جبهة المقاومة: هجوم إسلام آباد يُعيد إلى الأذهان هجمات طالبان على مساجد أفغانستان

وأضافت الوزارة أن هذا الموقف يأتي على الرغم من إدانة وزارة خارجية إدارة طالبان للهجوم، مشيرة إلى أن المسؤولين الباكستانيين عادوا مرة أخرى إلى تحميل طالبان مسؤولية الحادث.

وكان هجوم انتحاري قد وقع، يوم الجمعة، داخل مسجد للشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وإصابة 169 آخرين.

وكان وزير الدفاع الباكستاني قد صرّح، عقب الهجوم، بأن تنقّل منفذ العملية إلى أفغانستان قد ثبت، وأن هناك مؤشرات على وجود صلات وتنسيق بين الهند وطالبان.

وردّت وزارة الدفاع التابعة لطالبان بالقول إن هذه ليست المرة الأولى التي تُوجَّه فيها اتهامات إلى الحركة من دون تقديم أدلة، لافتة إلى أن حوادث أمنية سابقة، من بينها هجمات في إقليم بلوشستان ومناطق أخرى، نُسبت أيضًا إلى طالبان بالطريقة نفسها.

وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع، عنايت الله خوارزمي، على منصة «إكس» أن هذه الاتهامات «لا تستند إلى أي منطق أو أساس»، مؤكدًا أن التصريحات المتسرعة لا يمكن أن تُخفي الإخفاقات الأمنية ولا تُسهم في حل المشكلات.

وتساءل خوارزمي: إذا كانت الأجهزة الأمنية الباكستانية قادرة على تحديد هوية منفذ الهجوم بهذه السرعة، فلماذا فشلت في منعه؟

ودعا المتحدث السلطات الأمنية في باكستان إلى تحمّل مسؤولياتها في تأمين الأمن الداخلي، ومراجعة سياساتها، والكف عن توجيه الاتهامات، والعمل بدلًا من ذلك على خفض التوتر مع الدول المجاورة واعتماد نهج قائم على التعاون والتفاهم الإقليمي.

وكانت رشيدي قد اعتُقلت قبل نحو شهر إلى جانب أربع نساء أخريات.

وأكدت عائلة الصحفية نبأ الإفراج عنها.

وكانت قيادة شرطة طالبان في قندوز قد أعلنت في 11 يناير أن اعتقال ناظرة رشيدي جاء على خلفية ما وصفته بـ«ارتكاب جرائم جنائية»، مؤكدة أن احتجازها لا علاقة له بنشاطها الإعلامي.

إلا أن عائلة رشيدي نفت هذه الاتهامات، وأبلغت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان بأن ابنتهم بريئة، ولم تمارس أي نشاط غير قانوني.

وفي ظل استمرار اعتقال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي خلال حكم طالبان، حذرت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان من أن تهديد ومضايقة الصحفيين، ولا سيما الصحفيات، ما زال يشكل خطرًا جسيمًا على حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة سلطات طالبان باحترام الحقوق الأساسية للصحفيين، وضمان أمن الصحفيات، ووضع حد لسياسة الاعتقالات والضغوط المفروضة على العاملين في وسائل الإعلام.

وقال حامد عبيدي، رئيس منظمة دعم الإعلام في أفغانستان، في تصريح لقناة أفغانستان إنترناشونال، إن ما لا يقل عن سبعة صحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى طالبان.

وكانت المنظمة قد أفادت في وقت سابق بأن نحو 7 في المئة فقط من الصحفيات في أفغانستان يُسمح لهن بالعمل بحرية، في حين تواجه أكثر من 55 في المئة منهن تهديدات مباشرة.

وقال تشودري إن السلطات لا تستطيع في الوقت الراهن الكشف عن تفاصيل إضافية، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في الوصول إلى الجهات التي تقف خلف الهجوم. وأضاف: «سيتم نشر تقرير مفصل خلال 72 ساعة».

ووقع الانفجار أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وإصابة 169 آخرين بجروح متفاوتة.

وجدد وكيل وزارة الداخلية الباكستانية اتهاماته للهند بدعم الإرهاب، مؤكدًا أن إسلام آباد شاركت أدلة بهذا الشأن مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المجاورة، لإثبات أن «الإرهاب يحظى بدعم مباشر من الهند».

وأضاف تشودري: «نملك أدلة تُظهر أن الهند ضاعفت استثماراتها في هذا المجال ثلاث مرات. هذه الجماعات لا تنفذ هجماتها بدوافع دينية، بل مقابل المال. سواء كان جيش تحرير بلوشستان، أو حركة طالبان باكستان، أو أي جماعة أخرى، فجميعهم يتلقون التمويل بالدولار».

كما أشار إلى أن باكستان طالبت مرارًا حركة طالبان الأفغانية بعدم إيواء الجماعات المسلحة، وعدم التحول إلى أداة بيد الهند، محذرًا من أن «هذه الجماعات بالوكالة ستلقى المصير ذاته الذي واجهته الهند في مايو من العام الماضي».

وكان وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، قد أعلن في وقت سابق أن منفذ الهجوم كان يتردد على أفغانستان، مشيرًا إلى توفر مؤشرات على وجود صلات وتنسيق بين الهند وطالبان.

وفي حديثه لقناة أفغانستان إنترناشیونال، أوضح صفروف أن طالبان نشأت في بيئة اعتادت فيها ممارسة كل ما هو ممكن من دون قيود، مشيراً إلى أن النهج الحالي للحركة يؤكد أن استمرار هذا الوضع لن يطول.

