قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير حديث إن سياسات وإجراءات طالبان أسهمت في إحباط المستثمرين في أفغانستان، مشيراً إلى أن القيود المصرفية، وضعف البنية التحتية، وحالة عدم الاستقرار، تشكّل عوائق رئيسية أمام الاستثمار في البلاد.
ولفت التقرير إلى أن نحو 6 في المئة فقط من السكان يمتلكون حسابات مصرفية.
وبحسب التقرير، فإن تأكيدات طالبان المتكررة بشأن ملاءمة بيئة الاستثمار في أفغانستان لا تنعكس على أرض الواقع، إذ لم تنجح الحركة حتى الآن في جذب استثمارات محلية أو أجنبية. وأضاف أن السياسات الحالية لم تُحسّن الأوضاع المعيشية، بل أسهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها البيروقراطية المعقّدة، وضعف الوصول إلى مصادر التمويل الرسمية، وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى هشاشة البنية التحتية، لا سيما في قطاع الطاقة، والاعتماد المفرط على دول الجوار.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن صادرات أفغانستان تعتمد بشكل كبير على الموانئ الباكستانية، وأن التوترات السياسية بين طالبان وإسلام آباد أدت في مرات عديدة إلى إغلاق المعابر الحدودية، ما كبّد التجار الأفغان خسائر تُقدَّر بملايين الدولارات.
ورغم تعهد طالبان بإيجاد مسارات بديلة لتصدير السلع الأفغانية، فإن التقرير يرى أن هذه الجهود تواجه عقبات كبيرة وتتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذها.
وكانت طالبان قد أعلنت، في يناير من العام الماضي، خلال مؤتمر بعنوان «نداء الاستثمار في أفغانستان»، عن تقديم تسهيلات خاصة لتشجيع المستثمرين على العودة. كما وعد الملا عبدالغني برادر، النائب الاقتصادي للحركة، بتقديم الدعم الكامل للشركات الاستثمارية في مختلف المراحل. غير أن التقرير يؤكد أنه، وبعد مرور عام، لا توجد مؤشرات ملموسة على تنفيذ هذه الوعود.
وبيّن التقرير أن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، يعانون من التعقيدات الإدارية، وغياب لوائح واضحة لمنح التراخيص ودفع الضرائب، إضافة إلى التطبيق الانتقائي للقوانين، وهي عوامل أسهمت في تراجع ثقة المستثمرين.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ضعف الوصول إلى النظام المصرفي الرسمي يُعد من أبرز التحديات، إذ أدت العقوبات الدولية إلى عزل أفغانستان عن النظام المالي العالمي، ما دفع معظم التعاملات إلى الاعتماد على القنوات غير الرسمية ونظام الحوالات.
ووفقاً للتقرير، يتم تداول أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً عبر هذه القنوات، في وقت يلعب فيه الصرافون دوراً محورياً في حركة الأموال داخل البلاد.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى نقطة إيجابية تتمثل في أن أكثر من 70 في المئة من السكان يمتلكون هواتف محمولة، وهو ما يوفّر فرصة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الحديثة وتطوير أنظمة الدفع والتمويل الرقمي.
وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الخميس، فإن حالة عدم الاستقرار المالي أضعفت دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأفغاني، إلا أن بعض القطاعات، مثل الصناعات الغذائية والمشروبات والمعادن، ما زالت تُظهر أداءً أفضل نسبياً وتتمتع بإمكانات للنمو.
وأكدت الأمم المتحدة أن مستوى التنسيق والتفاعل بين السلطات الحاكمة والقطاع الخاص تراجع بشكل حاد منذ عام 2021، مشددة على أن إنعاش الاقتصاد الأفغاني يتطلب تعزيز الشفافية القانونية، وتوسيع الخدمات المالية، ودعم الإنتاج المحلي، وضمان مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية.
إنشاء نظام شبيه بالقبة الحديدية الإسرائيلية لحماية ملا هبة الله
كتب المؤلف أن إدارة طالبان تسعى إلى إنشاء نظام دفاع جوي مشابه لمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية فوق مدينة قندهار أو فوق مقر إقامة زعيمها ملا هبة الله آخوندزاده.
ونقلاً عن إحدى الوثائق، أشار الكاتب إلى أن قادة طالبان يشددون على تدريب مختصين تابعين لهم في الصين لاستخدام أنظمة الدفاع الجوي.
