قال وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، إن وجود الاتحاد السوفييتي في أفغانستان لم يكن "احتلالاً"، مؤكداً أن باكستان شاركت في الحروب المرتبطة بأفغانستان ليس بدافع الدين أو الدفاع عن الإسلام، بل لتأمين مصالح سياسية والحصول على دعم القوى الكبرى.
وأضاف أن الحكومة الأفغانية في ذلك الوقت دعت القوات السوفييتية، وأن توصيف ما جرى على أنه "احتلال" كان رواية أميركية.
وخلال كلمة ألقاها في جلسة للجمعية الوطنية الباكستانية يوم الاثنين، شدد وزير الدفاع على أن باكستان لم تدخل الحربين اللتين جرتا على الأراضي الأفغانية بدافع الإيمان أو نصرة الإسلام.
وأوضح أن الأطراف الحاكمة في تلك الفترات كانت تبحث عن شرعية سياسية ودعم من قوة عظمى، وهو ما شكّل السبب الرئيسي لتدخل باكستان في تلك الحروب.
وأشار إلى أن باكستان غيّرت حتى مناهجها التعليمية لخدمة تلك السياسات، مؤكداً أن آثار هذه التغييرات لم تُعالج حتى اليوم، وأن التاريخ أُعيدت كتابته ليتوافق مع الرواية الرسمية للحرب.
وأضاف خواجه آصف، أن باكستان عادت بعد عام 1999 إلى خوض الحرب مجدداً سعياً للحصول على دعم الولايات المتحدة، لتتحول إلى خط المواجهة الأمامي في حرب وصفها بأنها ذات طابع "بالوكالة". وانتقد قرارات قادة باكستان السابقين بالمشاركة في الحروب الأفغانية، قائلاً إن بلاده دفعت ثمناً باهظاً ثم جرى التخلي عنها في النهاية، مضيفاً: "استُخدمنا مثل منديل ورقي، بل أسوأ من ورق المرحاض، ثم تُركنا".
وأكد وزير الدفاع الباكستاني أن هذه "القرارات الخاطئة" جعلت باكستان تتحول إلى دولة تخوض الحرب نيابة عن الآخرين. ولفت إلى أن باكستان كانت خلال عقدين من الحرب ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان أحد المسارات الرئيسية لعبور قوات ومعدات التحالف الدولي، وأن استخدام ميناء كراتشي والمسارات البرية والجوية لنقل الإمدادات إلى أفغانستان شكّل إحدى أبرز أوراق القوة لدى إسلام آباد.
وقال آصف، إنه تم الزجّ ببلاده في خط المواجهة الأمامي بعد هجمات 11 سبتمبر في حرب وصف طبيعتها بأنها "حرب بالوكالة"، مضيفاً أن باكستان دفعت ثمنها ثم جرى تهميشها في النهاية، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.
وخلال الكلمة، انتقد آصف قراري الزعيمين العسكريين السابقين ضياء الحق وبرويز مشرف بالمشاركة في حروب أفغانستان، قائلاً إنهما أدخلا البلاد في الحرب لإرضاء الولايات المتحدة. واعتبر أن هذا "القرار الخاطئ" حوّل باكستان إلى ساحة أمامية للصراع وألزمها بدور القتال نيابةً عن الآخرين.
وفي المقابل، اتهمت الولايات المتحدة في فترات مختلفة، علناً أو ضمنياً، باكستان بإيواء بعض الشبكات المسلحة، ولا سيما شبكة حقاني، وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية آنذاك مايك مولن قد وصف هذه الشبكة بأنها "الذراع الاستخباراتية" لباكستان.
وقال وزير الدفاع الباكستاني إنه ما لم تعترف بلاده بأخطائها السابقة فلن يكون بالإمكان تجاوز تبعات تلك السياسات، مؤكداً أن المجتمع الباكستاني لا يحتاج إلى إثبات هويته الدينية، وأن عليه التركيز على الارتباط بأرضه ومجتمعه بدلاً من البحث عن شرعية خارجية.
