فرنسا تخصص مليوني يورو لدعم متضرري الزلزال شرق أفغانستان

ورغم الضغوط التي يمارسها الديمقراطيون في الكونغرس، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، إن إدارة ترامب تعتزم نقل عشرات اللاجئين الأفغان إلى دول ثالثة، معظمها في أفريقيا.

ووصف عدد من النواب—غالبيتهم من الديمقراطيين—خلال اجتماع عُقد في واشنطن يوم الأربعاء، التخلي عن آلاف المتعاونين والموظفين السابقين للولايات المتحدة في أفغانستان ودول الجوار بأنه تصرف غير أخلاقي ويناقض القيم الأساسية للولايات المتحدة.

وأكدت النائبة الديمقراطية كاملاجر-دو، مستضيفة الاجتماع، أن «الوفاء بالوعود المقدّمة للمحاربين القدامى والمتعاونين الأفغان ليس مسألة حزبية، بل مرتبط بمصداقية أميركا الوطنية». وحذّرت من أن التقصير في دعم هؤلاء سيؤدي إلى تقويض الثقة العالمية بوعود الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، أعرب نائب آخر في الكونغرس عن قلقه من تهميش ملف نقل الأفغان المؤهلين، مشددًا على أن من أنقذوا يومًا أرواح جنود أميركيين هم اليوم في أمسّ الحاجة إلى الدعم والنقل الفوري.

وحذّر النائب من أن تشديد القيود الهجرية في ظل إدارة ترامب، وما قد يرافقه من إعادات قسرية، يعرّض هؤلاء اللاجئين لخطر مباشر يتمثل في التعذيب أو الموت.

من جانبه، قال بول كابور، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي، خلال جلسة للجنة فرعية تابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن الأفغان الذين جرى إجلاؤهم إلى قطر والإمارات سيُنقلون إلى دول ثالثة.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسات إدارة ترامب الرامية إلى تقليص قبول اللاجئين من دول آسيا وأفريقيا. وتُدرج حاليًا مواطنو عشرات الدول، من بينها أفغانستان، على قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة، وهو حظر يشمل أيضًا متعاونين سابقين مع الجيش الأميركي في أفغانستان.

وقالت جيسيكا برادلي راشينغ، المسؤولة في منظمة «أفغان إيفاك» والمحاربة الأميركية السابقة، إن عملية نقل المتعاونين الأفغان إلى الولايات المتحدة توقفت بالكامل منذ يناير/كانون الثاني 2025. وأضافت: «خلال السنوات الأربع السابقة (قبل إدارة ترامب)، نُقل قرابة 200 ألف أفغاني إلى الولايات المتحدة، أما الآن فقد توقفت العملية تمامًا».

وبحسب إحصاءات المنظمة، يوجد نحو 212 ألف أفغاني مؤهل داخل أفغانستان، و60 ألفًا آخرين في أكثر من 90 دولة حول العالم، يعيشون حالة عدم يقين.

وخلال الاجتماع، وصف ضياء غفوري، المترجم السابق لدى القوات الخاصة الأميركية، وضع المتعاونين الأفغان السابقين بأنه مأساوي، مشيرًا إلى تعرض كثيرين منهم لتهديدات مستمرة. وأضاف أن من لجأوا إلى دول مجاورة خوفًا من طالبان يواجهون الاعتقال والتعذيب في حال ترحيلهم.

بدوره، اعتبر كايلين هانتر، المحارب الأميركي السابق، أن التزام واشنطن تجاه المتعاونين الأفغان عميق وأخلاقي وغير قابل للتفاوض، مؤكدًا أنهم قاتلوا جنبًا إلى جنب مع الجنود الأميركيين، ولا ينبغي التخلي عنهم في هذه الظروف الصعبة.

خلال لقائه مع نورالدين عزيزي، وزير التجارة في حكومة طالبان، دعا الجانب الأفغاني إيران إلى اعتماد خصومات خاصة في بيع النفط والغاز لأفغانستان.

وشهد يوم الأربعاء أيضًا لقاء موسوي مع عبد الرحمن قانت، نائب وزير المناجم في حكومة طالبان.

وأعلنت وزارة التجارة في حكومة طالبان، في بيان صدر الأربعاء، أن نائب وزير النفط الإيراني أبلغ المسؤولين الأفغان باستعداد طهران لزيادة صادرات المشتقات النفطية والغاز المسال إلى أفغانستان، مؤكدًا في الوقت نفسه استعداد بلاده للتعاون في رفع القدرات الفنية للعاملين في المصافي الأفغانية.

في المقابل، شدّد وزير التجارة على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات النفطية الإيرانية المصدّرة، مطالبًا بخفض الأسعار وتقديم تخفيضات خاصة للمشترين الأفغان. كما دعا الجانب الإيراني إلى توفير تسهيلات إضافية لعمليات ترانزيت الوقود والغاز المسال عبر الأراضي الإيرانية باتجاه أفغانستان.

