في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشجيع الشركات الأميركية على الاستثمار في قطاع التعدين في باكستان لكسر احتكار الصين للمعادن النادرة، تشكّل الأسلحة الأميركية المتبقية من الجيش الأفغاني السابق عقبة أمام هذه الشركات.
وكتبت شبكة «سي إن إن» في تقرير لها من باكستان أن جماعات مسلحة مناهضة للحكومة الباكستانية حصلت على أسلحة أميركية تعود للجيش الأفغاني السابق، ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني في المناطق الغنية بالمعادن في البلاد.
وأفادت الشبكة، في تقرير نشرته يوم الثلاثاء 2 فبراير، أن جزءاً من مناجم باكستان، التي تُقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات، يقع في مناطق حدودية مع أفغانستان، وهي مناطق شهدت خلال العقدين الماضيين هجمات متكررة من قبل جماعات مسلحة إسلامية.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021 وترك كميات كبيرة من الأسلحة الأميركية، اتسعت رقعة هذه الهجمات وأصبحت أكثر دموية.
وفي أول لقاء مشترك لهما مع دونالد ترامب في 26 سبتمبر، اصطحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير عينات من المعادن النادرة في بلادهم إلى البيت الأبيض، ونجحا في لفت انتباه الرئيس الأميركي. ونتيجة لذلك، وصف ترامب عاصم منير في الشهر التالي بأنه «فيلد مارشاله المفضل».
وذكرت «سي إن إن» أن القيمة المالية للنحاس والليثيوم والكوبالت والذهب والأنتيمون وغيرها من المعادن النادرة في باكستان تُقدّر بأكثر من ثمانية تريليونات دولار. وتكتسب هذه الموارد أهمية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب التي تُبدي شهية متزايدة للحصول على المعادن المستخدمة في الصناعات الاستراتيجية.
ولكي تتمكن باكستان من جذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما الأميركية، يتعين عليها معالجة مشكلة الجماعات المسلحة من طالبان باكستان والانفصاليين البلوش. كما تحتاج إسلام آباد إلى علاقات سياسية وعسكرية وثيقة مع واشنطن في إطار تنافسها الإقليمي مع الهند.
وأشارت «سي إن إن» إلى أن فريقها البحثي زار بعضاً من أخطر مناطق باكستان، وشاهد هناك مئات القطع من الأسلحة الأميركية، بما في ذلك رشاشات وبنادق قنص وقاذفات قنابل وصواريخ، تمت مصادرتها من جماعات متمردة.
كما رُصدت بحوزة هذه الجماعات معدات عسكرية متطورة، مثل أجهزة الاتصال والتجسس ونظارات الرؤية الليلية.
وبحسب الشبكة، فإن هذه الأسلحة وقعت في أيدي حركة طالبان باكستان وجيش تحرير بلوشستان بعد سقوط الحكومة الأفغانية عام 2021، ما أدى إلى زيادة كبيرة في قدراتهما العملياتية، ورفع مستوى التهديد الأمني في المناطق الحدودية والغنية بالمعادن، الأمر الذي عقد جهود الولايات المتحدة وباكستان لاستغلال هذه الموارد.
وكانت سلطات طالبان قد نفت في وقت سابق التقارير التي تحدثت عن وصول أسلحة الجيش الأفغاني إلى الجماعات المسلحة في باكستان، مؤكدة أنها تفرض سيطرة كاملة على هذه الأسلحة.
غير أن مسؤولاً أميركياً رفيعاً أعلن خلال زيارته إلى باكستان في ديسمبر الماضي أن بنك التصدير والاستيراد الأميركي وافق على تمويل بقيمة 1.25 مليار دولار لدعم استخراج المعادن النادرة والحيوية في إقليم بلوشستان.
وبحسب التقرير، فإن جاذبية مناجم النحاس في بلوشستان دفعت واشنطن إلى تخصيص أكثر من مليار دولار لبدء عمليات الاستخراج.
وتسيطر الصين حالياً على أكثر من 90 في المئة من عناصر المعادن النادرة المستخدمة في تصنيع منتجات مثل هواتف آيفون والسيارات الكهربائية، وهو ما جعل هذا الاحتكار أحد أقوى أدوات بكين في الحرب التجارية مع واشنطن. وتسعى إدارة ترامب إلى كسر هذا الاحتكار.
ويرى خبراء أن الطلب على النحاس سيرتفع بشكل كبير مع توسع الصناعات الرقمية والإلكترونية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي من 30 مليون طن هذا العام إلى 50 مليون طن بحلول عام 2050.
ويقول مسؤولون باكستانيون إن وصول المتمردين إلى الأسلحة الأميركية يشكّل تهديداً أمنياً خطيراً لمشاريع التعدين، غير أن الجيش الباكستاني يؤكد أنه سيضمن أمن المناطق الغنية بالمعادن.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري لشبكة «سي إن إن»: «سنعالج هذه المشكلة. لا خيار أمامنا سوى ذلك».
وعلى الرغم من أن باكستان شنت خلال العقد الماضي عمليات عسكرية واسعة ودامية ضد طالبان باكستان والجماعات البلوشية، فإن النتيجة كانت تصاعد هجمات هذه الجماعات واتساع نطاقها.
