قال خالد حنفي، وزير الأمر بالمعروف في حكومة طالبان، في تصريحات جديدة إن العلاقة بين الحاكمين والشعب تشبه علاقة «الأب بالابن»، معتبراً أن إدارة طالبان تقوم بدور «أب الأمة»، ومؤكداً أن على الناس الالتزام بقبول هذا النظام.
وكان سيف الإسلام خيبر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف، قد نشر على حسابه في منصة «إكس» تسجيلاً صوتياً لخطاب حنفي.
وشدّد حنفي، في جزء من كلمته، على التطبيق غير المشروط لما وصفه بـ«الشريعة الإسلامية»، قائلاً إن طالبان تضمن حقوق الجميع وفق القرآن والسنة والفقه الحنفي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تفرض فيه طالبان قيوداً صارمة، ولا سيما على النساء والفتيات، إذ أغلقت المدارس أمام الطالبات، وقيّدت بشكل شديد مشاركة النساء في سوق العمل والحياة العامة.
وكان وزير الأمر بالمعروف قد صرّح في وقت سابق بأن عقائد وسياسات طالبان لن تتغير، قائلاً: «حتى لو انقلب العالم رأساً على عقب، يجب ألا يطرأ أي تغيير على فكرنا وعقيدتنا».
بعد ثلاثة أشهر من قرار طالبان بوقف تجارة الأدوية مع باكستان، ارتفعت أسعار الأدوية في أسواق كابل بنسبة تصل إلى 40 في المئة، وسط توقف الاستيراد الرسمي واعتماد السوق بشكل متزايد على التهريب لتأمين الأدوية.
وأفادت أفغانستان إنترناشیونال، نقلاً عن أصحاب صيدليات في العاصمة كابل، بأن أسعار عدد من الأدوية الأساسية ارتفعت بشكل حاد، في وقت باتت فيه بعض الأصناف نادرة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها القناة، ارتفع سعر:
كما ارتفع سعر Ventolin (Salbutamol + Guaiphenesin)، وهو موسّع للشُعب الهوائية لعلاج الربو ومشاكل التنفس، من 33 أفغاني إلى 65 أفغاني، وأصبح نادر الوجود في العديد من الصيدليات.
فيما ارتفع سعر Trimetabol (150 مل) من 53 أفغاني إلى 85 أفغاني، ودواء AGexi-Clav (625mg) من 50 أفغاني إلى 75 أفغاني.
وقال أحد مسؤولي الصيدليات في كابل: «الكثير من الأدوية باتت نادرة، والمرضى وعائلاتهم وحتى الكوادر الطبية يواجهون صعوبات حقيقية».
وأضاف صيدلاني آخر أن لا دولة استطاعت تعويض قناة الوصول السريع والرخيص للأدوية من باكستان.
وكان عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، قد أصدر في شهر عقرب توجيهاً للتجار والصناعيين الأفغان بالبحث عن مسارات بديلة لاستيراد الأدوية، محذراً من أن استمرار إغلاق المعابر مع باكستان يلحق أضراراً مباشرة بالأسواق والمواطنين.
وطالب برادر مستوردي الأدوية بتصفية جميع عقودهم مع باكستان خلال ثلاثة أشهر والانتقال إلى بدائل أخرى. ومنذ ذلك الحين، أجرى مسؤولو طالبان زيارات إلى الهند وتركيا وإيران ودول آسيا الوسطى، إلا أن أسعار الأدوية لم تشهد أي انخفاض حتى الآن، ولا تزال الأزمة مستمرة.
قالت فوزیه کوفی، العضوة السابقة في البرلمان الأفغاني، إن الدعم الطويل الأمد الذي قدّمته باكستان لطالبان الأفغان كان «خطأً»، مؤكدةً أن التعامل غير المشروط مع هذه الجماعة يُعدّ تكراراً للخطأ نفسه على مدى ثلاثين عاماً.
وخلال مشاركتها في ندوة عُقدت في مدينة لاهور، أشارت كوڤي إلى تصاعد حالة انعدام الأمن في باكستان، قائلةً إن الشعب الباكستاني يدفع اليوم ثمن سياسات إسلام آباد الداعمة لطالبان.
وأضافت أن طالبان، على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت تمتلك مراكز علنية داخل باكستان وتزاول نشاطها هناك، لافتةً إلى وجود عائلات عناصر طالبان في البلاد وممارستهم أنشطة تجارية. وأكدت أن حكومات أفغانستان السابقة وجّهت مراراً تحذيرات إلى باكستان بهذا الشأن.
وانعقدت الدورة السادسة من مؤتمر «أسما جهانغير» السنوي يومي لـ 6 و7 فبراير 2026 في لاهور، بمشاركة مسؤولين باكستانيينوخبراء محليين ودوليين.
وفي كلمتها، شددت كوڤي على أن طالبان والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى تشكّل تهديداً حقيقياً لباكستان ودول المنطقة، محذّرةً من أن «الانخراط غير المنضبط مع جماعة لا تملك في إدارتها سوى منطق التفوّق والإقصاء، هو إعادة إنتاج للفشل الذي شهدنا نتائجه».