وكتب أندريه سيرينكو في كتابه أن اختيار الصين يعود إلى الإنجازات العسكرية التقنية البارزة لجيش هذا البلد، ولا سيما في مجال الدفاع الجوي، إضافة إلى مستوى الثقة المتبادلة المرتفع بين كابل وبكين.
وجاء في جزء من الكتاب أن مسألة ضمان أمن قادة طالبان في مواجهة هجمات جوية محتملة أصبحت أكثر إلحاحاً بشكل ملحوظ.
وقال المؤلف إن تحليق طائرات مسيّرة مجهولة بشكل منتظم ومتكرر فوق مدينة قندهار، التي يقيم فيها زعيم طالبان، زاد من خطورة الوضع بالنسبة للحركة.
ونقل الكاتب عن مصادره أن المحيطين بملا هبة الله آخوندزاده ركزوا، خلال صيف العام الماضي، على تعزيز أمنه، بما في ذلك الحماية من التهديدات الجوية المحتملة.
تعاون سري بين طالبان ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية
يقول المؤلف إن جهاز استخبارات طالبان ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يتعاونان معاً، وقد عقدا لقاءات سرية في السعودية وقطر.
وذكر أنه في إطار هذا التعاون، تطّلع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فوراً على نتائج الزيارات الاستخباراتية التي تجريها طالبان إلى موسكو.
ونشر أندريه سيرينكو وثيقة تُظهر تركيبة وفد استخبارات طالبان الذي سافر إلى موسكو.
وقال إن هذا الوفد التقى قبل سفره إلى موسكو بمسؤولين استخباراتيين أميركيين.
وأضاف هذا الباحث، نقلاً عن مصادره في الكتاب، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تسعى من خلال طالبان إلى متابعة تحركات روسيا في أفغانستان.
وذكر سيرينكو في جزء آخر من كتابه أن نشاط شبكة التجسس التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية داخل إدارة طالبان ازداد منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة.
دعوة طالبان للولايات المتحدة لزيارة باغرام
قال المؤلف في جزء آخر من كتابه إن طالبان وجهت دعوة إلى الولايات المتحدة لزيارة قاعدة باغرام.
ووصف أندريه سيرينكو هذه الخطوة من جانب طالبان بأنها "فتنة جديدة".
وبحسب الكاتب، فإن هدف طالبان من هذه الدعوة كان تغيير موقف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي أعلن مراراً أن قوات صينية موجودة في باغرام.
ونشر الباحث أيضاً وثيقة موقعة من وزير الدفاع في طالبان، تشير إلى أن الملا يعقوب أصدر أمراً بتشكيل وفد لتقييم أوجه القصور والنواقص في قاعدة باغرام.
وكان دونالد ترامب قد قال مراراً في خطاباته إن طالبان يجب أن تعيد قاعدة باغرام. وأعلن رئيس الولايات المتحدة في شهر سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كير ستارمر، رئيس وزراء بريطانيا، قائلاً: "نحن نحاول استعادة قاعدة باغرام الجوية". وأضاف: "إنهم [طالبان] يريدون أشياء منا، ونحن نريد تلك القاعدة".
تحذير لآسيا الوسطى
قال أندريه سيرينكو إن أفغانستان مليئة بجماعات جهادية مسلحة صغيرة مستقلة، تسعى بشكل نشط إلى الحصول على ممولين لتنفيذ هجمات في آسيا الوسطى.
وكتب في كتابه أنه بعد انهيار نظام بشار الأسد، بدأ العديد من "المجاهدين" الأجانب، طوعاً أو قسراً، بمغادرة سوريا، وأخذوا يختارون بشكل متزايد أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان موطناً لهم.
وأضاف هذا الباحث الروسي، نقلاً عن مصادره، أن تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية في أفغانستان تسعى إلى إعادة تنظيم صفوفها.
وقال أندريه سيرينكو في مقابلة مع "أفغانستان إنترناشيونال" إن على دول المنطقة وخارجها أن تكون يقظة وألا تثق بطالبان.
وأضاف أن طالبان تشكل بنية غير موثوقة وخطيرة على الشعب الأفغاني ودول المنطقة والعالم بأسره.
وأشار سيرينكو إلى أن هذه الوثائق وصلت إليه من "أفغان وطنيين"، وأن عدداً كبيراً من الأشخاص في روسيا، بمن فيهم أفراد من الرئاسة، اطلعوا عليها.
وبحسب هذا الخبير، فقد نُشرت الوثائق المطبوعة في هذا الكتاب سابقاً بشكل منفصل في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية.
