أُعدم ثلاثة مواطنين أفغان في إيران
أفادت منظمة حقوق الإنسان «ههنگاو» بأن الجمهورية الإسلامية نفذت حكم الإعدام بحق 14 سجينًا، من بينهم ثلاثة مواطنين أفغان.
أفادت منظمة حقوق الإنسان «ههنگاو» بأن الجمهورية الإسلامية نفذت حكم الإعدام بحق 14 سجينًا، من بينهم ثلاثة مواطنين أفغان.
ووفقًا للمنظمة، كانت السلطة القضائية الإيرانية قد حكمت سابقًا على هؤلاء السجناء الأفغان بالإعدام بتهم «القتل العمد وجرائم المخدرات».
وذكرت «ههنگاو» يوم الثلاثاء 21 أن هؤلاء السجناء الـ14 أُعدموا في سجون مختلفة داخل إيران.
وكان كلٌّ من كريم نظري من ولاية هرات، وسيف الدين مهربان، ونامي كسروي من ولاية بغلان، من المواطنين الأفغان الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام. وقد تم شنقهم فجر يومي الأربعاء والخميس، الثامن والتاسع من شهر دلو.
وأوضحت «ههنگاو» أنه حتى وقت نشر هذا التقرير، لم يتم الإعلان عن تنفيذ هذه الإعدامات في وسائل الإعلام الحكومية، ولا سيما وسائل الإعلام المرتبطة بالسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية.
وكانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت سابقًا أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأفغان في هذا البلد ازداد بعد سيطرة طالبان.
وبحسب تقرير «ههنگاو»، نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2025 ما لا يقل عن 1858 حكم إعدام، من بينهم 85 سجينًا أفغانيًا.
كما أعدمت إيران في عام 2024 ما لا يقل عن 80 مواطنًا أفغانيًا. وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن عدد إعدامات الأفغان في عامي 2024 و2025 قد تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2023.
واتهم توماس ماسي، عضو مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء سلطان بن سليم، رئيس هذه الشركة اللوجستية الإماراتية العملاقة، بإرسال «مقطع فيديو يتضمن تعذيبًا» إلى إبستين عبر البريد الإلكتروني. وادعى ماسي أنه اطّلع على النسخة غير الخاضعة للرقابة من رسائل بن سليم إلى إبستين.
وبحسب رسالة إلكترونية نشرها ماسي على حسابه في منصة «إكس»، كتب إبستين إلى بن سليم في 24 أبريل 2009: «أين أنت؟ هل أنت بخير؟ أعجبني فيديو التعذيب». وردّ سليم بعد يوم واحد قائلاً: «أنا في الصين، وسأكون في الولايات المتحدة في الأسبوع الثاني من شهر مايو».
وكتبت مجلة «نيوزويك» الأسبوعية، التي تناولت هذا التقرير، أن سلطان بن سليم وشركة «دي بي وورلد» لم يقدما حتى الآن أي رد على هذه الاتهامات.
وكان ممثل شركة «دي بي وورلد» قد وقّع في هذه السنة «وثيقة شروط الاستثمار» مع وزارة المالية، في مكتب عبدالغني برادر، نائب الشؤون الاقتصادية في إدارة طالبان. وخلال تلك المراسم، قال عبد الله عزام، رئيس مكتب الملا برادر، إن هذا الاتفاق سيوفر أرضية لتطوير الموانئ والمعابر التجارية في أفغانستان.
وبموجب العقد، تعهدت شركة «دي بي وورلد» بتحديث ميناء حيرتان في شمال البلاد ومعبر تورخم في شرقها. وعلى الرغم من أهمية هذه العقود، لم تقدم طالبان حتى الآن معلومات واضحة حول أبعادها وتفاصيلها القانونية.
كما لم تصدر وزارة المالية التابعة لطالبان أي بيان رسمي بهذا الشأن، واقتصرت الأخبار على ما نشره مكتب نائب الشؤون الاقتصادية. وبعد الكشف عن علاقات سلطان بن سليم مع إبستين، أعلن صندوق التقاعد في كيبيك الكندي تعليق استثماراته في مشاريع شركة «دي بي وورلد». وكان هذا الصندوق قد استثمر 366 مليون دولار في عدة مشاريع تابعة للشركة.
الدائرة اللامتناهية لفضيحة إبستين
تُظهر ملايين الصفحات من رسائل البريد الإلكتروني والوثائق أن شبكة علاقات جيفري إبستين كانت عابرة للحدود. ورغم عدم ظهور أسماء سياسيين أو رجال أعمال أفغان معروفين في هذه الملفات حتى الآن، فإن إبستين كانت له علاقات وثيقة للغاية مع أثرياء في الشرق الأوسط.