وأشار صفروف إلى كتاب حديث للباحث الروسي آندري سرنكو، رئيس مركز دراسات السياسة الأفغانية، والذي يحمل عنوان «الأسرار الاستخباراتية لطالبان»، حيث يؤكد المؤلف أن طالبان لم تتغير، بل أصبحت «أكثر دهاءً»، وأن الوثوق بها يشكل خطراً على أفغانستان والمنطقة والعالم.

وأضاف صفروف أن الفرصة المتاحة لطالبان محدودة، قائلاً: «الشرعية والفرص التي تمتلكها طالبان اليوم ستتلاشى مع مرور الوقت. سيخرج الناس إلى الشوارع، وسينتهي الخوف من طالبان».

وحذّر من أن الحركة قد تُقصى عن المشهد الجيوسياسي الإقليمي أو تدفع المنطقة بأكملها إلى حالة من عدم الاستقرار، مضيفاً أن طالبان، حتى الآن، لم تقدم على أي خطوة إيجابية أو سلبية حاسمة على مستوى الإقليم.

كما أشار الخبير الروسي إلى أن دول المنطقة لم تتخذ إجراءات جدية حيال طالبان، بسبب انشغالها بأزمات كبرى وتنافسات جيوسياسية واسعة.

وكان سرنكو قد حذر في تصريحات سابقة من مغبة ثقة الدول الإقليمية والدولية بطالبان، مؤكداً أن الحركة تمثل بنية غير موثوقة وتشكل خطراً على الشعب الأفغاني ودول المنطقة والعالم.

ورغم هذه التحذيرات، كانت روسيا أول دولة تعلن اعترافها بحكومة طالبان. وقال صفروف إن هناك اعتقاداً داخل روسيا بأن هذا الاعتراف جاء على نحو متسرع، إلا أنه أضاف أن الرأي العام الروسي يثق بسياسات الكرملين، وهو ما يفسر غياب ردود فعل احتجاجية واسعة على هذا القرار.

ولفت التقرير إلى أن نحو 6 في المئة فقط من السكان يمتلكون حسابات مصرفية.

وبحسب التقرير، فإن تأكيدات طالبان المتكررة بشأن ملاءمة بيئة الاستثمار في أفغانستان لا تنعكس على أرض الواقع، إذ لم تنجح الحركة حتى الآن في جذب استثمارات محلية أو أجنبية. وأضاف أن السياسات الحالية لم تُحسّن الأوضاع المعيشية، بل أسهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وأوضح التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات كبيرة، من بينها البيروقراطية المعقّدة، وضعف الوصول إلى مصادر التمويل الرسمية، وارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى هشاشة البنية التحتية، لا سيما في قطاع الطاقة، والاعتماد المفرط على دول الجوار.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن صادرات أفغانستان تعتمد بشكل كبير على الموانئ الباكستانية، وأن التوترات السياسية بين طالبان وإسلام آباد أدت في مرات عديدة إلى إغلاق المعابر الحدودية، ما كبّد التجار الأفغان خسائر تُقدَّر بملايين الدولارات.

ورغم تعهد طالبان بإيجاد مسارات بديلة لتصدير السلع الأفغانية، فإن التقرير يرى أن هذه الجهود تواجه عقبات كبيرة وتتطلب وقتاً طويلاً لتنفيذها.

وكانت طالبان قد أعلنت، في يناير من العام الماضي، خلال مؤتمر بعنوان «نداء الاستثمار في أفغانستان»، عن تقديم تسهيلات خاصة لتشجيع المستثمرين على العودة. كما وعد الملا عبدالغني برادر، النائب الاقتصادي للحركة، بتقديم الدعم الكامل للشركات الاستثمارية في مختلف المراحل. غير أن التقرير يؤكد أنه، وبعد مرور عام، لا توجد مؤشرات ملموسة على تنفيذ هذه الوعود.

وبيّن التقرير أن المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، يعانون من التعقيدات الإدارية، وغياب لوائح واضحة لمنح التراخيص ودفع الضرائب، إضافة إلى التطبيق الانتقائي للقوانين، وهي عوامل أسهمت في تراجع ثقة المستثمرين.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن ضعف الوصول إلى النظام المصرفي الرسمي يُعد من أبرز التحديات، إذ أدت العقوبات الدولية إلى عزل أفغانستان عن النظام المالي العالمي، ما دفع معظم التعاملات إلى الاعتماد على القنوات غير الرسمية ونظام الحوالات.

ووفقاً للتقرير، يتم تداول أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً عبر هذه القنوات، في وقت يلعب فيه الصرافون دوراً محورياً في حركة الأموال داخل البلاد.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى نقطة إيجابية تتمثل في أن أكثر من 70 في المئة من السكان يمتلكون هواتف محمولة، وهو ما يوفّر فرصة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الحديثة وتطوير أنظمة الدفع والتمويل الرقمي.

وبحسب التقرير الذي نُشر يوم الخميس، فإن حالة عدم الاستقرار المالي أضعفت دور القطاع الخاص في الاقتصاد الأفغاني، إلا أن بعض القطاعات، مثل الصناعات الغذائية والمشروبات والمعادن، ما زالت تُظهر أداءً أفضل نسبياً وتتمتع بإمكانات للنمو.

وأكدت الأمم المتحدة أن مستوى التنسيق والتفاعل بين السلطات الحاكمة والقطاع الخاص تراجع بشكل حاد منذ عام 2021، مشددة على أن إنعاش الاقتصاد الأفغاني يتطلب تعزيز الشفافية القانونية، وتوسيع الخدمات المالية، ودعم الإنتاج المحلي، وضمان مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية.