أعلنت وزارة المالية التابعة لحركة طالبان أن قرار الحظر الكامل على استيراد الأدوية من باكستان دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين 8 فبراير 2026، داعية التجار إلى البحث عن مسارات بديلة لتأمين الأدوية بدل الاعتماد على السوق الباكستانية.
وقال عبد القيوم نصير، المتحدث باسم وزارة المالية، في تصريح لإذاعة «أميد» القريبة من طالبان، إن القرار لا يقتصر على الأدوية فحسب، بل يشمل أيضاً منع نقل أي نوع من البضائع عبر طرق التهريب. وأضاف أن المهربين سيتم تحويلهم إلى القضاء بعد توقيفهم، فيما ستُتلف البضائع المصادرة.
وكانت وزارة المالية قد أبلغت التجار في 20 يناير 2026 بضرورة إنهاء جميع المعاملات والوثائق والتبادلات التجارية مع باكستان خلال مهلة أقصاها 19 يوماً.
ويأتي هذا القرار على خلفية تصاعد التوترات السياسية والاشتباكات الحدودية بين القوات الباكستانية وعناصر طالبان، إضافة إلى إغلاق طرق العبور والترانزيت بين البلدين.
وفي نوفمبر 2025، دعا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، التجار الأفغان إلى وقف التعامل التجاري مع باكستان والبحث عن بدائل إقليمية.
وتشير التقارير إلى أن المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان لا تزال مغلقة منذ أواخر سبتمبر 2025، ما فاقم أزمة الاستيراد.
وعقب وقف الواردات، شهدت العاصمة كابل نقصاً حاداً في الأدوية وارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، علماً بأن أكثر من 70 في المئة من الأدوية المتداولة في أفغانستان كانت تُستورد من باكستان.
وأفاد صيادلة وتجار أدوية في كابل بأن النقص طال خصوصاً الأدوية الحيوية، وعلى رأسها أدوية القلب، التي كانت تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من باكستان.
وفي شهادة لافتة، قال أحد سكان مدينة هرات، في مقطع فيديو أرسله إلى قناة «أفغانستان إنترنشنال»، إن أسعار الأدوية في البلاد «باتت تعادل ثمن دم إنسان».
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، قام مسؤولون من طالبان خلال يناير 2026 بزيارات إلى الهند وإيران وتركيا، بحثاً عن بدائل لتغطية النقص الحاد في سوق الدواء الأفغاني.
