والي طالبان: نظامنا قائم على مبادئ الأمر بالمعروف
قال أمين الله عبيد، والي طالبان في كابل، إن أسس وبنية إدارة طالبان «قائمة على مبادئ الأمر بالمعروف»، معتبرًا أن قانون الأمر بالمعروف «إلهي» ولا يحق لأي جهة التدخل فيه.
قال أمين الله عبيد، والي طالبان في كابل، إن أسس وبنية إدارة طالبان «قائمة على مبادئ الأمر بالمعروف»، معتبرًا أن قانون الأمر بالمعروف «إلهي» ولا يحق لأي جهة التدخل فيه.
وجاءت تصريحات والي طالبان، يوم الأحد، خلال اجتماع «لجنة تنفيذ قانون الأمر بالمعروف» في العاصمة كابل، حيث دعا المسؤولين إلى التعامل مع المواطنين «بلغة لينة، وأخلاق حسنة، ووفق المبادئ الإسلامية».
في المقابل، قال ريتشارد بينيت، المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، إن قانون الأمر بالمعروف الذي تطبقه طالبان يعكس تراجعًا حادًا في وضع حقوق الإنسان في البلاد.
ويفرض قانون الأمر بالمعروف قيودًا واسعة على حقوق وحريات المواطنين، لا سيما النساء، إذ يعتبر صوت المرأة «عورة»، ويجرّم خروجها إلى الأماكن العامة من دون محرم.
وكانت وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان قد شكّلت لجانًا خاصة لتنفيذ هذا القانون في جميع ولايات أفغانستان، مانحةً المحتسبين صلاحيات واسعة لمراقبة المعتقدات والمظهر والسلوك الاجتماعي للمواطنين.
وفي تقرير صدر العام الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، استنادًا إلى معطيات البنك الدولي، أن تطبيق هذا القانون يتسبب بخسائر تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا للاقتصاد الأفغاني. كما وصفت منظمة العفو الدولية القانون بأنه «هجوم سافر على حقوق الإنسان».
من جانبها، اعتبرت روزمارِي ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أن هذا القانون «يتعارض مع الضمير الإنساني».
ورغم الانتقادات الدولية الواسعة، واصلت طالبان خلال العام الماضي جهودها لتطبيق قانون الأمر بالمعروف بشكل كامل في مختلف أنحاء البلاد.
ويقول جميل، المالك الأصلي للمجمّع، إن وزير العدل في طالبان يرفض تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة، رغم صدورها عن جهات قضائية تابعة لطالبان نفسها.
ويتهم عدد من التجار ومالكي الأراضي والمجمّعات التجارية وزير العدل في طالبان بممارسة الابتزاز تحت غطاء “استرداد الأراضي المغتصبة”، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تحولت إلى وسيلة للضغط المالي على أصحاب الأملاك.
وفي أحدث هذه القضايا، يؤكد جميل أن مجمّع «چمي» صودر بالكامل، وأن عائدات إيجارات المحال التجارية تُحوَّل منذ قرابة عامين إلى حساب بنكي خاص أُنشئ بأمر مباشر من عبدالحكيم شرعي. وبحسب الوثائق، أُبلغ جميع أصحاب المحال في عام 1402 هـ.ش بعدم دفع الإيجارات أو مبالغ “الدفعة المقدّمة” لمالك المجمّع، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى الحساب المحدد من قبل وزارة العدل التابعة لطالبان.
وتُظهر وثائق رسمية أن بلدية طالبان في ولاية خوست خاطبت الجهات القضائية وأكدت قانونية المجمّع من حيث الملكية والترخيص. كما تفيد الوثائق بأن مالك المجمّع كان يدفع الضرائب بشكل منتظم منذ فترة الجمهورية السابقة وحتى عهد طالبان، مع وجود إيصالات رسمية محفوظة لدى البلدية والبنوك.
ويقول جميل إن أرض المجمّع اشتراها والده، وجميع وثائق الملكية مسجّلة رسميًا لدى بلدية خوست، وقد خضعت هذه الوثائق لعدة مراجعات قانونية دون تسجيل أي مخالفة. إلا أن عبدالحكيم شرعي، بحسب المالك، يرفض الاعتراف بنتائج هذه المراجعات وبتقارير المؤسسات الأخرى التابعة لطالبان.
وعلى خلفية ما يصفه بـ«الابتزاز»، تقدّم مالك المجمّع بشكوى إلى مكتب هبة الله أخوند زاده في قندهار. وقد قبل مكتب زعيم طالبان الشكوى وأحالها إلى المحكمة الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة. كما وقّع رئيس المحكمة الخاصة على العريضة، ووجّه كتابًا رسميًا إلى لجنة منع غصب الأراضي طالبًا التعامل مع القضية وفق أمر صادر عن زعيم طالبان.
لكن، بحسب رواية المالك، فإن مكتب وزير العدل رفض استلام أي كتاب رسمي يتعلق بالقضية، حيث أبلغه سكرتير عبدالحكيم شرعي بأن “أي مكاتبات صادرة عن أي جهة لن يتم قبولها”.
وتشير الوثائق إلى أن جميل تعرّض لاحقًا لتحذير مباشر من مكتب وزير العدل، مفاده أنه في حال واصل متابعة القضية فسيواجه عقوبة السجن. ويقول المالك إنه لا يعلم إلى أي جهة يمكنه اللجوء، إذا كان وزير العدل نفسه يصادر ممتلكات موثقة قانونيًا ويرفض تنفيذ أوامر زعيم طالبان وأحكام محاكمها.
ويتكوّن مجمّع «چمي» في خوست من أربعة طوابق ويضم عددًا كبيرًا من المحال التجارية، وتُحوَّل إيراداته منذ نحو عامين إلى الحساب البنكي الذي أُنشئ بأمر من وزير العدل.
وتُظهر المعطيات أن عبدالحكيم شرعي يرفض تنفيذ مراسلات المحكمة المركزية الخاصة باسترداد الأراضي المغتصبة، رغم أن هبة الله أخوند زاده أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بحصر جميع الشكاوى المتعلقة بلجنة استرداد الأراضي في المحكمة الخاصة فقط، ومنع تقديمها إلى أي جهة أخرى.
وبحسب القرار، أصبح هذا الإجراء نافذًا فور صدوره، مع توجيه المواطنين إلى رفع جميع شكاواهم المتعلقة بأنشطة اللجنة والهيئات الفنية التابعة لها حصريًا إلى المحكمة الخاصة.
وتعمل المحكمة الخاصة بقضايا الأراضي الحكومية المغتصبة ضمن لجنة منع غصب الأراضي، وهي ناشطة حاليًا في كابل وبلخ وهرات وقندهار.
وكان عبدالحكيم شرعي قد صرّح في وقت سابق بأنه يمكن لأي شخص لديه شكوى ضده التوجّه إلى لجنة استرداد الأراضي المغتصبة.
كما تُوجَّه اتهامات أخرى إلى وزير العدل في طالبان، تفيد بقيامه بتوزيع أراضٍ على أفراد من عائلته على سبيل المحاباة، إضافة إلى تسليم مجمّع تجاري يُعرف باسم مجمع «كتوازي» إلى أقاربه بطرق غير قانونية، علمًا أن هذا المجمّع شُيّد قبل أربع سنوات على يد ميرزا كتوازي.