وفي الجلسة نفسها، قال وزير الشؤون البرلمانية الباكستاني طارق فضل تشودري، إن منفذ الهجوم الانتحاري الأخير في إسلام آباد كان من سكان مدينة بيشاور، لكنه تلقى تدريبه في أفغانستان.
وادعى أن هذا التدريب جرى بدعم من الهند، وأن نيودلهي لعبت دوراً مباشراً في تلك العمليات.
وأوضح وزير الشؤون البرلمانية أن المهاجم أطلق النار أولاً على عناصر الأمن، ثم دخل إلى أحد المساجد وفجّر نفسه داخله، ما أسفر عن مقتل 33 مصلياً، معظمهم من الشباب، بحسب قوله.
وأضاف أن 150 شخصاً آخرين أُصيبوا في الهجوم، وأن هوية المنفذ هي "ياسر خان"، مشيراً إلى اعتقال أربعة أشخاص آخرين بتهمة التواطؤ معه.
وبحسب ما توصلت إليه القناة بعد إجراء مقابلات مع أصحاب متاجر ومراجعة الأسعار في أسواق العاصمة، فإن تكلفة تأمين المواد الغذائية الأساسية زادت بنحو 35 في المئة.
وقبل إغلاق المعابر التجارية مع باكستان، كانت الأسرة في كابل قادرة على شراء سلة غذائية أساسية تضم الدقيق والزيت والأرز والفاصوليا والسكر مقابل 6470 أفغاني، فيما بلغ سعر السلة نفسها حالياً 8720 أفغاني.
وسجّلت أسعار عدد من السلع، ولا سيما الأرز واللحوم والزيوت، ارتفاعاً ملحوظاً. ويأتي هذا الغلاء بعد أربعة أشهر من توقف العلاقات التجارية وإغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان.
تجاهل التسعيرة الرسمي
وتشير التقارير إلى أن التسعيرة التي حددتها بلدية طالبان في كابل لا تُطبَّق في الأسواق، إذ تختلف أسعار البيع والشراء الفعلية عن الأسعار المعلنة رسمياً.
وقال أحد بائعي المواد الغذائية لـ«أفغانستان إنترنشنال» إن بعض التجار يعمدون إلى نشر أسعار أقل على لوائح التسعير أو على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب مساءلة فرق البلدية، بينما تكون الأسعار الحقيقية في السوق أعلى من المعلن.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
في المقابل، انخفض سعر سبعة كيلوغرامات من الماش – الذي لا يُستورد من باكستان – من 600 أفغاني إلى 570 أفغاني.
خلفية الأزمة
وأُغلقت المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان في شهر ميزان عقب اشتباكات دامية بين القوات الباكستانية وطالبان، ثم دعت طالبان التجار إلى وقف التعامل التجاري مع باكستان.
ويقول تجار إن إغلاق الحدود يسبب خسائر يومية كبيرة للأسواق، وكان له أثر مباشر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأعلنت طالبان أن إعادة فتح المسارات التجارية مع باكستان مشروطة بالحصول على ضمانات من إسلام آباد بعدم استخدام هذه المعابر كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن أفغانستان تؤمّن احتياجاتها الغذائية من دول أخرى، مؤكداً أن أي إعادة فتح للحدود مع باكستان مرهونة بتقديم “ضمانات قوية”.
وفي هذا السياق، أعلنت طالبان توسيع علاقاتها التجارية مع دول الجوار، ولا سيما إيران وأوزبكستان، مشيرة إلى أن المنتجات الزراعية الأفغانية ستُصدَّر جواً عبر أوزبكستان إلى أسواق المنطقة وأوروبا.
الغلاء مستمر رغم تراجع الدولار
ورغم إعلان البنك المركزي الأفغاني أن سعر صرف الدولار بلغ 63 أفغاني يوم الاثنين 20 دلو، يقول بائعون في كابل إن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض.
كما ارتفع سعر لحم الدجاج بنحو 90 أفغاني خلال أربعة أشهر.
ولا يقتصر الغلاء على المواد الغذائية فقط، إذ ارتفعت أسعار الأدوية في كابل بنسبة تصل إلى 40 في المئة بعد قرار طالبان وقف تجارة الأدوية مع باكستان.