من جانبه، قال عبد الرحمن قانت إن حكومة طالبان مهتمة بتعزيز القدرات الفنية للكوادر المحلية وتحسين جودة المصافي الداخلية.

الاستثمار في قطاع المناجم

وبحسب مسؤولي طالبان، أعلن موسوي أن شركات خاصة ومستثمرين إيرانيين يبدون اهتمامًا بالاستثمار في مجالات الاستكشاف والاستخراج ومعالجة الموارد المعدنية في أفغانستان.

كما أكد نائب وزير النفط الإيراني استعداد بلاده لتدريب مهندسين أفغان في قطاعات النفط والغاز والتكرير والمعادن الصلبة.

وفي المقابل، قال نائب وزير المناجم في حكومة طالبان إنهم سيعملون على توفير تسهيلات أكبر لجذب استثمارات الشركات الإيرانية.

وتُعد إيران أحد أهم مورّدي الوقود إلى أفغانستان.

ورغم امتلاك أفغانستان احتياطيات غنية من النحاس والحديد والليثيوم والأحجار الكريمة، فإن نقص البنية التحتية، والعقوبات الدولية، وعدم الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان لا تزال تشكّل عوائق رئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن الموعد الدقيق للإعلان عن هذه السياسة لم يُحدَّد بعد، مشيرًا إلى أن إقرارها النهائي يتطلب مزيدًا من المراجعات والإجراءات.

وجاءت تصريحات كابور خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، والمختصة بشؤون جنوب ووسط آسيا.

وتعكس هذه التصريحات أن إدارة ترامب بصدد إعادة النظر في أولوياتها ومقارباتها الدبلوماسية والأمنية تجاه إدارة طالبان، إلا أن كابور امتنع عن تقديم أي تفاصيل للنواب بشأن طبيعة التغييرات المحتملة في السياسة.

وقال إن أعضاء اللجنة سيُبلَّغون بالسياسة الجديدة لإدارة ترامب تجاه أفغانستان «في الوقت المناسب».

وفيما يتعلق بترحيل الأفغان الذين جرى إجلاؤهم من أفغانستان، أكد كابور أن إدارة ترامب لم تُرحِّل حتى الآن أي أفغاني إلى أفغانستان. لكنه أقرّ في الوقت ذاته بأن الحكومة الأميركية تُجري محادثات مع دول أخرى لاستقبال ما بين 1100 و1200 أفغاني يقيمون حاليًا تحت رعاية الحكومة الأميركية في دول مثل قطر، بعدما نُقلوا إليها عقب سقوط الحكومة الأفغانية.

وخلال الجلسة، أعرب عدد من النواب عن قلقهم إزاء مصير النساء والمتعاونين السابقين مع الحكومة الأميركية في أفغانستان. وقال بيل هويزينغا، رئيس اللجنة الفرعية، إن طالبان لجأت بعد عودتها إلى السلطة إلى أعمال انتقامية، لا سيما بحق أفراد القوات الأمنية السابقة.

كما كشف مكتب الأمم المتحدة في كابل، في أحدث تقاريره، عن حالات قتل خارج نطاق القانون، وتعذيب، وسوء معاملة بحق عناصر سابقين في القوات الأمنية الأفغانية.

ووفقًا للتقرير، الذي يغطي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، جرى توثيق ما لا يقل عن 14 حالة قتل خارج نطاق القانون، و28 حالة احتجاز تعسفي، إضافة إلى سبع حالات على الأقل من التعذيب وسوء المعاملة بحق عناصر سابقين في قوات الأمن والدفاع الأفغانية. وأشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء العسكريين السابقين كانوا قد عادوا مؤخرًا إلى أفغانستان من إيران وباكستان.

وأكد أن دماء المواطنين وقوات الأمن الباكستانية «لن تذهب هدرًا»، وأن الحكومة «ستُحاسِب على كل قطرة منها».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه باكستان تصاعدًا ملحوظًا في الهجمات الدامية التي ينفذها مسلحون. وفي أحدث هذه الهجمات، قُتل 33 مصلّيًا وأُصيب 69 آخرون في هجوم انتحاري وقع يوم الجمعة الماضي في إسلام آباد. وتزعم السلطات الباكستانية أن مُخطِّط الهجوم مواطن أفغاني، وأن العملية جرى تنظيمها داخل الأراضي الأفغانية.

كما شهد إقليم بلوشستان مؤخرًا هجمات واسعة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتتهم الحكومة الباكستانية طالبان الأفغانية بإيواء ودعم المتمردين البلوش، وفي الوقت نفسه تتحدث عن «دور للهند» في زعزعة الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، وهي اتهامات لطالما نفتها طالبان ونيودلهي.