كما تطرقت إلى أوضاع النساء والفتيات تحت حكم طالبان، مؤكدةً أن الحركة تنتهك حقوقهن بصورة منهجية، وتُقصيهن عملياً عن أبسط حقوقهن الإنسانية والاجتماعية.
من جهته، قال بلال أظهر كياني، وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات في باكستان، إن اتفاق الدوحة نصّ بوضوح على إطلاق عملية سياسية شاملة وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على دول أخرى باعتبارهما من الالتزامات الأساسية.
وأضاف كياني أنه رغم الزيارات المتكررة للوفود الباكستانية رفيعة المستوى إلى أفغانستان واستمرار التواصل مع طالبان، فإن «كل شيء أخفق»، متهماً نظام طالبان بالتراجع عن تعهداته وعدم إبداء أي استعداد حقيقي للتعاون. واعتبر أن ما يجري ليس فشلاً للدبلوماسية، بل نتيجة «غياب الإرادة والنية لدى نظام طالبان».
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، تزايدت الهجمات وأعمال العنف في باكستان. ويتهم مسؤولون باكستانيون طالبان الأفغان بدعم وإيواء جماعات مسلحة معادية لإسلام آباد.
كما تؤكد تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجود مسلحين، من بينهم طالبان الباكستانيون، داخل الأراضي الأفغانية، في حين تواصل طالبان نفي هذه الاتهامات.
قالت مصادر من داخل حركة طالبان لـ«أفغانستان إنترناشیونال» إن العمل في المشاريع التي أُطلقت في قندهار باسم الملا محمد عمر، مؤسس طالبان، قد توقّف، وإن هذه المشاريع بقيت غير مكتملة بسبب خلافات داخل قيادة الحركة.
وبحسب المصادر، فإن هبة الله آخندزاده، زعيم طالبان الحالي، إلى جانب عدد من كبار قادة الحركة في قندهار، قاموا في الوقت نفسه بإنشاء مدارس ومساجد بأسمائهم وبتمويلات كبيرة.
وأوضحت مصادر محلية من قندهار أن المشاريع التي تحمل اسم الملا محمد عمر تشمل «مجمع عمر الفاروق»، وإعادة إعمار عيدگاه قندهار المركزي، إضافة إلى مدرسة وسراي (خان)، وهي مشاريع متوقفة منذ سنوات دون أي تقدم فعلي.
ويُعد «مجمع عمر الفاروق» أكبر هذه المشاريع، وقد وُضع حجر أساسه من قبل الملا محمد عمر نفسه، ويضم مسجداً يتّسع لنحو 14 ألف مصلٍّ إلى جانب مدرسة دينية.
كما أن مشروع إعادة إعمار عيدگاه قندهار، الذي كان جزءاً من هذه الخطة، لم يُستكمل حتى الآن، ولم تُتخذ أي خطوات عملية لإنجازه.
وقال شخص مقرّب من الملا محمد عمر، لا يشغل حالياً أي منصب رسمي، إن التمويل خُصّص عدة مرات لهذه المشاريع، إلا أن تنفيذها لم يُسمح له بالبدء. وأضافت المصادر أن التعطيل لا يعود فقط لأسباب فنية أو إدارية، بل إلى إهمال متعمّد وخلافات سياسية على مستوى قيادة طالبان.
وخلال فترة الحكومة السابقة لطالبان، تمّت المصادقة مرتين على ميزانيات لاستكمال مشروع «مجمع عمر الفاروق»، وتقدّم العمل جزئياً، لكنه توقّف في نهاية المطاف.
وبعد نحو عام ونصف العام من عودة طالبان إلى السلطة، وبطلب من الملا يعقوب مجاهد، وزير دفاع طالبان ونجل الملا محمد عمر، أُقرّ تمويل جديد بقيمة 50 مليون أفغاني لاستكمال المشروع، إلا أن هذا التمويل لم يُنفّذ، وصُرف معظمه على بناء مدارس دينية أخرى.
ونقلت المصادر عن أحد المطلعين قوله: «تم تحويل هذه الأموال لاحقاً إلى مدارس جهادية، لأنه لم تكن هناك رغبة حقيقية في استكمال مجمع عمر».
وأفادت مصادر مقرّبة من الملا يعقوب بأن مبلغاً إضافياً قدره 50 مليون أفغاني خُصّص لاحقاً من وزارة الدفاع، لكن العمل لم يبدأ أيضاً، وتم تحويل الميزانية بذريعة تبريرات مختلفة إلى مشاريع تعليم ديني أخرى.
وترى المصادر أن هذا الوضع مرتبط بـخلافات عميقة بين هبة الله آخندزاده والملا محمد يعقوب. وأضاف أحدها أن الملا يعقوب بات مقتنعاً بأن زعيم طالبان لا ينوي استكمال المشاريع التي أُطلقت باسم والده، مشيراً إلى أن العلاقة بين الطرفين «باردة جداً، ونادراً ما يلتقيان، وقد انعكس ذلك بوضوح على مصير هذه المشاريع».
