طالبان أغلقت ستة محال تجارية في ننغرهار بسبب استخدام الروبية الباكستانية

وأضاف: «القانون يقيّد أيدينا، لذلك نقوم بعزل المفسد وإخفائه وسجنه».

ونشر المكتب الإعلامي لولاية طالبان في هرات، يوم السبت (الموافق 6 فبراير)، تسجيلًا صوتيًا لخطاب إسلام‌جار حول «المكافحة الجدية للفساد الإداري».

وأكد والي طالبان في هرات أن السلطات ستتعامل مع مرتكبي الفساد الإداري بحزم وشدة، استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه منظمة الشفافية الدولية، في تقرير نشرته خلال شهر فبراير/شباط من العام الماضي، أن أفغانستان جاءت في المرتبة 165 من أصل 180 دولة في مؤشر مكافحة الفساد.

وبحسب هذا التصنيف، فإن إدارة طالبان أصبحت أكثر فسادًا بثلاث درجات مقارنة بالعام الذي سبقه.

وشدّد على ضرورة التزام باكستان بتعهداتها الدولية، والامتناع عن الإعادة القسرية للأشخاص المعرّضين للخطر.

وفي كلمته خلال مؤتمر «أسما جهانغير»، تطرّق بينيت إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما أوضاع النساء والفتيات، مؤكداً أن البلاد لا تُعد مكاناً آمناً لعودة كثير من الأشخاص.

وأشار المقرر الخاص إلى القيود المفروضة على تعليم النساء والفتيات وعملهن، مؤكداً أن الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمسؤولين الحكوميين السابقين، والأقليات العرقية والدينية، وسائر من يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين، يواجهون تهديدات مستمرة واعتقالات تعسفية.

وأضاف: «خلال العام الماضي وحده، عاد أو أُجبر على العودة أكثر من مليوني أفغاني إلى أفغانستان، كان مئات الآلاف منهم من باكستان فقط. وكثير من هؤلاء عادوا بدافع الخوف من الاعتقال، لا بناءً على خيار طوعي».

وأوضح بينيت أن الأطفال تضرروا بشكل بالغ من هذه العودة، إذ أدّت إلى تعطيل تعليمهم، وعرّضتهم لمخاطر الزواج المبكر، إضافة إلى أخطار الاتجار بالبشر والاستغلال.

كما تطرّق في كلمته إلى جملة من الأزمات المتفاقمة في أفغانستان، من بينها انعدام الأمن الغذائي الحاد، والجفاف طويل الأمد، والانهيار الاقتصادي، والتضييق المتزايد على الحيّز المدني.

وجاء في بيان نُشر على منصة «إكس» على لسان عبدالله خنجاني، رئيس المكتب السياسي للجبهة، أن جبهة المقاومة «تدين بشدة الهجوم الانتحاري على مسجد للشيعة في باكستان».

وأضاف البيان أن «هذا الهجوم يُحيي ذكريات جرائم الخمسة والعشرين عامًا الماضية في أفغانستان، حين أقدمت جماعة طالبان الإرهابية على استهداف أقدس الأماكن الدينية والثقافية للشعب الأفغاني، وأسست لنهج القتل باسم الدين من فوق المنابر».

ووصف البيان الهجوم بأنه جرس إنذار في مواجهة تصاعد خطر الإرهاب في المنطقة، محذرًا من محاولات تستهدف إلغاء التنوع والاختلاف الديني والأخلاقي والثقافي في مجتمعات المنطقة.

وأكدت جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين سيبقى مستحيلًا من دون القضاء على ما وصفته بـ«المصدر الرئيسي للإرهاب الرسمي في أفغانستان»، معتبرة أنه يشكل القاعدة الفكرية واللوجستية والعملياتية للجماعات المسلحة بالوكالة.

وكان الهجوم الانتحاري قد وقع يوم الجمعة داخل مسجد للشيعة في إسلام آباد، حيث أقدم انتحاري على تفجير نفسه أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وإصابة أكثر من 169 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، نقلًا عن مسؤولين، بأن منفذ الهجوم يحمل الجنسية الباكستانية، غير أن خواجة آصف، وزير الدفاع الباكستاني، قال عقب الهجوم إن تنقل منفذ العملية إلى أفغانستان قد ثبت، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على صلات وتنسيق بين الهند وطالبان.

