوا أفراد عائلتنا."

ولم تصدر السلطات طالبانية أي تعليق رسمي على الحادث حتى الآن.

وأكدت المصادر أن طالبان وعدت أسر الضحايا بالقبض على المتورطين، مشيرة إلى أن القتلة يعملون ضمن وحدات عسكرية تابعة لطالبان في المنطقة، إلا أن الحركة لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لإلقاء القبض عليهم.

وأفاد المصادر أن صرف الرواتب تأجل إلى موعد غير محدد، في ظل عجز مالي تواجهه الحركة.

وقال أحد الموظفين: "ما زلنا في انتظار الدفع. لم تُصرف رواتب شهر جدّي فقط، بل رواتب الأشهر السابقة أيضًا. في هذا الشتاء القاسي، هذه الرواتب هي أملنا الوحيد."

كما أشار عدد من المعلمين إلى أنهم لم يتقاضوا رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقال أحد معلمي المدارس في كابل: "الشتاء قاسٍ والأسعار مرتفعة، ومع ذلك لم تُصرف الرواتب. لم نعد قادرين على تلبية احتياجات عائلاتنا، والوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم."

وأضاف الموظفون أنهم حاولوا مرارًا نقل مشاكلهم إلى مختلف الجهات التابعة لطالبان، لكنهم لم يحصلوا على أي رد واضح حتى الآن.

وتعد هذه ليست المرة الأولى التي تؤخر فيها طالبان دفع رواتب موظفي الدولة لأشهر. ورغم إعلان الحركة عن ارتفاع الإيرادات الداخلية وعدم حاجتها للمساعدات الخارجية، إلا أنها غير قادرة على صرف الرواتب في موعدها المحدد.

واتهم أحمد إدارة طالبان بـ"عدم القدرة على ضبط الجماعات المسلحة".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية موجة من هجمات الانفصاليين البلوش في مختلف مناطق ولاية بلوشستان الباكستانية، حيث شنت القوات المسلحة عمليات عسكرية مكثفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل 145 مسلحًا.

واتهم الجيش الباكستاني مرة أخرى الهند بدعم الانفصاليين البلوش.

وأشار السفير الباكستاني إلى أن طالبان توفر ملاذًا للمسلحين الباكستانيين، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات تتلقى دعمًا من الهند أيضًا. وأضاف أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة أكدت ضرورة منع استخدام الأراضي الأفغانية من قبل المسلحين الباكستانيين، حيث قال أنطونيو غوتيريش في 10 يناير خلال مؤتمر صحفي: "نحن قلقون للغاية بشأن ما يتعلق بوجود طالبان باكستانية والدعم الذي يتلقونه".

وأوضح أحمد أن طالبان لم تفِ بالتزاماتها تجاه الولايات المتحدة وفق اتفاقية دوحة 2020، والتي نصّت على منع استخدام المسلحين للأراضي الأفغانية. وقال: "تواجد حركة طالبان باكستان في أفغانستان إلى جانب جيش تحرير بلوشستان وأنشطتهم الإرهابية ضد باكستان من الأراضي الأفغانية، تم توثيقه أيضًا من قبل فريق مراقبة الأمم المتحدة".

وأكد السفير الباكستاني: "نحن نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التهديدات واستئصالها، ونحن عازمون على تحقيق هذا الهدف".