وقال وزير الدفاع الباكستاني إن «دماء أبنائنا كانت تُسفك على الأرض» في الوقت الذي كانت تُجرى فيه مفاوضات في الدوحة وإسطنبول وجدة.

وقد انتهت عدة جولات من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين وطالبان من دون التوصل إلى نتائج ملموسة.

وادّعى آصف أيضًا أن طالبان الأفغانية طلبت مبلغ 10 مليارات روبية مقابل نقل عناصر حركة طالبان باكستان من المناطق الحدودية، مضيفًا أن الحكومة الباكستانية كانت مستعدة لدفع هذا المبلغ، إلا أنه لم تكن هناك أي ضمانات لعدم عودة هؤلاء العناصر مجددًا إلى باكستان.

وأضاف: «لا يمكننا تسليم الأموال فحسب. ستتعاون باكستان فقط إذا كان هناك جهد جاد وصادق ومثمر».

وحذّر في الوقت نفسه قائلًا: «إذا طالبوا بثمن الدم، فإن حساب الدم سيكون بالدم».

وفي جزء آخر من تصريحاته، انتقد وزير الدفاع الباكستاني تصريحات محمود خان أتشاكزاي، زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية، الذي كان قد وصف الجيش الباكستاني مؤخرًا بأنه «قوة للمنطقة الرابعة».

ووصف آصف هذه التصريحات بأنها «غير مسؤولة» و«محاولة لتشويه سمعة مؤسسة وطنية»، مؤكدًا أن الجيش يمثل البلاد بأكملها.

وكان أتشاكزاي قد قال، يوم الأربعاء، إن باكستان تتعامل مع أفغانستان بوصفها «الإقليم الخامس»، معتبرًا أن العلاقات بين البلدين لن تتحسن ما دام هذا التصور قائمًا.

وقال إن من «المخزي» أن تبقى عافية صديقي في السجن، مشيرًا إلى أنه «من بين كل سكان باكستان لم يتمكن شخص واحد من خطف ثلاثة أميركيين للمطالبة بإطلاق سراحها».

وجاءت تصريحات ستانكزي خلال مقابلة مع وسيلة إعلام محلية، ردًا على تصريحات حديثة لوزير الدفاع الباكستاني اعتبر فيها أن الحروب في أفغانستان لا تُعد «جهادًا». وادّعى المحلل المقرّب من طالبان أن وزير الدفاع الباكستاني «غارق بشدة في تعاطي المخدرات» ولا يملك السيطرة على تصريحاته.

وأشار ستانكزي، متحدثًا عن قضية عافية صديقي، وهي مواطنة باكستانية متهمة بمحاولة قتل قوات أميركية في أفغانستان، إلى أن طالبان أفرجت عن «49 ألف سجين من قاعدة باغرام، و35 ألفًا من سجن بولي تشرخِي، ومئات السجناء الآخرين من غوانتانامو»، مضيفًا: «لم يبقَ سوى سجين واحد سيتم الإفراج عنه قريبًا».

وعافية صديقي طبيبة أعصاب باكستانية، اختفت لمدة خمس سنوات، قبل أن تُعتقل عام 2008 في ولاية غزني بتهمة مهاجمة قوات أميركية. وقد حكمت محكمة أميركية عليها بالسجن لمدة 86 عامًا.

وقال ستانكزي إن سياسة باكستان كانت منذ البداية «بيد الولايات المتحدة»، مضيفًا أنه في حال توقف الدعم الأميركي لإسلام آباد فإن الحكومة الباكستانية ستسقط «بسرعة كبيرة». واعتبر أن الحكومة الباكستانية تدفع شعبها نحو «الذل».

وأضاف هذا المحلل المقرّب من طالبان أن أي دولة لا يتولى إدارتها «أشخاص خبراء وأتقياء» تتجه نحو الانهيار، على حد تعبيره، معتبرًا أن باكستان لن تخرج من أزماتها ما لم تُسلَّم السلطة فيها إلى العلماء (رجال الدين).

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة بين المستخدمين الباكستانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها كثيرون بأنها دعوة صريحة ومباشرة إلى تنفيذ أعمال إرهابية داخل باكستان.

كما ادّعى ستانكزي، في حديثه لقناة «طلوع نيوز»، أن السلطات الباكستانية تدعم معارضي طالبان داخل البلاد. وأشار إلى الاستثمارات الأفغانية في باكستان والمساعدات التي تتلقاها منظمات دولية بسبب وجود اللاجئين الأفغان، قائلًا: «باكستان تعيش على قوة وثروة المهاجرين الأفغان». واعتبر أن خروج الأفغان من باكستان سيلحق ضررًا كبيرًا باقتصادها.