من جهتها، نفت حركة طالبان أي صلة لها بالهجوم، مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي ينسب فيها مسؤولون باكستانيون حوادث أمنية، من بينها هجمات في إقليم بلوشستان ومناطق أخرى، إلى طالبان من دون تقديم أدلة.

ودعت وزارة الدفاع التابعة لطالبان السلطات الأمنية الباكستانية إلى تحمّل مسؤولياتها في حفظ الأمن الداخلي، ومراجعة سياساتها، والكف عن توجيه الاتهامات، واعتماد نهج يقوم على خفض التوتر وتعزيز التعاون الإقليمي الإيجابي مع دول الجوار.

وأضافت الوزارة أن هذا الموقف يأتي على الرغم من إدانة وزارة خارجية إدارة طالبان للهجوم، مشيرة إلى أن المسؤولين الباكستانيين عادوا مرة أخرى إلى تحميل طالبان مسؤولية الحادث.

وكان هجوم انتحاري قد وقع، يوم الجمعة، داخل مسجد للشيعة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا وإصابة 169 آخرين.

وكان وزير الدفاع الباكستاني قد صرّح، عقب الهجوم، بأن تنقّل منفذ العملية إلى أفغانستان قد ثبت، وأن هناك مؤشرات على وجود صلات وتنسيق بين الهند وطالبان.

وردّت وزارة الدفاع التابعة لطالبان بالقول إن هذه ليست المرة الأولى التي تُوجَّه فيها اتهامات إلى الحركة من دون تقديم أدلة، لافتة إلى أن حوادث أمنية سابقة، من بينها هجمات في إقليم بلوشستان ومناطق أخرى، نُسبت أيضًا إلى طالبان بالطريقة نفسها.

وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع، عنايت الله خوارزمي، على منصة «إكس» أن هذه الاتهامات «لا تستند إلى أي منطق أو أساس»، مؤكدًا أن التصريحات المتسرعة لا يمكن أن تُخفي الإخفاقات الأمنية ولا تُسهم في حل المشكلات.

وتساءل خوارزمي: إذا كانت الأجهزة الأمنية الباكستانية قادرة على تحديد هوية منفذ الهجوم بهذه السرعة، فلماذا فشلت في منعه؟

ودعا المتحدث السلطات الأمنية في باكستان إلى تحمّل مسؤولياتها في تأمين الأمن الداخلي، ومراجعة سياساتها، والكف عن توجيه الاتهامات، والعمل بدلًا من ذلك على خفض التوتر مع الدول المجاورة واعتماد نهج قائم على التعاون والتفاهم الإقليمي.

وكانت رشيدي قد اعتُقلت قبل نحو شهر إلى جانب أربع نساء أخريات.

وأكدت عائلة الصحفية نبأ الإفراج عنها.

وكانت قيادة شرطة طالبان في قندوز قد أعلنت في 11 يناير أن اعتقال ناظرة رشيدي جاء على خلفية ما وصفته بـ«ارتكاب جرائم جنائية»، مؤكدة أن احتجازها لا علاقة له بنشاطها الإعلامي.

إلا أن عائلة رشيدي نفت هذه الاتهامات، وأبلغت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان بأن ابنتهم بريئة، ولم تمارس أي نشاط غير قانوني.

وفي ظل استمرار اعتقال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي خلال حكم طالبان، حذرت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان من أن تهديد ومضايقة الصحفيين، ولا سيما الصحفيات، ما زال يشكل خطرًا جسيمًا على حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة سلطات طالبان باحترام الحقوق الأساسية للصحفيين، وضمان أمن الصحفيات، ووضع حد لسياسة الاعتقالات والضغوط المفروضة على العاملين في وسائل الإعلام.

وقال حامد عبيدي، رئيس منظمة دعم الإعلام في أفغانستان، في تصريح لقناة أفغانستان إنترناشونال، إن ما لا يقل عن سبعة صحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى طالبان.

وكانت المنظمة قد أفادت في وقت سابق بأن نحو 7 في المئة فقط من الصحفيات في أفغانستان يُسمح لهن بالعمل بحرية، في حين تواجه أكثر من 55 في المئة منهن تهديدات مباشرة.