وتشير رسائل وزارة العدل الأميركية إلى أن سلطان بن سليم حافظ على علاقته الوثيقة بإبستين لسنوات، حتى بعد إدانة الأخير عام 2008 بتهم الاتجار الجنسي والاعتداء على الأطفال. واستمرت هذه المراسلات حتى أقل من عام واحد قبل انتحار إبستين في عام 2019.
محتوى صادم للرسائل الإلكترونية
في الرسائل المنشورة، يصف بن سليم لإبستين نساءً، غالبًا من العاملات في الدعارة، ويبدو أنه كانت له علاقات معهن. ففي يونيو 2013، قدم لإبستين تفاصيل مثل العمر والوزن والطول لإحدى النساء، وكتب في رسالة أخرى: «أنا ذاهب الآن لتجربة امرأة روسية جديدة على قاربي».
كما أرسل في ديسمبر 2013 إلى إبستين قائمة بأسعار خدمات الدعارة في طوكيو.
وكان جيفري إبستين قد أُعيد اعتقاله في عام 2019 بتهم الاتجار الجنسي بفتيات قاصرات، لكنه توفي في زنزانته بسجن مانهاتن قبل انعقاد محاكمته. وأعلنت نتائج تشريح الجثة أن سبب وفاته كان الانتحار.
وبحسب ما توصلت إليه القناة بعد إجراء مقابلات مع أصحاب متاجر ومراجعة الأسعار في أسواق العاصمة، فإن تكلفة تأمين المواد الغذائية الأساسية زادت بنحو 35 في المئة.
وقبل إغلاق المعابر التجارية مع باكستان، كانت الأسرة في كابل قادرة على شراء سلة غذائية أساسية تضم الدقيق والزيت والأرز والفاصوليا والسكر مقابل 6470 أفغاني، فيما بلغ سعر السلة نفسها حالياً 8720 أفغاني.
وسجّلت أسعار عدد من السلع، ولا سيما الأرز واللحوم والزيوت، ارتفاعاً ملحوظاً. ويأتي هذا الغلاء بعد أربعة أشهر من توقف العلاقات التجارية وإغلاق المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان.
تجاهل التسعيرة الرسمي
وتشير التقارير إلى أن التسعيرة التي حددتها بلدية طالبان في كابل لا تُطبَّق في الأسواق، إذ تختلف أسعار البيع والشراء الفعلية عن الأسعار المعلنة رسمياً.
وقال أحد بائعي المواد الغذائية لـ«أفغانستان إنترنشنال» إن بعض التجار يعمدون إلى نشر أسعار أقل على لوائح التسعير أو على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب مساءلة فرق البلدية، بينما تكون الأسعار الحقيقية في السوق أعلى من المعلن.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية
في المقابل، انخفض سعر سبعة كيلوغرامات من الماش – الذي لا يُستورد من باكستان – من 600 أفغاني إلى 570 أفغاني.
خلفية الأزمة
وأُغلقت المعابر الحدودية بين أفغانستان وباكستان في شهر ميزان عقب اشتباكات دامية بين القوات الباكستانية وطالبان، ثم دعت طالبان التجار إلى وقف التعامل التجاري مع باكستان.
ويقول تجار إن إغلاق الحدود يسبب خسائر يومية كبيرة للأسواق، وكان له أثر مباشر في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأعلنت طالبان أن إعادة فتح المسارات التجارية مع باكستان مشروطة بالحصول على ضمانات من إسلام آباد بعدم استخدام هذه المعابر كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن أفغانستان تؤمّن احتياجاتها الغذائية من دول أخرى، مؤكداً أن أي إعادة فتح للحدود مع باكستان مرهونة بتقديم “ضمانات قوية”.
وفي هذا السياق، أعلنت طالبان توسيع علاقاتها التجارية مع دول الجوار، ولا سيما إيران وأوزبكستان، مشيرة إلى أن المنتجات الزراعية الأفغانية ستُصدَّر جواً عبر أوزبكستان إلى أسواق المنطقة وأوروبا.
الغلاء مستمر رغم تراجع الدولار
ورغم إعلان البنك المركزي الأفغاني أن سعر صرف الدولار بلغ 63 أفغاني يوم الاثنين 20 دلو، يقول بائعون في كابل إن أسعار المواد الغذائية لم تنخفض.
كما ارتفع سعر لحم الدجاج بنحو 90 أفغاني خلال أربعة أشهر.
ولا يقتصر الغلاء على المواد الغذائية فقط، إذ ارتفعت أسعار الأدوية في كابل بنسبة تصل إلى 40 في المئة بعد قرار طالبان وقف تجارة الأدوية مع باكستان.