في المقابل، تؤكد المصادر المحلية أن مشاريع الملا محمد عمر متوقفة، بينما يقوم زعيم طالبان الحالي وعدد من كبار قادة الحركة في قندهار بإنشاء مدارس ومساجد ومنشآت أخرى بأسمائهم الشخصية.
وبحسب هذه المصادر، فقد أُنشئ بستان كبير في منطقة «كوماندو» بالدائرة العاشرة في مدينة قندهار، وهي أرض حكومية تُعد أيضاً محل إقامة عائلة هبة الله آخندزاده، كما يجري هناك بناء مدرسة ومسجد كبيرين من قبل زعيم طالبان، وقد شارف العمل فيهما على الاكتمال.
وأضافت المصادر أن هذه التطورات تثير تساؤلات حول استخدام الأراضي الحكومية، وتعزّز في الوقت نفسه الشعور بعدم إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بمؤسس طالبان.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن الملا فاضل مظلوم، نائب وزير دفاع طالبان، قام ببناء مدرسة دينية كبيرة الكلفة في الدائرة السابعة من مدينة قندهار، بالقرب من قلعة منديگك التاريخية في المدينة القديمة.
كما أن الملا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أنفق ملايين الأفغانيات على بناء مدرسة دينية في مديرية دامان بقندهار، ولا يزال المشروع مستمراً.
كما أشارت المصادر إلى أن تكلفة بناء عيدگاه جديد في مديرية ميوند، بتمويل من حاجي بشر نورزي، أحد المقرّبين السابقين من الملا محمد عمر والمقربين حالياً من هبة الله آخندزاده، تصل إلى نحو مليون دولار أميركي.
ويؤكد مقرّبون من الملا محمد عمر أن جميع هذه المشاريع تُنفَّذ في وقت تبقى فيه المشاريع المرتبطة بمؤسس طالبان متوقفة. وأضافوا أن كثيراً من المقربين من الملا عمر إما لا يشغلون أي مناصب رسمية في نظام طالبان الحالي، أو عُرضت عليهم مناصب وصفوها بأنها “شكلية وغير مؤثرة”.
أعلنت محكمة طالبان العليا أن الحركة نفّذت عقوبة الجلد علناً بحق أربعة أشخاص في ولايتي كابيسا وزابُل، أمام أنظار المواطنين.
وقالت طالبان إن المدانين عوقبوا بين 20 و35 جلدة بتهمة السرقة، إضافة إلى الحكم عليهم بالسجن النافذ لمدة عامين لكل واحد منهم.
وأفادت المحكمة العليا، في بيانين منفصلين صدرا يومي الأحد والاثنين، بتنفيذ الأحكام المذكورة.
ووفق مصادر طالبان، فإن سلطات الحركة جلدت خلال الأسبوع الماضي فقط نحو 90 شخصاً في ولايات مختلفة من أفغانستان.
ومنذ أكثر من أربع سنوات، تعلن طالبان بشكل شبه يومي عن تنفيذ عقوبات بدنية علنية بحق المواطنين، معتبرةً أن إصدار وتنفيذ هذه الأحكام يتم وفق ما تصفه بتطبيق “الشريعة الإسلامية”.
في المقابل، دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى مراراً طالبان إلى وقف العقوبات البدنية، إلا أن الحركة تجاهلت تلك المطالب.
وتؤكد منظمات دولية وحقوقية أن الجلد العلني يشكّل انتهاكاً للكرامة الإنسانية، مشيرةً إلى أن النظام القضائي لطالبان يفتقر إلى المعايير القانونية، وأن المتهمين يُحرمون من أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقهم في وجود محامٍ للدفاع.
حذّر آصف درانی، الممثل الخاص السابق لباكستان لشؤون أفغانستان، من أن نشاط الجماعات الإرهابية داخل الأراضي الأفغانية الخاضعة لسيطرة طالبان يحمل تداعيات خطيرة وجدية على أمن المنطقة والعالم.
كما نبّه إلى عواقب ما وصفه بـ«استخدام الهند لقوى بالوكالة لزعزعة استقرار باكستان».
وفي تدوينة نشرها يوم الاثنين على منصة «إكس»، قال دراني إن الإرهاب ينمو في البيئات التي يُسمَح له فيها بالعمل أو يُسهَّل نشاطه، أو عندما يُستخدم كأداة بالوكالة.
ووصف المسؤول الباكستاني السابق التصريحات الأخيرة للرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بشأن المخاوف من الإرهاب المنطلق من أفغانستان بأنها «صريحة وواضحة لا لبس فيها». وكان زرداري قد قال في وقت سابق إن سياسات طالبان في أفغانستان أوجدت وضعاً «مشابهاً أو حتى أسوأ من مرحلة ما قبل 11 سبتمبر».
وأضاف زرداري، في تصريحات أدلى بها يوم الأحد، وبإشارة غير مباشرة إلى إدارة طالبان والحكومة الهندية، أن بعض الدول المجاورة أصبحت شريكة في الجريمة عبر توفير بيئة عمل للجماعات الإرهابية التي تستهدف باكستان، فيما تقدّم دول أخرى دعماً مالياً وتقنياً وعسكرياً لتلك الجماعات.