من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمة فريق الرصد المعني بعقوبات لجنة طالبان 1988، التي تنتهي في 16 فبراير الجاري، وفي حال تمديدها ستبقى طالبان مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة.
ويشمل نظام عقوبات 1988 الخاص بأفغانستان تجميد الأصول وحظر السفر وفرض حظر على الأسلحة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بطالبان.
وتُفرض هذه العقوبات على أشخاص متورطين في أعمال عنف أو في توفير الأسلحة أو تجنيد المقاتلين أو دعم أنشطة تهدد السلام والاستقرار في أفغانستان، وباستثناء الإعفاء الإنساني الذي أُقرّ في ديسمبر 2021، لم يطرأ تغيير جوهري على هذا النظام منذ عودة طالبان إلى السلطة.
وفي ما يتعلق بقيود السفر، رفضت الولايات المتحدة خلال العام الجاري معظم الطلبات المقدّمة للحصول على إعفاء من حظر السفر.
وأبلغت واشنطن، في رسالة إلى أعضاء اللجنة خلال أغسطس الماضي، أنها ستنظر في طلبات الإعفاء من حظر السفر على أساس كل حالة على حدة وبمزيد من التشدد، وجاء في الرسالة أن طالبان لا تزال تستخدم “دبلوماسية الرهائن” ولم تلتزم بتعهداتها في مجال مكافحة الإرهاب. وبعد هذا الموقف، اكتفت بعض الدول بإخطار اللجنة بسفر أشخاص خاضعين للعقوبات من طالبان بدلاً من طلب إعفاء رسمي.
وتُعد لجنة عقوبات أفغانستان 1988 هيئة تابعة لمجلس الأمن تشرف على تنفيذ هذه العقوبات، إذ تحدد الأفراد والكيانات المشمولة بها، وتبتّ في طلبات الإعفاء، وترفع تقاريرها إلى مجلس الأمن. ويدعم فريق الرصد عمل اللجنة من خلال إعداد التقارير وتقديم التوصيات ومراجعة قائمة العقوبات.
وعُقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن مهمة فريق الرصد في ديسمبر 2024، وأسفرت عن تمديد ولايته والإبقاء على طالبان ضمن قائمة العقوبات.
ويُرجَّح أن تؤدي عوامل عدة إلى تمديد العقوبات، من بينها استمرار ارتباط طالبان بجماعات مثل حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، وسياساتها التقييدية بحق النساء بما في ذلك منع تعليم الفتيات، وفشلها في تشكيل حكومة شاملة.وفي الوقت نفسه، يقدّم فريق الرصد الدعم أيضاً للجنة عقوبات تنظيم داعش والقاعدة. وبموجب القرار 2734 الذي اعتُمد في 10 يونيو 2024، مُدِّدت مهمة الفريق لدعم اللجنة حتى يونيو 2027.