لم تتمكن أفغانستان إنترناشيونال حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الوثائق.
وأشارت إلى أن تزامن ذلك مع ترحيل المهاجرين من إيران وباكستان وتراجع المساعدات الدولية أدّى إلى مواجهة ملايين الأفغان نقصاً في الغذاء والمأوى. وذكر التقرير أنه تناول أوضاع حقوق النساء والفتيات، والعقوبات البدنية، وأوضاع ذوي الميول والهويات الجنسية المختلفة، والهجمات على الإعلام والمجتمع المدني، وأوضاع الأقليات، والأزمة الاقتصادية والإنسانية، ومسار العدالة والمساءلة.
وأفاد التقرير بأن طالبان أبقت خلال 2025 على حظر تعليم الفتيات ووسّعت القيود على حرية تعبير النساء، مضيفاً أن جهاز الأمر بالمعروف التابع للحركة منع حتى سماع صوت النساء أثناء تلاوة القرآن في الأماكن العامة. ولفت إلى أن الحركة حظرت في سبتمبر تدريس الكتب التي ألّفتها نساء في الجامعات، وفرضت قوانين صارمة تتعلق باللباس والسلوك، وشكّلت لجاناً لمراقبة الفضاءات العامة.
وكتبت منظمة هيومن رايتس ووتش أن طالبان أعدمت خلال العام الماضي ما لا يقل عن أربعة رجال في ولايات نيمروز وبادغيس وفراه، وأن 414 شخصاً بينهم 83 امرأة تعرّضوا للجلد علناً، استناداً إلى تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما). كما أشار التقرير إلى 31 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي وثماني ادعاءات بالتعذيب وسوء المعاملة بحق مسؤولين حكوميين سابقين وأفراد من القوات الأمنية السابقة.
وبحسب التقرير، فإن الحركة واصلت تضييق الخناق على الإعلام، واعتقلت صحفيين ومنتقدين تعسفياً، ومنعت بث البرامج السياسية والتغطية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار أيضاً إلى استهداف نشطاء وأكاديميين وكتّاب وفنانين، مع تسجيل حالات متعددة من الاعتقالات التعسفية. وذكر التقرير أن طالبان استخدمت العنف الجسدي والتهديد بالقتل لإجبار نحو 50 من أفراد الطائفة الإسماعيلية في بدخشان على تغيير مذهبهم إلى السُّنة، وأن الضغوط على مجتمعات الهزارة وغيرها من الأقليات استمرت.
وفي ما يتصل بالأزمة الاقتصادية والإنسانية، قال التقرير إن الأوضاع تفاقمت خلال 2025 نتيجة الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية وقيود طالبان والترحيل القسري الواسع للمهاجرين من إيران وباكستان.
وذكر أن أكثر من 22 مليون شخص واجهوا انعدام الأمن الغذائي، وأن أكثر من 400 مركز صحي أُغلق بسبب نقص التمويل، فيما عانى ملايين من سوء التغذية واحتاجوا إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وفي ملف عودة المهاجرين، أكّد التقرير أن أكثر من مليوني أفغاني رُحّلوا قسراً خلال 2025 من إيران وباكستان، وأن كثيرين منهم واجهوا بعد عودتهم مخاطر الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة. وأضاف أن تعليق برامج إعادة التوطين في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا ودول أخرى ترك آلاف اللاجئين الأفغان في أوضاع من عدم اليقين وانعدام الأمن.
وأشار التقرير إلى اشتباكات عابرة للحدود بين طالبان والقوات الباكستانية، موضحاً أن تلك الاشتباكات والغارات الجوية الباكستانية خلال العام الماضي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم أطفال، في شرق أفغانستان.
كما ذكر أن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات دامية ضد مدنيين، من بينها هجوم انتحاري استهدف مصرفاً في ولاية قندوز.
وفي ما يتعلق بالعدالة والمساءلة، قالت هيومن رايتس ووتش إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنشأ خلال 2025 آلية دولية مستقلة للمساءلة بشأن أفغانستان، وإن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر توقيف بحق قادة بارزين في طالبان بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف التقرير أن فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) مُدّدت، وأن تحقيقات قضائية في دول مثل بريطانيا بشأن جرائم ارتكبتها قوات عسكرية استمرت، بالتوازي مع تصاعد الجهود الدولية لملاحقة التمييز المنهجي ضد النساء الأفغانيات أمام الهيئات القضائية الدولية.
