حذّر ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهور، من أن ترحيل اللاجئين الأفغان يعرّضهم لخطر جسيم يتمثل في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وشدّد على ضرورة التزام باكستان بتعهداتها الدولية، والامتناع عن الإعادة القسرية للأشخاص المعرّضين للخطر.
وفي كلمته خلال مؤتمر «أسما جهانغير»، تطرّق بينيت إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء والفتيات، مؤكداً أن البلاد لا تُعد مكاناً آمناً لعودة كثير من الأشخاص.
وأشار المقرر الخاص إلى القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات وعملهن، مؤكداً أن الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمسؤولين الحكوميين السابقين، والأقليات العرقية والدينية، وسائر من يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين، يواجهون تهديدات مستمرة واعتقالات تعسفية.
وأضاف: «خلال العام الماضي وحده، عاد أو أُجبر على العودة أكثر من مليوني أفغاني إلى أفغانستان، كان مئات الآلاف منهم من باكستان فقط. وكثير من هؤلاء عادوا بدافع الخوف من الاعتقال، لا بناءً على خيار طوعي».
وأوضح بينيت أن الأطفال تضرروا بشكل بالغ من هذه العودة، إذ أدّت إلى تعطيل تعليمهم، وعرّضتهم لمخاطر الزواج المبكر، إضافة إلى أخطار الاتجار بالبشر والاستغلال.
كما تطرّق في كلمته إلى جملة من الأزمات المتفاقمة في أفغانستان، من بينها انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجفاف طويل الأمد، والانهيار الاقتصادي، والتضييق المتزايد على الحيّز المدني.
